وزارة التربية الوطنية: لا تراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين

تشبثت وزارة التربية الوطنية بقرارها المتعلق باقتطاع أجور الأساتذة المضربين عن العمل، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار التزامها بتفعيل القوانين المعمول بها.
وأعلنت الوزارة، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، على «استمرار سريان مفعول الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المضربين عن العمل».
وجاء توضيح الوزارة على إثر الاجتماع الذي عقده وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني عبد العظيم الكروج، مع الكتاب العامين لكل من النقابة الوطنية للتعليم (كدش) والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، حيث أصرت النقابات التعليمية على تعليق العمل بهذه الإجراءات، لكن الوزارة أكدت أنها ستمضي في تطبيق قرارها، من مبدإ إعمال القانون، مشددة أيضا على ضرورة استئناف المضربين لعملهم في أجل أقصاه 12 مارس 2014، دون إغفال الأجل المسموح به للذين توصلوا بقرارات إيقاف الراتب، مع ضرورة التزام المعنيين بالأمر بضرورة تعويض الحصص الدراسية الضائعة، كما يفيد البلاغ.
وأشار ذات المصدر أن ملف الترقي بناء على الشهادات الجامعية للأساتذة، استأثر أيضا بحيز واسع من النقاش خلال هذا الاجتماع، حيث أكدت الوزارة أنها ستسمح للحاصلين على الشهادات الجامعية، الذين لم يتمكنوا من اجتياز المباريات المهنية المذكورة خلال الفترة ما بين 10 و14 فبراير 2014، بالمشاركة في الدورة الاستدراكية المزمع تنظيمها في الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2014.