مذكرة نقابية في الطريق إلى بنكيران قبل 'التصعيد'

اجتماع بين 3 مركزيات في بداية الأسبوع المقبل وتوقع منح مهلة للحكومة

علمت "المغربية" أن اللجنة المشتركة للمركزيات النقابية الثلاثة (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) ستعقد، الاثنين المقبل، اجتماعا لتنفيذ الخطوات المقبلة، ومنها التحضير لمذكرة مطلبية سترفع إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في الأيام القليلة المقبلة.
(ماب)
وأكد عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن "المذكرة ستتضمن مجموعة من النقط، منها التذكير بالحوار الاجتماعي المجمد، والقضايا المطروحة حاليا، إلى جانب تجاهل الحكومة للالتزامات التي قطعتها على نفسها في لقاءاتها مع المركزيات النقابية".
وقال عبد الرحمن العزوزي، في تصريح ل "المغربية"، إن"المذكرة سترفع، وبعدها ستمنح مهلة للحكومة، قبل تدارس الخطوات التي يمكن اتخاذها".
ويأتي تصريح العزوزي، بعد إصدار النقابات الثلاث تصريحا مشتركا، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، طالبت فيه الحكومة ب"فتح حوار اجتماعي حقيقي، ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة، تفضي إلى تعاقدات جماعية ملزمة".
ودعت المركزيات النقابية الثلاث، في التصريح المشترك، الذي صدر عقب اجتماع بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، ووزع في ندوة صحفية عقدت مساء اليوم نفسه، الحكومة إلى "حوار مسؤول"، محملة إياها "مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، وتردي الأوضاع الاجتماعية".
وجاء في التصريح أن "الحكومة تدخل السنة الثالثة من ولايتها، وقد خيبت آمال المغاربة في محاربة الفساد والاستبداد، وأدخلت البلاد في انتظارية قاتلة، وأبانت عن ارتباك وتردد وارتجال في التدبير السياسي للشأن العام، وعجزت عن مباشرة إصلاح القطاعات الاستراتيجية الرافعة للتنمية في التربية والتعليم، والسكن، والبطالة، والتشغيل، والتفاوتات المجالية والاجتماعية، والهشاشة، والفقر، والإقصاء الاجتماعي".
وأضاف أن "أخطر ما في الأمر، ويستوقف العقل النقابي في بعده الوطني، هو إرادة تغييب الحوار الاجتماعي في زمن وطني صعب، وفي سياق دولي وعربي معقد. وعوض مواجهة الحكومة للمشاكل والقضايا والتحديات التي تواجه المغرب، صعدت من هجومها المعادي للحريات العامة، الفردية والجماعية منها، وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية، وكثفت من التضييق على حرية الصحافة، والحق في التعبير، والتجمع والتظاهر والاحتجاج، وبشكل خاص الحق في الإضراب، الذي يضمنه الدستور وتحميه المواثيق الدولية، ولجأت إلى التدخلات الأمنية العنيفة لفك الاعتصامات ومختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية".
وطالبت النقابات الثلاث الحكومة ب"سحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، والتراجع عن القرارات اللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للجماهير العمالية والشعبية".
وأكدت عزمها على اتخاذ "كل المبادرات والقرارات النضالية، التي تفرضها طبيعة المرحلة، مع مواصلة العمل النقابي المشترك باعتباره خيارا استراتيجيا لا بديل عنه"، مهيبة بالطبقة العمالية بمختلف القطاعات الإنتاجية بالمزيد من التعبئة والاستعداد، من أجل "التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات".
من جهة أخرى، أوضح كل من ميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ونوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في ندوة صحفية مشتركة، أن خطوة العمل المشترك، التي وصفوها ب"التاريخية"، تأتي استجابة لتطلعات الطبقة العاملة إلى توحيد العمل النقابي ومأسسة الوحدة النقابية، وفي ظل مناخ يتميز "باحتقان اجتماعي كبير، نتيجة الانتهاكات المتواصلة لحقوق العمال والأجراء، والمس بالحريات النقابية، والإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الشعبية".