المجلس الأعلى للحسابات يؤيد خلاصات الحسين الوردي بشأن الاختلالات في صفقتي اللقاحات

أيد المجلس الأعلى للحسابات خلاصات التقرير الذي كان قد رفعه إليه وزير الصحة بشأن صفقات لقاحات أبرمت على عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو وأثارت حولها الكثير من الجدل، خاصة أنها كلفت ميزانية الدولة أزيد من 500 مليون درهم، ويتعلق الأمر بالصفقة الإطار عدد 26/2010 المتعلقة بشراء اللقاحات المضادة ل «روطافيروس»، المسبب للإسهال الحاد المؤدي إلى الموت لدى الأطفال، والصفقة الإطار رقم 25/2010 المتعلقة بشراء اللقاحات المضادة لفيروس «البنوموكوك»، المسبب للأمراض التنفسية الحادة لدى الأطفال والرضع.
الصفقتان اللتان أبرمهما الكاتب العام السابق لوزارة الصحة في سنة 2010، تعرضتا لانتقادات كثيرة دفعت وزير الصحة الحالي الحسين الوردي، مباشرة بعد توليه لمنصبه، إلى إعطاء تعليماته لمفتشية الوزارة من أجل إنجاز بحث في الموضوع، وهو البحث الذي خلص إلى وجود عدد من الاختلالات والشبهات المثيرة في هاتين الصفقتين. فما كان من وزير الصحة إلا أن رفع التقرير إلى المجلس الأعلى للحسابات على أساس أنه الجهة التي يخول لها الاختصاص للحسم في مثل هذه الخروقات. كما اتخذ الوزير إثر ذلك إجراءات في حق عدد من المسؤولين بالوزارة على رأسهم الكاتب العام، الاستقلالي رحال مكاوي، والذي تم إعفاؤه من مهامه ليحل محله مدير المستشفيات العلوي البلغيثي. علما أن الشرطة القضائية كانت قد دخلت بدورها على خط البحث في الموضوع قبل أن يتم إحالته برمته على المجلس الأعلى.
جواب هذا الأخير جاء ضمن تقرير من 100 صفحة يكشف بالتفصيل الاختلالات التي شابت صفقات اللقاحات المشبوهة، معتبرا أنها اتسمت بغياب الشفافية والموضوعية وأن المسؤولين عن إبرامها كلفوا الدولة خسارة مالية غير مبررة تصل إلى أزيد من 87 مليون درهم.
وجدد التقرير طرح نفس التساؤلات التي كان قد بنى عليها وزير الصحة قراره برفع الأمر إلى المجلس الأعلى، وعلى رأسها التساؤل حول ارتفاع تكاليف الصفقتين واستثنائهما من المرور عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف» التي تمكن الدول من أثمنة تفضيلية. كما يسجل التقرير أن الكاتب العام السابق أبرم إحدى الصفقتين رغم عدم تأكد جدواها بما أنها تهم لقاحا لم يكن المغرب في حاجة إليه (لقاح «روتافيروس» موضوع الصفقة يهم الوقاية من مرض يسبب وفيات الأطفال دون الخامسة، وهي وضعية لا تتجاوز ألف حالة في المغرب في حين أن المعدل المعتمد دوليا ضمن اللقاحات الوطنية هو 10 في المائة من عدد وفيات الأطفال).
كما سجل التقرير أن المبلغ الذي رصد للصفقتين لم تكن تتوفر عليه الوزارة في مخصصات شراء الأدوية، ولم يؤخذ فيهما رأي اللجنة التقنية والعلمية الوطنية للقاحات والمخول لها البث في مثل هذه الصفقات، كما أن قرار إبرامهما لم يعتمد على الأرقام الإحصائية للسكان التي توفرها المصالح المختصة بالوزارة.
وأضاف التقرير أن الصفقتين لم تحترما المساطر القانونية في الأداء، حيث تم دفع المقابل المالي للصفقتين، دون وجود أي وثيقة تؤكد تقديم الشركتين للمساعدة التقنية المتفق عليها، مؤكدا أن أشغال اللجنة لم يتم توثيقها في محضر موقّع كما ينص على ذلك القانون، بالإضافة إلى غياب مسؤول البرنامج الوطني للتلقيح الذي لم يوافق على معايير انتقاء الشركتين.