اختتام فعاليات «الخيمة السياسية» بموضوع «حزب التقدم والاشتراكية والمسألة الاجتماعية»

شرفات أفيلال: لا ديمقراطية بدون تمثيلية وازنة للنساء في البرلمان
أسدل الستار أمس الاثنين على فعاليات «الخيمة السياسية» التي أقامها الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، حيث كان لعموم راود ساحة البريد المحاذية لشارع محمد الخامس، موعد طيلة سبع ليالي رمضانية، مع السياسة مثل ما كان لهذه الأخيرة موعدا مع عموم المواطنين.
فقد احتضنت «الخيمة السابعة» ليلة أمس الاثنين، لقاء حول موضوع «حزب التقدم والاشتراكية والمسألة الاجتماعية»، أطره قياديان في الاتحاد المغربي للشغل وعضوا اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية نور الدين سليك وسعيد الصفصافي.
وبالنظر إلى مكانة المرأة في برنامج وفكر وخطاب حزب التقدم والاشتراكية، فقد كان لعضوة الديوان السياسي للحزب شرفات أفيلال رفقة فاطمة الزهراء بن عتو عضوة اللجنة المركزية الفرصة لتأطير نقاش حول العلاقة بين حزب التقدم والاشتراكية والحركة النسائية بالمغرب، احتضنته «الخيمة السادسة» مساء يوم الأحد الماضي، أكدتا من خلاله على ضرورة ضمان أحقية نصف المجتمع في الوجود بكافة المؤسسات الدستورية، بشكل وازن، خاصة البرلمان، انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد، والقراءة الديمقراطية لتنزيله على أرض الواقع.
وذكرت شرفات أفيلال عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية، ولا دولة القانون، ولا نزاهة للانتخابات، بدون ضمان تمثيلية وازنة للنساء في مجلس النواب المقبل.
واعتبرت الحديث عن دولة عصرية في غياب نصف المجتمع عن المؤسسات، مجرد خطاب للاستهلاك فقط، لن يفيد في تحقيق التنمية المستدامة، بل سيعرقل مسار الإصلاحات السياسية التي باشرها المغرب أخيرا، بفضل نضال النساء، خاصة المنتميات لحزب التقدم والاشتراكية، اللواتي قدمن الغالي والنفيس، وكن في طليعة من يتحدث جهارا عن المساواة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة، في الوقت الذي كان الكلام عن هذا الموضوع يعد من المحرمات.
وأفردت شرفات أفيلال خلال هذا اللقاء، الحديث عن دور حزب التقدم والاشتراكية في مجال الترافع لفائدة النساء، حيث حقق تراكما في هذا المجال، من خلال واجهتين، الأولى تخص الشق السياسي، كي تصل إلى مراكز القرار، والثانية تهم اقتراح نظام الحصص المسمى كوطا لتبني التمييز الإيجابي، ومناهضة الحيف، ما قلص من الهوة التي كانت تفصل الذكور عن الإناث في مجال تحمل المسؤولية في جميع الميادين، سواء بالمؤسسات العمومية أو غيرها.
ومن جهتها، أكدت فاطمة الزهراء بن عتو، عضوة اللجنة المركزية للحزب، أن ما وصلت إليه النساء حاليا، لم يأت عبثا، أو منح لهن، لكن كان بفضل تضحيات جسام لعدد من المواطنات المغربيات، من عهد الاستعمار إلى الاستقلال، وصولا إلى مرحلة التناوب التوافقي، التي كانت انطلاقة حقيقية لتحقيق مكاسب، لن تسمح النساء بالتراجع عنها، خاصة في الجانب المتعلق بتمثيلية وازنة في مجلس النواب.
وقالت بن عتو «إن الحركة النسائية لم تكل في رفع التحديات، رغم الصعاب التي أحاطت بها، حيث تم ترويج صورة سلبية عن المناضلات، اللواتي كان لهن شرف رفع الحيف والتهميش، وفضل في حماية الأسر من العنف والتعنيف داخل وخارج المنزل، ومن الإقصاء من الاستفادة من الخدمات العمومية، من تعليم، ومشاركة سياسية، والمشاركة في مراكز القرار، وصناعته».
وبعد تطرقها لمسار نضال الحركة النسائية، أكدت بن عتو أن أوراش الإصلاح، ظهرت بشكل جلي مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، عبر وضع خطة وطنية للنهوض بأوضاع المرأة، فكانت النواة الأولى التي عبرها تمت صياغة مدونة الأسرة، التي حازت إجماع الأمة المغربية، كونها ساهمت في حماية الأسرة، والدفاع عن المرأة والأطفال، ضد التعسفات، مضيفة أن الحركات النسائية لها مهام عظمى وخطيرة في هذه المرحلة، حيث عليها رفع منسوب النضال، والاستمرار في التوعية لمواصلة الإصلاحات، والحفاظ على المكتسبات.
وكان الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية وعضو للجنة المركزية للحزب إدريس الرضواني بمعية عمر الروس ولحسن بلكو عضوي اللجنة المركزية، قد أطروا اللقاء المخصص لمناقشة موضوع «الحركات الاحتجاجية بالمغرب، النشأة والتطور» مساء يوم السبت الماضي.