أزيلال: عملية توثيق زواج «الفاتحة» تكشف استمرار ظاهرة زواج القاصرات

توثيق عقود تتعلق بفتيات من منطقة وأولى كان سنهن عند الزواج لا يتجاوز 13 سنة
لإنهاء برنامج المحكمة الابتدائية بأزيلال بخصوص توثيق الزواج والتسجيل بالحالة المدنية، حطت القافلة رحالها بالمحطة رقم 17 من عملية توثيق زواج «الفاتحة» بجماعة بني عياط كمرحلة نهائية للمحكمة المتنقلة خارج أسوار المحكمة الابتدائية، وكانت الفرصة الأخيرة لتوثيق الزواج لمن فاته الأمر.وكشفت هذه العملية، التي تهدف تمكين ولوج الأطفال إلى المدارس وإنجاز بطاقة التعريف الوطنية والاستفادة من الحق في الإرث، عن استمرار ظاهرة زواج القاصرات.
خلال الجلسة التنقلية التي نظمت ببني عياط يوم 6 فبراير الجاري، أكد عبد الحق الشريكي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال أن هذه الجلسة تعد رقم 17 من عملية توثيق زواج «الفاتحة» ومرحلة نهائية للمحكمة المتنقلة خارجة أسوار المحكمة الابتدائية لأزيلال، وأضاف أن عملية التوثيق تدخل في إطار نهج سياسة القرب للهيأة القضائية التي انتقلت إلى مختلف المناطق النائية والصعبة بمختلف جماعات الإقليم لمساعدة الناس على توثيق الزواج والتسجيل بالحالة المدنية، وبالتالي عقدت المحكمة الابتدائية بأزيلال سبع عشرة جلسة تنقلية خارج الإقليم ووثقت حوالي 4500 حالة مع معالجة ما يناهز 2400 ملف للحالة المدنية، مبرزا، أن المحكمة الابتدائية عملت جاهدة من أجل توثيق حالات الزواج غير الموثق بالإقليم وتهيئ الملفات وإعدادها وتقريب القضاء من المواطنين من أجل تخفيف العبء والعناء عن المرتفقين في إطار المحكمة والشباك المتحركين من خلال تسوية جميع الحالات التي كانت عالقة بالإقليم ووضع حد نهائي لزواج الفاتحة. ولإنهاء برنامج المحكمة الابتدائية بأزيلال بخصوص توثيق الزواج والتسجيل بالحالة المدنية، حطت القافلة رحالها بالمحطة رقم 17 من عملية توثيق زواج «الفاتحة» بجماعة بني عياط كمرحلة نهائية للمحكمة المتنقلة خارج أسوار المحكمة الابتدائية، وكانت الفرصة الأخيرة لتوثيق الزواج لمن فاته الأمر، وخلال هذه الجلسة تمت معالجة 150 حالة لتوثيق الزواج و 320 ملف للحالة المدنية لأسر توافدت من مختلف مناطق الإقليم . وأهم ما ميز هذه الجلسة على غرار باقي الجلسات السابقة هو استمرار انتشار ظاهرة زواج القاصرات. فقد عُرضت على خيمة الجلسة، حالات تتعلق بفتيات من منطقة وأولى زوجن بالفاتحة كان سنهن عند إبرام الزواج لا يتجاوز 13 سنة، وأغلبهن زُوجن في سن 13 و14 سنة. ومن أكثر الحالات غرابة التي سجلها قضاة الأسرة لدى ابتدائية أزيلال أثناء هذه العملية، حالة فتاة من مواليد سنة 1999، تم تزويجها بالفاتحة، ولها ابن واحد، وقد سجلت في جلسات سابقة بالإقليم العديد من حالات الزواج بالقاصر.
من جهته قال باقاس إدريس رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال إن العملية تندرج ضمن المحطة الأخيرة لتوثيق النسب والزواج والتسجيل بالحالة المدنية خارج أسوار المحكمة. وأضاف أن جل عمليات توثيق الزواج التي باشرتها المحكمة المتحركة في مناطق نائية تروم مساعدة الأزواج في عملية توثيق زواج «الفاتحة» وتمكين ولوج الأطفال إلى المدارس وإنجاز بطاقة التعريف الوطنية والاستفادة من الحق في الإرث. وأشار إلى أن المحكمة الابتدائية إضافة إلى معالجتها لملفات تنقلية قامت بالتداول في شأن أزيد من 1200 ملف ثبوت زواج داخل أسوار المحكمة، مُنوها في ذات الوقت بفعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية التي سهرت على هذه العمليات.
هذا، وعرفت المحطة الأخيرة ببني عياط إقبالا كبيرا من قبل الراغبين والراغبات في توثيق العلاقة الزوجية وإنجاز الحالة المدنية، وأجمع المتتبعون على أن المحكمة الابتدائية بأزيلال نجحت في مهمتها بعد أن عملت على تقريب القضاء من المواطنين، وذلك ما أكده عدد من المستفيدين والمستفيدات من هذه العملية التي حققت رقما قياسيا رغم عامل البعد وبرودة الطقس الناجمين عن التساقطات الثلجية بأعالي الجبال . أما ابراهيم حسناوي رئيس المجلس القروي لبني عياط فقد أكد أن المجلس الجماعي بمنتخبيه وموظفيه تجندوا جميعا لاستقبال المتقاضين وقضاة الهيئة وموظفي العدل و لم يخف سعادته عن الجو الملائم و الملتحم الذي مرت فيه الجلسة، وأضاف أن سكان جماعته استفادوا بدورهم من خدمات القافلة المتنقلة والتي كانت بمثابة فال خير وفرصة أخيرة للساكنة خاصة الفقراء منهم لتوثيق الزواج من أجل ولوج كافة أطفالهم إلى المدارس وإنجاز بطاقة التعريف الوطنية للبحث عن العمل في المدن الكبرى والزواج دون مشاكل، منوها بمجهودات قضاة وأطر المحكمة الابتدائية بأزيلال وكذا الإعفاءات الخاصة بالرسوم التي تؤديها الأسر المعنية والإجراءات لانجاز هذه العملية الخاصة بثبوت الزوجية والتسجيل بالحالة المدنية .
وأضافت مصادر متطابقة، أن هذه المبادرة الاجتماعية والإنسانية التي أشرفت عليها المحكمة الابتدائية بأزيلال بعد تنقل موظفيها وقضاتها إلى مختلف المناطق بالإقليم لتوثيق جميع حالات الزواج غير الموثق خاصة « زواج الفاتحة» وأغلبهم فتيات قاصرات دون سن الزواج القانوني، تندرج في إطار التوجه العام للوزارة الوصية على القطاع التي وضعت برنامجا محددا لتوثيق الزواج والتخلص من بعض الأعراف التي تتسبب في مشاكل عدة للأبناء والآباء معا. وثمنت جمعيات حقوقية مبادرة توثيق زواج « الفاتحة» التي تنجم عنه آثار سلبية لعدم تمكن الأبناء من التسجيل في الحالة المدنية ما ينعكس سلبا على وضعياتهم الإدارية وحرمانهم من التمدرس علاوة على صعوبة الحصول على الوثائق الإدارية مثل بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وغيرها من الوثائق . وأعدت المحكمة الابتدائية بأزيلال منذ انطلاق الحملة خارطة طريق لتوثيق حالة زواج الفاتحة بالإقليم بعقد شراكات مع فعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجماعات المحلية، والقيام بجرد وإحصاء الحالات على صعيد كل جماعة وتهيئ الملفات وإعدادها و تقريب القضاء من المواطنين من أجل تخفيف العبء والعناء عن الزيجات من خلال تسوية جميع الحالات التي لم تسو بالإقليم .