اتفاقية أكادير رفعت التبادل التجاري بين أعضائها الخمسة لكن نسبة الاستفادة متفاوتة

قال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، العيد محسوسي، إن الإتفاقية ساهمت في تحقيق تطور ملموس للصادرات بين البلدان الأعضاء فيها (المغرب والأردن ومصر وتونس)، خاصة خلال السنوات الخمس التي تلت دخولها حيز تنفيذ (2007 -2011). وأوضح محسوسي ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الإعلان، مؤخرا في عمان، عن بدء المرحلة الثالثة من برنامج الدعم المالي المقدم من الإتحاد الأوروبي للوحدة الفنية لاتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أكادير)، بقيمة أربعة ملايين أورو، أن الصادرات بين البلدان الأعضاء في الاتفاقية سجلت خلال الفترة المذكورة نسبة نمو تجاوزت 80 في المائة، واستفادت كل الدول الأعضاء من هذا الارتفاع، وبنسب متفاوتة.
وحول ما إذا كانت الاتفاقية لم تحقق عددا من أهدافها، أعرب محسوسي عن اعتقاده بأنه «من السابق لأوانه الحكم على اتفاقية حديثة نسبيا بالمقارنة مع الاتفاقيات المبرمة منذ سنوات عدة، على مستوى التجمعات الإقليمية الأخرى».
وقال إنه «بالرغم من ذلك، فقد شهدت المبادلات التجارية بين بلدان الاتفاقية قفزة هامة إلى حدود سنة 2011، أما في ما بعد، وفي إطار ما يسمى بالربيع العربي، والأزمة المالية والإقتصادية العالمية لم يتسن مواصلة النسق التصاعدي نفسه للمبادلات التجارية. ونحن نأمل خلال المرحلة القادمة، إذا ما تراجعت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، واستقرت الأوضاع بالمنطقة، أن تسترجع المبادلات منحاها السابق».
وبخصوص تقييمه الأولي لما قامت به الوحدة الفنية لحد الآن، بعد مضي أقل من خمسة أشهر على تعيينه على رأسها، قال محسوسي إن «الوحدة الفنية قامت خلال الفترة الماضية بمجهودات كبيرة، من خلال فتحها لأوراش هامة بهدف تطوير التعاون الإقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، حيث تبقى حصيلة عمل الوحدة إيجابية بصفة عامة، على الأقل، على مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة في نطاق اختصاصاتها»، مؤكدا إصرار الوحدة على المضي قدما في استكمال هذا الجهد وتطوير العمل في هذه المرحلة من خلال اعتماد مقاربة جديدة تنسجم أكثر مع تحديات المرحلة الراهنة.
وأضاف أنه منذ تعيينه على رأس الوحدة الفنية، تم الانكباب على إعداد خطة عمل للمرحلة المقبلة، توجد في مراحلها الأخيرة، وتهم عددا من الأنشطة ذات الأولوية للدول الأعضاء في الاتفاقية، والتي تعد من الناحية الفنية من أهم ركائز دعم التجارة الخارجية وجلب الإستثمار، خاصة ما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وتنسيق التشريعات، وتطوير التعاون بين سلطات الجمارك، وتفعيل حماية حقوق الملكية الصناعية، وتبادل الخبرات في مجال المنافسة، وكذا التعاون في مجال المعالجات التجارية.
وتابع أنه تم وضع القطاع الخاص في صلب معظم البرامج المستقبلية للوحدة الفنية، التي تحرص على أن تشمل خطة العمل عددا من الأنشطة التي تستهدف بشكل مباشر قطاع الأعمال، وذلك في أفق تحفيز التعاون بين شركات القطاع الخاص للوصول لخلق قصص نجاح حقيقية على مستوى الشراكة، خاصة من خلال تفعيل عمل الجمعيات المهنية لبلدان الاتفاقية التي تم الإعلان عن إنشائها في عدد من القطاعات، وكذا إنشاء مجلس أعمال موحد لبلدان الاتفاقية، يعمل بشكل أفقي، ليغطي نشاطه كل القطاعات المعنية في مجال التصدير والإستيراد والإستثمار.
وعما إذا كان هناك تضارب بين اتفاقية أكادير والاتفاقيات الأخرى التي أبرمتها الدول الأعضاء ثنائيا أو في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أوضح محسوسي أنه ليس هناك تضارب بين هذه الإتفاقيات، التي تبقى متكاملة في ما بينها نظرا لاختلاف مضامين البروتوكولات الخاصة بقواعد المنشأ التي تضبطها، خاصة الإختلاف الموجود على مستوى نسبة القيمة المضافة المطلوب تحقيقها في تصنيع منتوج معين من أجل تصديره لدول المنطقة، مما يعطي هامشا أكبر للمصنعين بالدول الأعضاء في اختيار الإطار القانوني الذي يناسبهم، كل حسب قدراته التصنيعية والقيمة المضافة التي يستطيع إنجازها على المنتوج النهائي الموجه للتصدير.
وتجدر الإشارة إلى أن (اتفاقية أكادير) جاءت بمبادرة من المملكة المغربية، ومباركة من الدول الأعضاء الأخرى. وسميت اختصارا باتفاقية أكادير لأن المسار المؤسس لإنشائها تم الإعلان عن انطلاقته بمدينة أكادير فى الخامس من ماي عام 2001، ليتم، بعد مفاوضات طويلة، التوقيع عليها، تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء، بالرباط في 25 فبراير 2004، والإعلان رسميا عن دخولها حيز التنفيذ سنة 2007.
وللإشراف على تنفيذ هذا الإطار القانوني ورعاية شؤونه، بادرت الدول الأعضاء سنة 2006 إلى إنشاء هيئة دولية، سميت بÜ»الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير»، التي يوجد مقرها بعمان.
وتتمثل أهم أهداف الإتفاقية، التي تبقى مفتوحة للدول التي تتوفر فيها شروط الإنضمام، من جهة، في التحرير الشامل للتجارة الخارجية بين الدول الأعضاء وتشجيع الإستثمار الداخلي والخارجي وتحقيق التكامل الإقتصادي في ما بينها، ومن جهة أخرى، تطوير التجارة والشراكة الاقتصادية مع جيرانها الأوروبيين في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.