وزارة الصحة تفتح تحقيقا في صفقة اللقاحات

لماذا علق وزير الصحة الالتزام بالصفقات الإطار المتعلقة باللقاحات برسم سنة 2012؟ ولماذا دعت وزارة الصحة المفتشية العامة للوزارة التحقيق والقيام بالتحريات الضرورية لإعداد تقرير شامل حول الصفقات التي برجمت في عهد الوزيرة السابقة والتي تهم استيراد اللقاحات؟
ولماذا تريد وزارة الصحة الوقوف على مدى احترام المساطر المتعلقة بإطلاق هذه الصفقات وتنفيذها؟
أسئلة ربما سيجيب عنها التحقيق الداخلي الذي تقوم بها الوزارة الوصية الذي أصبح من الضروري أن تخرج نتائجه في أقرب وقت لأن قرار تعليق الالتزام بصفقتين لشراء لقاحي «روتافيروس» و«البنوموكوك» سيؤثر حتما على مخزون هذين اللقاحين الذي من المنتظر أن ينفذ خلال الشهرين القادمين حسب مصادر طبية.. والإعداد لصفقة جديدة إذا ما ثبت أن الصفقتين السالفتين الذكر لم تحترما المساطر المتعلقة بإطلاق صفقات اللقاحات سيتطلب وقتا طويلا لا يقل عن ستة أشهر.
صحيح أن وزارة الصحة طمأنت المواطنين والمواطنات بشأن وفرة لقاحات «روتافيروس» و«البنوموكوك»، مؤكدة في بلاغ لها أنها موجودة بكميات كافية بمختلف المؤسسات الصحية للمملكة، لكن هذا لا يعني أن أي مخزون قابل للنفاذ الشيء الذي يعني مصاعفات صحية بالنسبة للأطفال الذين لم يستفيدوا من هذه اللقاحين «روتافيروس» و«البنوموكوك».
من المعلوم أن لقاح «روتافيروس» يشكل مناعة في الجسم الطفل بعد أخذه بحيث يقي من حالات الإسهال و التقيؤ التي تنجم عن فيروس «روتا» التي يصيب الأطفال بالإسهال وبالتالي جفاف الجسم التي يؤدي إلى موت محقق.
أما لقاح «البنوموكوك» فهو مستحضر مكون من أجزاء من جراثيم الرئويات ويعطى بالحقن العضلي مما يسمح لجهاز مناعة الطفل بالتعرف على هذه الجراثيم و السيطرة عليها مبكرا في حال التعرض لها في المستقبل.