شرفات.. مسار امرأة حاملة لمشروع

خفيفة ورشيقة، مثل فراشة ربيعية، هكذا بدت شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، لدى حلولها يوم أمس، 8 مارس، ضيفة على هيأة تحرير بيان اليوم. بابتسامة مشرقة وتواضع جم، يضاهيهما حضور متميز وسرعة بداهة، تعرفت إلى الصحفيين والتقنيين بالجريدة، واطلعت على ظروف عملهم، وأجابت على أسئلتهم، واقتسمت معهم لحظة فرح اقتنصوها من متاعب المهنة اليومية ليحتفوا بشرفات ضيفة شرفية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. لم يقع الاختيار على الوزيرة المنتدبة في قطاع الماء، اعتباطا، كنموذج لمرأة مغربية ما فتئت تسجل حضورها الفاعل في المجتمع المغربي الذي يحق له أن يحتفي بنسائه في كل المجالات، فشرفات أفيلال، وزيرة شابة في النسخة الثانية لحكومة بنكيران، وبذلك فهي توجد في طليعة الأطر النسائية الكفؤة التي يعول عليها اليوم من أجل رفع تحديات التمثيلية النسائية والتغيير المجتمعي.
وزيرة الماء في حكومة بنكيران ليست بعيدة عن مجال مسؤوليتها الحكومية، فهي خريجة المدرسة المحمدية للمهندسين، فوج 1997، حيث شغلت لاحقا مهمة مسؤولة لمصلحة التقييم البعدي للمشاريع كمهندسة بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. كما عملت كمكلفة بوحدة مراقبة البيئة بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.
وتعد أفيلال، ابنة تطوان وعضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، من الشباب ذوي المسار الحافل على المستوى السياسي، حيث التحقت وهي بعد طفلة بالحزب ضمن نادي منظمة الطلائع بمسقط رأسها، قبل أن تتدرج في مواقع العمل الشبابي والسياسي بالحزب، لتصل بشكل تلقائي إلى عضوية الديوان السياسي في سنة 2001. وتتذكر أفيلال بابتسامة حانية، أول لقاء لها مع أطفال الطلائع في مخيم شاطيء أزلا، الذي صادف أيضا أول فراق لها مع والديها وإخوتها، حيث شعرت بسرعة بالألفة والانسجام وانخرطت في أنشطة مخيم الطلائع بعفوية ونشاط سيرافقانها طوال مراحل تدرجها في عمل الحزب ومنظماته الموازية، حيث تحمل شرفات اليوم على عاتقها أيضا مسؤولية منسقة قطاع مهندسي التقدم والحداثة التابع للحزب.
وفي هذا السياق، تؤكد شرفات أفيلال أنها لم تسع أبدا إلى تحمل أي منصب أو مسؤولية بقدر ما كانت تحرص دوما، من منطلق مبدئي، على حسن الأداء في المهام الموكولة إليها، سواء على المستوى المهني أو السياسي، دون تحقير لأي منها، بل على العكس من ذلك، تطلب منها الأمر وقتا طويلا لتكتسب نوعا من الثقة في مؤهلاتها التي مكنتها من إحراز ثقة زملائها في المهنة ورفاقها في النضال.
وتروي أفيلال، في هذا الصدد، إحدى الطرائف عن بداياتها كنائبة شابة آنذاك في المؤسسة البرلمانية، عندما أصبح الجميع يناديها باسم «السيدة الرئيسة»، في مجلس النواب، مما طرح لديها تساؤلا عن السبب وراء ذلك وشعورا بالتوجس والتخوف من منصب رئاسة لا تعرف عنه شيئا، قبل أن يتبين لها لاحقا أن أحكام سير المجلس قضت بتعيينها نائبة ثامنة لرئيس المجلس، وأن العديد من أعضاء وعضوات المجلس يدعون بدورهم ب «السيد الرئيس» و»السيدة الرئيسة» بحكم تواجدهم في المكتب أو على رأس اللجان النيابية.
مهندسة قطاع الماء، ترى أن العمل الحزبي والطموح السياسي لا يجب أن يطغيا بأي شكل من الأشكال على الأداء المهني، فالتدرج في المسار السياسي بالنسبة إليها يجب أن يكون متوازيا، بل منبنيا، كما تقول، على النجاح في المسار المهني.
وفي ذات الوقت، تعتبر شرفات، أن المرأة التي «تدير مؤسستين»، مؤسسة الأسرة، ومؤسسة الأدوار الاجتماعية خارج البيت الأسري، لا يجب أن تتأفف من تعدد أدوارها الحيوية، ولذلك فإن شرفات أفيلال، تفتخر بكونها زوجة وأما لطفلين، ومدافعة شرسة، في نفس الوقت، عن ضرورة المشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة العامة، لأن أي تراجع عن هذا الاختيار، كما تقول، من شأنه أن يفقد البلاد رأسمالا بشريا مهما يتمثل في أطرها النسائية التي تدعم بقوة مسار التقدم والتنمية. وإن كانت الدولة، مطالبة أيضا، كما تقول الوزيرة، بتفعيل الإجراءات والتدابير الكفيلة بتسهيل أداء المرأة لأدوارها المختلفة.
هذه الأدوار تضعها أفيلال في إطارها العام المرتبط بتعزيز تمثيلية وحضور المرأة في المجتمع، حيث تعتبر أن النساء حاضرات فعلا وأن هناك تقدما يشهده المغرب في الاعتراف بهذا الحضور الذي لم يعد خيارا بل التزاما دستوريا، حسب تعبير أفيلال التي تعرب في ذات الآن عن أملها في ترجمة هذا الالتزام من خلال تمثيلية أفضل للمرأة في المؤسسات الدستورية.
وترى أفيلال، من جهة أخرى، أن التعليم يضطلع بدور أساسي في تغيير المجتمع بصفة عامة وواقع المرأة بصفة خاصة. وتبدي ابنة تطوان انشغالا بوضعية قطاع التعليم ببلادنا مدافعة عن التعليم العمومي بقولها «أنا ابنة المدرسة العمومية ولم أضع قدمي يوما في مؤسسات القطاع الخاص، عدا أيامي الأولى في رياض الأطفال، ولست نموذجا فريدا بل أغلب الأطر التي تسير الشأن العام اليوم هي أيضا نتاج للتعليم العمومي»، لكنها تأسف لأن هذا الأخير، أضحى اليوم يعاني من اختلالات عميقة يجب أن تعالج «حتى تستعيد المدرسة العمومية هيبتها».
بدوره، يتحمل الإعلام، كما تقول أفيلال، مسؤولية تغيير الصورة النمطية عن المرأة. وتتأسف شرفات، التي لم تسلم بدورها من الإشاعة الكاذبة في وسائل الإعلام، لما تلاحظه من ترويج بعض الصحف والمواقع الإلكترونية لصورة معينة حول النساء عموما وحول النساء في مواقع المسؤولية تحديدا، بغرض الإثارة فقط، حيث يتم التركيز، كما حدث مع عدة وزيرات في الحكومة الحالية ومع نساء أخريات في مواقع المسؤولية، على حياتهن الشخصية، وشكل تسريحتهن وطريقة لباسهن، عوض ترويج المعلومة الموضوعية التي تقيم الأداء الفعلي للنساء وتسلط الضوء على كفاءتهن وعطاءاتهن.