قبيل إعلان ترشحه المتوقع للمرّة الرابعة للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 17 أبريل القادم، حرص الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على طيّ صفحة الصراع مع جهاز الاستخبارات، مهرولا نحو نظرية «المؤامرة الخارجية» التي تستهدف استقرار الجزائر، دون أن يكشف عن هوية الجهات التي أشعلت الصراع. أسرت مصادر مطلعة ل«العرب»، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيعلن عن ترشحه لانتخابات 17 أبريل المقبل خلال الساعات القادمة. وأضافت أن بوتفليقة سيكشف قريبا جدا عن ترشحه للولاية الرابعة، لينهي بذلك جدلا خيّم على المشهد السياسي الوطني لسنوات، واستمر لغاية تحرير هذا التقرير. وشدّدت المصادر على أنّ مسألة إعلان الترشح صارت بمثابة تحصيل حاصل. ومن المنتظر أن تأتي «إطلالة» بوتفليقة في خطاب تلفزيّ مع اقتراب موعد إغلاق باب الترشح في الرابع من مارس المقبل. ويأتي قرار بوتفليقة المنتظر، بعد «الهزة» التي أحدثها تصريح رئيس الحكومة السابق، مولود حمروش، الذي أدرج غسيل الرئاسة والمخابرات في صلب أزمة النظام القائم، وشدد أن البلاد في حاجة إلى مرحلة انتقالية يشارك فيها الجميع. وعرض نفسه كبديل لتحقيق الانتقال إلى الجمهورية الثانية. وقد أشارت وسائل إعلام مختلفة إلى وجود صفقة تعيد حبال «الودّ» بين الرئاسة والمخابرات، والاتجاه إلى الكشف عن مرشح السلطة، سواء بالتجديد لبوتفليقة أو بشخصية أخرى من رحم النظام. وكان بوتفليقة قد أكد، الثلاثاء، على طي صفحة الصراع مع جهاز الاستخبارات، في رسالة قرأها بالنيابة عنه وزير المجاهدين (قدماء المحاربين)، محمد الشريف عباس، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد الذي يصادف يوم 18 من فبراير. عبد العزيز مجاهد: رسالة متأخرة تهدف إلى قطع طريق الرئاسة أمام مولود حمروش وقد تركت الرسالة ارتياحا أوليا لدى الكثير من الدوائر والمتتبعين، كونها وضعت حدّا لجدل وضع البلاد على صفيح ساخن، وأعاد إلى الأذهان سيناريو التسعينيات لما دخلت الجزائر نفق أزمة سياسية وأمنية حمراء. وفي هذا الصدد اعتبر اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد، في تصريح ل«العرب»، أنّ «الرسالة التي توجّه بها بوتفليقة، بمناسبة يوم الشهيد هي لعنة على من أشعل الفتنة»، مضيفا أنّ «هذه الرسالة جاءت لنزع الشك المتداول في الأيام الماضية حول الصراع القائم بين الرئاسة والمخابرات». واعتبر اللواء المتقاعد، أنّ «بوتفليقة توجّه إلى أصحاب المناصب، للتحلّي بالمسؤولية والالتزام بالضمير، خاصة فيما يتعلق بالممارسات والتصريحات السياسية، التي يجب أن تكون في خدمة الوطن لا في تهويل الوضع والمساس بالمؤسسات». أما لخضر بن خلاف، الرجل الثاني في جبهة العدالة والتنمية التي أعلنت مؤخرا عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية، فقد أدرج إطلالة بوتفليقة في خانة ما أسماه ب«قطع الطريق أمام مولود حمروش». واعتبر القيادي في جبهة العدالة والتنمية، التي يتزعمها عبدالله جاب الله، أنّ بيان مولود حمروش، الذي عرض فيه نفسه بديلا ب«دفتر شروط»، هو الذي عجل بتدخل بوتفليقة للمرة الثانية في ظرف أسبوع من أجل قطع الطريق على حمروش وعلى كل من يريد الوقوف في طريق العهدة الرابعة، خاصة وأنّ الرسالة تضمنت نقاطا حساسّة، أهمها أنه لا يوجد خلاف داخل المؤسسة، وأنها تقوم بمهامها الدستورية. الصراع بين المخابرات والرئاسة أعاد إلى الأذهان سيناريو التسعينات لما دخلت الجزائر نفق أزمة سياسية وأمنية دامية كما أضاف بن خلاف، رغم أنه لا يحق الطعن في المؤسسات الجمهورية، فإنّ رسالة بوتفليقة جاءت متأخرة، وبعد أسبوعين من الصراع المتأجّج. وفي الجانب المناوئ للرجل الأول في الحزب الحاكم، عمار سعداني، الذي أشعل فتيل الأزمة مع جهاز الاستخبارات. فقد استبشر جناح المنسق العام السابق لجبهة التحرير الوطني، عبد الرحمن بلعياط، بمضمون رسالة بوتفليقة لأنها توجّهت مجددا إلى عمار سعداني. وقال بلعياط: «الحمد لله لقد جاء الرد ّالشافي من عند الرئيس»، موضحا أن «الرئيس بوتفليقة حريص على أن يبقى الكلام الرسمي دائما في مستواه كرئيس للجمهورية، وأن لا ينزل إلى ما لا يليق بالمواقف الرسمية لمؤسّسات البلاد». وأضاف «من سمحت له نفسه بالتجنّي على المؤسّسات الدستورية للبلاد ومسؤوليها، فإن ردّ رئيس الجمهورية أحسن جواب عليه، كونه يعبّر بأتم معنى الكلمة عن كامل الاستنكار الذي لقيته التصريحات المؤذية والبذيئة لعمار سعداني، في أوساط الرأي العام». لخضر بن خلاف: رسالة متأخرة تهدف إلى قطع طريق الرئاسة أمام مولود حمروش كما أكد أنّ ما جاء في رسالة بوتفليقة، هو «دليل على حرصه على استقرار مؤسسات البلاد، واعتنائه بالرأي العام، ونأمل أن تجد رسالة الرئيس التأييد التام في صفوف مناضلي الأفلان وفي الأوساط الشعبية»، مضيفا: أنّ «كلّ التصريحات التي أدلى بها سعداني لا تلزم جبهة التحرير الوطني، ولا تعبّر عن موقف مناضليه». وكان بوتفليقة قد قال في الرسالة التي قرأها بالنيابة عنه، الوزير، محمد الشريف عباس، بمناسبة يوم الشهيد إنّ «ما يُثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة غايتها ضرب الاستقرار من قبل أولئك الذين يغيظهم وزن الجزائر ودورها في المنطقة». وأضاف أنّ هذه العملية «يمكن، وللأسف، أن تتوفّر لها الظروف المواتية من خلال السلوك غير المسؤول الّذي يصدر عن البعض، و من خلال عدم التحلي بالنضج من البعض الآخر، تحت تأثير مختلف أوجه الحرب الإعلامية الجارية حاليا ضد الجزائر ورئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن». وشدد الرئيس بوتفليقة على أنه «يتعين على المسؤولين كافة أن يثوبوا إلى ضميرهم الوطني وأن يتساموا فوق كافة أشكال التوتر التي يمكن أن تطرأ بينهم». كما أهاب بكافة المواطنين: «أن يكونوا على وعي ودراية بالمآرب الحقيقية التي تتخفى وراء الآراء والتعليقات التي يعمد إليها باسم حرية التعبير، والتي ترمي إلى غايات كلها مكر وخبث هدفها المساس من استقرار منظومة الدفاع والأمن الوطنيين وإضعافها».
