في سباق مع الزمن جلسات ماراطونية في أعالي الجبال للقضاء نهائيا على زواج "الفاتحة"

قال عبد الحق شرايكي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال في تصريح ل "للعلم" انه في إطار نهج الهيئة القضائية لسياسة القرب للتنقل إلى المناطق النائية والصعبة بمختلف جماعات الإقليم لتمكين الناس من توثيق زواجهم والتسجيل في الحالة المدنية ، فمنذ أواخر فبراير 2011 إلى حدود سنة 2013 عقدت المحكمة الابتدائية بازيلال16 جلسة تنقلية خارج الأسوار أي توثيق حوالي 4600 حالة وتمت معالجة 2100 ملف للحالة المدنية.
-وفي تصريح أخر لبوزكري دياني رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال ل"للعلم" أكد فيه أن المحكمة الابتدائية بازيلال عملت جاهدة من اجل تطويق وتوثيق حالة الزواج غير الموثق بالإقليم، وتهييئ الملفات وإعدادها وتقريب القضاء من المواطنين من اجل تخفيف العبء والعناء عليهم في إطار المحكمة المتحركة والشباك المتحرك من خلال تسوية جميع الحالات التي لم تسو بالإقليم مند انطلاق الحملة الثانية سنة 2011 إلى حدود 2013. .
- وأكد باقس إدريس رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بازيلال ل" للعلم " ان عملية اليوم تدخل ضمن المحطة الأخيرة لتوثيق النسب والزواج والتسجيل بالحالة المدنية خارج أسوار المحكمة نظرا لظروف الطقس والمناخ وصعوبة المسالك. وجل عمليات توثيق الزواج باشرتها المحكمة المتحركة في مناطق نائية وصعب الوصول إليها لمساعدة الناس على توثيق زواج "الفاتحة".
من جانبه اكد رئيس جماعة ايت بوكماز مصطفى يادين في تصريح ل " للعلم"أن الأسباب التي كانت تحول دون توثيق عقود الزواج ، هناك بعد المسافة خاصة بالنسبة لبعض الدواوير البعيدة، إضافة إلى عامل الأمية والفقر وغياب الوعي، وهذه الوضعية يترتب عنها ضياع حق الأبناء في التمدرس وعدم انجاز بطاقة التعريف الوطنية والحق في الإرث. وقد اتخذت جميع التدابير لإنجاح هذه القافلة بالمحطة الأخيرة للجلسات التنقلية.
من خلال الربورطاجات والزيارات الميدانية التي قامت بها جريدة "العلم" رفقة فريق من المحكمة الابتدائية بازيلال ، يتكون من قضاة الأسرة ووكيل الملك ورئيس المحكمة الابتدائية بازيلال ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة وفاعلين جمعويين وإعلاميين ومند انطلاقة هذه القافلة لتوثيق زواج "الفاتحة" بجماعة ايت أمحمد بإقليم ازيلال كأول محطة لها سنة 2011 إلى حدود 2013 كأخر محطة بجماعة ايت بوكماز يوم 30 أكتوبر 2013 . حطت قافلة المحكمة الابتدائية بازيلال رحالها بالمحطة 16 من عملية توثيق زواج "الفاتحة" كمرحلة نهائية للمحكمة المتنقلة بالمناطق النائية وصعبة التضاريس والمسالك في إطار نهج سياسة القرب والتواصل ، هذه المرحلة استهدفت جماعة ايت بوكماز وايت بواولي ، وكانت الانطلاقة من باب المحكمة في اتجاه جماعة ايت بوكماز، المتميزة بموقعها وسط جبال الأطلس ، محاطة بهضاب وسلاسل جبلية ، وتعرف بهضبة ايت بوكماز أو الهضبة السعيدة ، تنفجر منها عيون وانهار ووديان ، تضفي على المدينة هالة من الجمال والصمود الطبيعي، تبعث في نفس زائرها إحساسا عميقا بجمال الطبيعة وكذا الإحساس بقسوة الظروف الطبيعية التي يعانيها السكان على مدار الفصول، ,فالطريق إلى منطقة ايت بوكماز هي طريق صعبة عبارة عن منعرجات جد خطيرة وضيقة على طول 78 كلم انطلاقا من مدينة ازيلال كلها منعرجات صعودا وهبوطا صممت كحزام يلتف حول الجبل ومعروف بحافاته الصعبة ،لكن الرحلة لا تخلو من المتعة حيث تلوح لك بين الفينة والأخرى مساكن معزولة تثير الغرابة، بنيت بطريقة هندسية فريدة تختلف عن مثيلتها بالمغرب ,وبمواصفات مقاومة لغضب الطبيعة ،متينة متانة الجبل رغم أنها مكونة من مواد اولية طبيعية، وعلى امتداد الطريق تلوح بين الفينة والأخرى عدة أودية تتخطى فجاج الجبال بطرق هندسية قد يساهم منسوب مياهها أثناء العواصف في قطع الطريق من بعض النقط ، وللوصول إلى منطقة ايت بوكماز لابد من المرور بعدة تجمعات سكنية كلها تتكلم الامازيغية انطلاقا من مدينة ازيلال عبر ايت أمحمد ?برنات ?ايت عباس ?ايت بوولي وصولا إلى تبانت .
تتشكل مناطق ايت بوكماز أو ما يعرفها البعض بتبانت من حوالي 32 تجمعا سكنيا تضم ما يقارب 15 ألف نسمة وتتمركز القيادة والجماعة في تبانت المركز ،وتمتاز بفلاحة معاشية كالأشجار المثمرة التفاح مثلا وبعض الخضر لتلبية حاجة السكان المحلية إلى جانب الحبوب وتربية المواشي ، وبها ما يقارب 54 من العيون الكبرى وثلاثة أودية كبرى أيضا تروى كلها من الثلوج التي تبقى في غالبا الأحيان حتى أواخر شهر ماي بعدما تبدأ في التساقط أواخر شهر أكتوبر .
وقد عقدت المحكمة الابتدائية المتكونة من الهيئة القضائية : ذ بوزكري دياني رئيس المحكمة وذ عبد الحق شرايكي وكيل الملك بها وإدريس باقس رئيس مصلحة كتابة الضبط وعبيد المجيد الباهي رئيس كتابة النيابة العامة وقد ترأس الجلسة ذ يونس ايت عمي وعضوية ذ سفيان ستار وذ محمد الزواكي وذ أنس سعدون ممثل النيابة العامة وبوبكر افود كاتب الضبط كما حضر ممثل السلطة المحلية وموظفو الجماعة القروية ايت بوكماز ، حيث عرفت هذه الجلسة إقبالا كبيرا من طرف الراغبين والراغبات لتوثيق العلاقة الزوجية وانجاز الحالة المدنية، وقد حققت نجاحا من حيت التنظيم والتحكيم ، واجمع المتتبعون على أن المحكمة الابتدائية بازيلال قد نجحت في مهمتها من ناحية التعامل وتقريب القضاء من المواطنين وقد بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من هذه العملية رقما قياسيا رغم عاملي البعد والطقس .
هذه المبادرة الاجتماعية والإنسانية التي قامت بها المحكمة الابتدائية بازيلال من خلال التنقل إلى جميع المناطق بالإقليم لتوثيق جميع حالات الزواج غير الموثق خاصة " زواج الفاتحة" واغلبهم فتيات قاصرات دون سن الزواج القانوني و هذه الظاهرة حسب الفاعلين الجمعويين والمتتبعين لملف زواج " الفاتحة" كان لها اثر سلبي خاصة عدم تمكن الأبناء من التسجيل في الحالة المدنية ، مما كان له الانعكاس على وضعياتهم الإدارية ، خاصة في ما يتعلق بتمكينهم من التمدرس وحصولهم على الوثائق الإدارية مثل بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وغيرها من الوثائق . ومن خلال خطة العمل التي أعدتها المحكمة الابتدائية بازيلال مند انطلاقة الحملة إلى أخرها لتطويق وتوثيق حالة الزواج الغير الموثق بالإقليم وهذا البرنامج على ثلاثة مستويات : المستوى الأول ، عقد شراكة مع فعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجماعات المحلية والقيام بجرد وإحصاء الحالات على صعيد كل جماعة ،تأنيا تهيئ الملفات وإعدادها ، المستوى الثالث تقريب القضاء من المواطنين من اجل تخفيف العبء
والعناء عليهم من خلال تسوية جميع الحالات التي لم تسوى بالإقليم في أفق فبراير .
ومن بين الحالات التي وقف لها الحاضرون وصفقوا لها ، حالة تودة اولعيد التي وقفت بين يدي هيئة المحكمة مطالبة بثبوت الزوجية من زوجها والى جانبها زوجها زبير داود الذي يبدو انه تجاوز السبعين، أنجبا 7 أبناء أصغرهم يبلغ حوالي 20 سنة من عمره، و بلهجتها الامازيغية ، أوضحت "تودة" أنها تزوجت من زوجها ب "الفاتحة ّ وشهادة الفقيه أزيد من 40 سنة،. لتثير انتباه رئيس الجلسة الذي سألها عن أبنائها لتتلوا أسماءهم واحدا واحدا ،وتؤكد أن هدفها من إثبات الزوجية هو تمكين أبنائها ،الذين صاروا رجالا ونساء من استخراج بطاقة التعريف الوطنية. ليصرح لنا الزوج داود أن مراسيم الزفاف بالفلكلور المحلي والزغاريد ستنطلق مباشرة بعد مغادرتهما خيمة المحكمة المتنقلة بعد زواج شرعي بتوثيق العلاقة الزوجية.
عبد الحق شرايكي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بازيلال اكد ل "للعلم" انه في إطار نهج سياسة القرب للهيئة القضائية للتنقل إلى المناطق النائية والصعبة بمختلف جماعات الإقليم لمساعدة الناس لتوثيق الزواج والتسجيل في الحالة المدنية ، فمنذ أواخر فبراير 2011 إلى حدود سنة 2013 عقدت المحكمة الابتدائية بازيلال16 جلسة تنقلية خارج الأسوار أي توثيق حوالي 4600 حالة وتمت معالجة 2100 ملف للحالة المدنية وذلك بتنسيق مع السلطات الإقليمية و المحلية والجماعات القروية وفعاليات إعلامية و المجتمع المدني من اجل توثيق العلاقة الزوجية و هذه المحطة الأخيرة يمكن القول "أننا قمنا بالقضاء على هده الظاهرة التي تنخر المجتمع المغربي ، وان المواطن هو من يبادر من اجل تصحيح هذه الوضعية" .
- ويقول بوزكري دياني رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال ل"للعلم" أن المحكمة الابتدائية في ازيلال عملت جاهدا من اجل تطويق وتوثيق حالة الزواج غير الموثق بالإقليم وتهيئ الملفات وإعدادها وتقريب القضاء من المواطنين من أجل تخفيف العبء والعناء عليهم في إطار المحكمة المتحركة والشباك المتحرك من خلال تسوية جميع الحالات التي لم تسو بالإقليم مند انطلاقة الحملة الثانية لسنة 2011 إلى حدود 2013.
في 16 محطة تمت معالجة 4600 ملف لثبوت الزواج، و 2100 للتسجيل بالحالة المدنية.
- وفي نفس السياق قال إدريس باقس رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بازيلال ل" للعلم "عملية اليوم تدخل في المحطة الأخيرة لتوثيق النسب والزواج والتسجيل بالحالة المدنية خارج أسوار المحكمة نظرا لظروف الطقس والمناخ وصعوبة المسالك وجل عمليات توثيق الزواج التي باشرتها المحكمة المتحركة في مناطق نائية وصعبة الوصول إليها لمساعدة الناس في عملية توثيق زواج "الفاتحة" لتمكن ولوج الأطفال إلى المدارس وانجاز بطاقة التعريف الوطنية لقضاء أشغال إدارية دون مشاكل والاستفادة من الحق في الإرث.
رئيس جماعة ايت بوكماز يادين مصطفى قال ل" للعلم"أن الأسباب التي تحول دون توثيق عقود الزواج هو بعد المسافة خاصة بالنسبة لبعض الدواوير البعيدة إضافة إلى عامل الأمية والفقر وغياب الوعي وهذه الوضعية يترتب عنها ضياع حق الأبناء في التمدرس وعدم انجاز بطاقة التعريف الوطنية والحق في الإرث. وقد اتخذت جميع التدابير لإنجاح هذه القافلة بالمحطة الأخيرة للجلسات التنقلية ، بحيث تم تهيئ الوثائق قبليا وبدون مقابل ، كما أننا نثمن الخيمة المتنقلة التي قامت بها المحكمة الابتدائية بازيلال إلى جماعة ايت بوكماز من اجل تسوية 130 حالة من توثيق الزواج وتسجيل بالحالة المدنية ، وأضاف رئيس جماعة أنه منذ أن تم تمديد المادة 16 من مدونة الأسرة إلى أفق 2014 فان قضاة واطر المحكمة الابتدائية بازيلال يبدلون مجهودات جبارة وكذا الإعفاءات الخاصة بالرسوم التي تؤديها الأسر المعنية والإجراءات لانجاز هذه العملية الخاصة بثبوت الزوجية والتسجيل بالحالة المدنية