تثمين دولي لتسوية المغرب وضعية المهاجرين غير الشرعيين

ثمن المشاركون في ندوة دولية، نظمتها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبدعم من التعاون السويسري، الاثنين الماضي بالرباط، المبادرة الملكية لتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في المغرب، معتبرين أنها مبادرة استثنائية. وقال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة في الجلسة الافتتاحية للندوة، التي نظمت تحت شعار» السياسة الجديدة للهجرة، أية إستراتيجية للإدماج؟، إن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود المبذولة لتفعيل المبادرة الملكية، من أجل رؤية جديدة للسياسة الوطنية للهجرة، وبالتالي وضع إستراتيجية إنسانية وشمولية.
وأضاف بيرو أن تبني المغرب سياسة جديدة في الهجرة يأتي تجسيدا لإرادة جلالة الملك، في إطار رؤية شمولية منسجمة مع المشروع المجتمعي الديمقراطي، حيث دشن المغرب سلسلة من الإصلاحات.» وأضاف الوزير أن المغرب أصبح منذ سنوات دولة إقامة للمهاجرين، بعدما كان دولة مصدرة لليد العاملة وبلد عبور إلى أوروبا مشيرا إلى أن قرب المغرب من أوروبا والاستقرار والحرية والأوراش الكبرى الاقتصادية والاجتماعية، التي يرعاها جلالة الملك، حفزت الآلاف من الأجانب للاستقرار فيه».
وأوضح أن هذه الوضعية أصبحت محط انشغال الرأي العام الوطني والدولي، ما جعل المغرب يتخذ تدابير عاجلة تعكس حرص المغرب على معالجة موضوع الهجرة بشكل جديد يتجاوب مع ما يفرضه القانون الدولي».
وأضاف أنه، بعد « التقرير الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادر في 9 شتنبر 2013 إلى جلالة الملك حول تشخيص وضعية اللاجئين والمهاجرين المقيمين بالمغرب، وتجسيدا لإرادة شجاعة وقوية بتفعيل حماية حقوق الإنسان أيا كانت وضعيته القانونية، وبغض النضر عن دينه وأصله وعرقه ولونه وبشرته، أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية لبلورة سياسة شاملة ومقاربة متجددة لمعالجة هذه الإشكالية، التي تهدف إلى صون كرامة المهاجرين».