الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة تطالب بإدماج الأمازيغية في المعهد العالي للقضاء

أعدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة تصريحها السنوي حول الأوضاع الحقوقية واللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب خلال سنة 2008 وذلك بمناسبة الذكرى 60 للاعلان العالمي لحقوق الانسان.
واستحضارا لهذه المناسبة يهنئ المكتب التنفيذي كافة الحركات الحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان والمستميتة من أجل مغرب تسود فيه الحقوق في شموليتها ويوجه نداء لكافة الفاعلين والفاعلات في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية من أجل التضامن مع المطالب الجمعوية الأمازيغية.
وجاء في التصريح بخصوص مجال الحقوق والحريات الأساسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن قضية الأسماء الشخصية الأمازيغية وبالرغم من التجاوب النسبي مع بعض الطلبات، فإنه مازالت هناك بعض أقسام الحالة المدنية ترفض تسجيل الأسماء الأمازيغية بعلة أن هناك لائحة معدة سلفا من قبل ما يسمى باللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية، واستدل التصريح في قضية الأسماء بمنع اسم أنير بمقاطعة حي الرياض بالرباط واسم سيفاو ببني تدجيت بنواحي فكيك، واسم إيلي من قبل درجتي التقاضي ابتدائيا واستئنافيا بالعرائش، في حين يؤكد التصريح أن هناك أسماء أمازيغية ما زالت مرفوضة من قبل قسم الحالة المدنية بمكناس والأقسام التابعة لقنصلية المغرب بروتردام بهولندا.
وفيما يخص الحق في الاعلام والتعليم واستعمال اللغات بالإدارات والمؤسسات العمومية أكد تصريح الشبكة أن تدريس الأمازيغية بالمستوى الابتدائي دخل سنته السادسة ولم يحقق النتائج المتوخاة منه، حيث سجل استمرار تدريس اللهجات أو التعابير الجهوية بدل تدريس اللغة الأمازيغية المعيارية.
ويدعو التصريح إلى مأسسة الأمازيغية عبر إقرار مؤسسة قانونية عمومية مستقلة ماليا وإداريا توكل إليها صلاحيات واسعة لمعيرة وتوحيد الأمازيغية وكذا أرشفة الموروث الثقافي والقانوني والفني الأمازيغي الوطني كمرحلة أولية تستهدف الادماج الكلي للأمازيغية في كافة مجالات الحياة اليومية.
وطالب بجعل الأمازيغية لغة القضاء والادارة بالمغرب وإلغاء كافة التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية الخاصة التي تمنع استعمال اللغة الأمازيغية أمام القضاء وإدماجها بالمعاهد التكوينية ومنها المعهد العالي للقضاء ورفع كافة أشكال التمييز ضد المرأة الأمازيغية وإقرار سياسة التمييز الايجابي تجاه كينونتها الثقافية واللغوية والاقتصادية والاجتماعية.