استكمال المناقشة التفصيلية لمقترح القانون المتعلق بإحداث التعاضدية الوطنية للصحفيين

أنهت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أول أمس الخميس،المناقشة التفصيلية لمقترح قانون يقضي بإحداث تعاضدية وطنية لفائدة الصحفيين، الهدف منها النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحفيين وتقديم خدمات اجتماعية لأسرهم، ومباشرة أعمال التعاون والتكافل والتعاضد لتغطية الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها. وعقب هذا الاجتماع الذي حضره مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تم تشكيل لجينة تضم ممثلين عن الفرق النيابية عهد لها إعادة صياغة مقترح القانون بعد الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة خلال المناقشة.
وبالنظر إلى أهمية هذا المشروع، الذي يحظى بإجماع كل الفرق النيابية بمجلس النواب، من المنتظر أن يكون جاهزا للتصويت قبل اختتام الدورة الخريفية، يوم الأربعاء المقبل.
فخلال المناقشة التفصيلية داخل لجنة الثقافة والاتصال، التي ترأسها النائبة، كجمولة أبي، عن فريق التقدم الديمقراطي، وفق النواب والنائبات على البعد المهيكل لهذا المقترح الذي يعد في حال إخراجه إلى حيز الوجود، بادرة أساسية في مجال الحماية الاجتماعية للصحافيين المهنيين، ومدخل قانوني لحل العديد من الإشكالات التي تعترض الصحافيين طيلة مسارهم المهني.
وكان حرص أعضاء اللجنة واضحا من أجل إخراج نص قانوني يضمن في الآن معا جودة المقتضيات القانونية ويستجيب لحاجة اجتماعية ومهنية لعموم الصحفيين في انسجام تام مع التشريعات التي تؤطر المجال التعاضدي ببلادنا خاصة مشروع مدونة التعاضد.
وسجل النواب والنائبات ملاحظاتهم حول مختلف أبواب ومواد المشروع خاصة تلك المتعلقة هيكلة التعاضدية وطرق تسييرها، وسبل إعمال الحكامة المالية والتدبيرية بها، وعلاقتها بالقطاعات الحكومية كوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى وزارة الاتصال.
وفي معرض تفاعله مع ملاحظات النواب، شدد مصطفى الخلفي على أهمية مقترح القانون الذي يجب التعامل معه انطلاقا من كونه قانونا خاصا ستكون له علاقة بقانون عام يحدد عمل التعاضديات وهو مشروع مدونة التعاضد، مشيرا إلى أنه يجب الحرص على أن يكون المقترح مضبوطا بما يمكن من فتح آفاق واسعة للعمل ويسمح بإحداث مصحات خاصة بالصحافيين ومراكز للاصطياف ومجموعة من المرافق الأخرى.
وبموجب هذا النص تلتزم التعاضدية بأن تمنح لأعضائها المساهمين ولأفراد أسرهم الشروط المحددة في القانون الداخلي للتعاضدية ومنها المصاريف التي يتطلبها علاج الأعضاء وأسرهم والتعويض المقدم من طرف صندوق مستقل يتم إنشاؤه، وذلك لتغطية التقاعد والمخاطر والحوادث والعجز والوفاة والشيخوخة مع اقتراح إدراج منح تعويضات لمواجهة الإمراض المزمنة ومصاريف الدراسة.
ويحدث صندوق للتعاضدية يستفيد منه الأعضاء المساهمون، أزواج وزوجات الأعضاء المساهمين، وأطفالهم دون سن 21 عاما، وكذا الأطفال الذين يتابعون دراستهم والبالغين من العمر من 21 إلى 26 سنة ، والأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، ويكون الانخراط في التعاضدية مفتوحا في وجه الصحفيين المهنيين، والصحفيين الأحرار، والصحفيين الشرفيين، والصحفيين المعتمدين، والصحفيين المتدربين.
وينص المقترح على أن التعاضدية تتكون من أعضاء مساهمين، الذين سيستفيدون هم وأسرهم من الخدمات التي تقدمها التعاضدية، بواسطة أداء منتظم لواجب الانخراط، وأعضاء شرفيين وهم الذين يؤدون انخراطا أو يمنحون هبات أو الذين يساهمون بواسطة خدمات موازية في ازدهار التعاضدية، دون أن يستفيدوا من خدماتها، وهم غير خاضعين لأي شرط يتعلق بالسن أو الإقامة أو المهنة أو الجنسية.