الشبكة الأمازيغية تنتقد مضامين التقرير الدوري حول القضاء على التمييز العنصري

مطالبة الدولة بالاعتراف الرسمي بالأمازيغية كلغة رسمية للدولة والمجتمع
طالبت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة الدولة بتنفيذ وأجرأة التوصيات التي وجهتها لجنة مناهضة التمييز العرقي، ومأسسة الأمازيغية عبر إقرار مؤسسات قانونية عمومية مستقلة ماليا وإداريا توكل إليها صلاحيات واسعة لمعيرة وتوحيد الأمازيغية، وتعديل القوانين بما يجعل الأمازيغية لغة القضاء والإدارة بالمغرب.
وانتقد تقرير الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة التقرير الدوري للحكومة المغربية، بأنه اكتفى في العديد من فقراته باعتماد ما أسمته «بيانات وتصريحات بأحكام قيمة غير معززة لا بأرقام ولا بوقائع». علاوة على عدم تضمنه لمعلومات حول التكوين الديمغرافي لسكان المغرب.
ودعت الشبكة في تقريرها الموازي، الذي ستقدمه بجنيف أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، بالموازاة مع تقديم المغرب لتقريره الدوري في 18 غشت الحالي بجنيف، إلى إلغاء كل التعديلات التي أدخلت على قانون المسطرة الجنائية التي تمنع استعمال اللغة الأمازيغية أمام القضاء.
وانتقد التقرير الموازي للشبكة عدم التزام الحكومة المغربية، بالتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية في دورتها الأخيرة، وخصوصا عدم تطبيق المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تنص على الاعتراف الرسمي بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، من خلال إقرار اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة والمجتمع المغربيين وتمكين المغاربة من التعلم والتدريس بلغتهم الأم.
وبينما عبرت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عن قلقها حول ما اعتبرته «معاناة أعضاء بعض الجمعيات الأمازيغية من انتهاكات تطال الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات»، اعتبرت أن المعلومات التي قدمها المغرب بخصوص الصعوبات في تحديد التكوين العرقي للسكان «ناقصة»، وأوصت بضرورة توفير كل المعلومات بشأن الخصائص العرقية للسكان، ومعلومات عن تنفيذ قانون الحريات العامة، في الجانب المتعلق بالحق في تكوين الجمعيات.
ودعت توصيات اللجنة إلى اتخاذ خطوات مناسبة لوضع نهاية لما وصفته «الممارسات الإدارية في منع تدوين الأسماء الشخصية الأمازيغية في سجل الأحوال المدنية».
وشددت اللجنة المختصة على ضرورة إعادة النظر في حالة الأمازيغ تماشيا مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان لضمان تمكن أعضاء الجماعات الأمازيغية من ممارسة حقهم في أن تكون لهم ثقافتهم الخاصة بهم، وفي استخدام لغتهم، والحفاظ على هويتهم الشخصية وتنميتها.
وجددت اللجنة في توصياتها المطالبة بملاءمة القانون الجنائي مع مقتضيات المادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
ودعت اللجنة الحكومة المغربية لموافاتها بكل المعطيات المرتبطة بالمحاكمات الجارية، والأحكام الصادرة في كل الحالات التي تنطوي على تمييز عنصري، والحالات التي طبقت فيها الأحكام ذات الصلة في التشريعات المحلية. مشيرة إلى أن عدم وجود شكايات أو إجراءات قانونية من ضحايا التمييز العنصري دليل على عدم وجود تشريعات محددة ذات الصلة.
وسجل التقرير كذلك ما يسميه «التماطل في تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على التمييز العرقي، الشيء الذي يعيق التطبيق الشامل لها، وبالتالي يفرغها من محتواها الحقوقي والمؤسساتي.
وكشف التقرير الموازي، خلافا لملاحظات اللجنة في دورتها الأخيرة، أن القانون الجنائي المغربي لم تتم ملاءمته بعد مع مقتضيات المادة 4 من الاتفاقية، حيث لا يزال الأمازيغ يتعرضون لما وصفه ب «أبشع أنواع التمييز بسب اللغة والانتماء القومي على مستوى التشريع الجنائي والمدني، وعلى مستوى المساطر الجاري بها العمل أمام القضاء.
وعلى ضوء خلاصات وتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، المتعلقة بإدراج المزيد من البرامج المقدمة باللغة الأمازيغية في وسائط البث الإذاعي والتلفزيوني التابعة للدولة، طالبت الشبكة الأمازيغية في تقريرها بإقرار حق الأمازيغ والأمازيغية بجميع مقوماتها في إعلام كامل سمعي بصري عمومي حر ومستقل يأخذ بعين الاعتبار أولا مبدأ التعدد والتنوع والمساواة بين اللغات والثقافات، وثانيا اللغة الأم للأمازيغ كلغة موحدة ومعيارية ولجميع المغاربة بدون استثناء، وثالثا برامج ذات أهداف للتعريف والنهوض بالأمازيغية والتربية على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب وتوفير الميزانيات والأدوات اللوجيستيكية لتحقيق ذلك.