السلطات الجزائرية تخشى التصدع أمام الطموحات الرئاسية

رغم إعلان رئيس الوزراء الجزائري عن ترشح بوتفليقة رسميا لولاية رئاسية رابعة، فإنّ الغموض في أوساط السلطات الجزائريّة لايزال ماثلا، ولا سيّما بعد تسرّب أنباء عن تصدّع وارد في صفوف النظام، نظرا إلى تفضيل البعض لكفّة رئيس الوزراء الأسبق مولود حمروش، واعتباره البديل المناسب للمحافظة على تماسك النظام. وأكدت مصادر صحفية، أنّ رئيس الحكومة السابق، مولود حمروش، بصدد بلورة موقف حاسم ونهائي من مسألة الانتخابات الرئاسية. كما أنه يبحث في دوائر ضيّقة إمكانيات ترشحه من عدمها. وأكدت المصادر ذاتها أنّ حمروش سيحدّد في غضون ال 24 ساعة القادمة موقفه النهائي، بالترشح أو المقاطعة، مشيرة إلى أن الرجل الذي أطلق خارطة طريق سياسية في بيانه الأخير، سبق له أن أكد أنه لن يترشح لانتخابات 17 أبريل إذا ما قدّمت السلطة مرشحها، ولما سُئل عن ترشيح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم لبوتفليقة، ردّ بأن ذلك «لا يهم».
وأوعزت مصادر مقربة،أن حمروش باق على خط المشهد السياسي، رغم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، إلى أنّ رئيس الحكومة السابق لا يستند في ترشحه إلى المفهوم الكلاسيكي للسلطة، وإنما إلى محيطه الضيّق وبعض القوى السياسية، كالثلاثي: جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر، إلى جانب بعض التنظيمات المدنية الموالية. وترشح بوتفليقة، هذه المرة، ليس كترشحه في الاستحقاقات السابقة، وفي 1999 تحديدا، وهو ما يعني أنه ليس مرشحا بالإجماع، بما أنّ جزءا معتبرا من السرايا الفاعلة لا يؤيده، بل يتّجه إلى الدفع بمرشح آخر، قد يكون مولود حمروش، الذي أكد في بيانه الأخير أن مرحلته ستكون مرحلة انتقالية، تكرّس لسن دستور جديد وبناء مؤسسات دولة قوية.
وكان قد شدّد على ضرورة إحداث التغيير من أجل مصلحة مستقبل الأجيال الصاعدة، وهو التغيير الذي استوجب تنفيذه بمشاركة جميع القوى الفاعلة في السلطة والمعارضة، وحتى المؤسسة العسكرية التي طلب منها أن تكون مرافقا وحاميا للديمقراطية في البلاد. ويعتبر العديد من المراقبين أنّ ذلك بمثابة «تصدّع» غير مسبوق في مسار النظام الجزائري القائم، الذي قد يدخل الاستحقاق بأكثر من مرشح. وذهبت وسائل إعلام محلية، إلى أن مولود حمروش سيعلن ترشحه لاستحقاق 17 أبريل المقبل في غضون الأسبوع الجاري على أقصى تقدير. وقالت إنه سيعلن ترشحه بعيدا عن أية قبعة حزبية، وعبر رسالة ثانية بعيدا عن كلّ ضوضاء إعلامية يتحدّث فيها بالتفصيل عن دواعي ترشّحه بغض النظر عن ترشح بوتفليقة للعهدة الرابعة، مثلما أعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال السبت الماضي.
ومع أنّها تُعد حزبا مقرّبا من حمروش، فإنّ «جبهة القوى الاشتراكية»، التي توصف بأعرق أحزاب المعارضة في الجزائر، لا تزال تلتزم الصمت بالرغم من التطوّرات المتسارعة في الساحة السياسية. ولم يصدر هذا الحزب أي موقف إلى حد الآن ردا على ترشح بوتفليقة للعهدة الرابعة. ويقول عارفون بالشأن السياسي المحلي، أن الصمت المستمر لجبهة القوى الاشتراكية له علاقة مباشرة بما يدور في كواليس البيت الحمروشي. ويؤكد وجود بلورة لموقف حاسم حول المسألة من قبل محيط مولود حمروش.
وكان مولود حمروش الذي تنعته الأوساط الإعلامية ب»عرّاب» الإصلاحات السياسية والاقتصادية في الجزائر، قد أعلن منذ حوالي أسبوع، عن خارطة طريق ضمّنها شروطه لدخول السباق الرئاسي، وخاصّة عندما قال إنّ «الجزائر تعيش حاليا ظروفا حسّاسة تساهم في تحديد مستقبلها القريب وترسم مصيرها على غرار الانتخابات الرئاسية. وهذا بشكل مستقل عن قضية ترشّح الرئيس بوتفليقة إلى عهدة أخرى أم لا، ما يستلزم الذهاب نحو إجماع وطني يساهم في بناء وتطوّر الجزائر».
وبعد إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال، السبت المنصرم، ترشّح بوتفليقة رسميا للرابعة، والتأكيد الذي جاء من رئاسة الجمهورية حول إيداع رسالة «النيّة» لدى مصالح وزارة الداخلية، تكون الأمور قد تطوّرت بشكل متسارع وضاغط، وطرحت أسئلة جديدة في المشهد حول صفة ترشح بوتفليقة، كمرشح إجماع أو توافق أو نظام. بوتفليقة نفسه تجاهل، الحديث عن قرار ترشحه في رسالة جديدة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وتؤشر إلى أنّ السلطة على وشك التصدّع العضوي، والتقدم بأكثر من مرشح لخوض الاستحقاق، وبالتالي فرض المزيد من الاستقطاب الذي قد يدفع إلى تفجير الوضع السياسي في الجزائر وتحويله إلى صراع شرس بين الزمر الحاكمة.
ومن جانبها، عبّرت الأحزاب الموالية لبوتفليقة عن ارتياحها العميق لما أسمته ب»استجابة» الرئيس لرغباتها. وذكرت مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، أن المقر المركزي للحزب قد تحوّل إلى خلية نحل، بعد استدعاء المحافظين الولائيين من أجل أخذ حصصهم من استمارات التزكية لتوقيعها لصالح مرشحهم.
والجدير بالذكر، أنّ بوتفليقة تجاهل الحديث عن قرار ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة في رسالة، وجّهها الاثنين الماضي، إلى العمال بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمّال الجزائريين، كبرى نقابات البلاد وتأميم قطاع النفط في 24 فبراير 1971، وقرأها نيابة عنه مستشاره السياسي علي بوغازي في احتفالات رسمية أقيمت بمدينة تبسة أقصى الشرق الجزائري. وكانت مصادر مقرّبة من محيط بوتفليقة قد صرّحت بأنه تمّ سحب ثلاثة ملايين استمارة لتوقيعها على شاكلة استفتاء، من أجل تأكيد شعبية بوتفليقة للرأي العام والمشكّكين. في حين أنّ قانون الانتخابات لا يطلب إلا 60 ألف استمارة من المواطنين العاديين أو 600 تزكية من المنتخبين في المجالس المحلية والوطنية، ووصفت العديد من الصحف المحلية قرار بوتفليقة بالترشح ب»الوكالة». كما أجمعت تصريحات المعارضة، على أن الجزائر تتوجّه إلى مهزلة حقيقية وتزوير فضيع للاستحقاق الرئاسي، ووصفت التعليمة التي أصدرها بوتفليقة قبل 24 ساعة من قرار الترشح من أجل حياد الإدارة وضمان نزاهة الانتخابات ب»الأضحوكة». واستدلت على ذلك بانحراف عبد المالك سلال عن مهامه كوزير أول ورئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، حين أعلن بنفسه عن ترشح بوتفليقة وخاض أمام جموع الصحفيين والحاضرين في الإشادة بإنجازات بوتفليقة وبالاستعداد لدعمه.