تفعيلا لقرار عدم الجمع بين العمل في القطاع العام والخاص

الوردي يوقف 8 أطباء ويغلق مصحات خاصة
في إطار تفعيله للقرار الذي يمنع أطباء القطاع العام من العمل في المصحات الخاصة، قرر وزير الصحة الحسين الوردي، إغلاق كل من « بوليكلينيك تمارة» و»مصحة الشفاء» بأكادير.
كما طلب البروفسور الحسين الوردي من الهيئة الوطنية للأطباء، ومن الأمانة العامة للحكومة إغلاق «مصحة ابن طفيل» بمراكش، وذلك لعدم احترامها للمعايير التي تضمن سلامة استشفاء المواطن وظروف العلاج التي تضمن كرامته.
كما اتخذ وزير الصحة إجراءات أخرى صارمة في حق مجموعة من المصحات الخاصة عبر مناطق المغرب، وفي حق مجموعة من الأطباء الاختصاصيين.
وكان الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص، وراء وراء اتخاذ وزير الصحة قرارات زجرية في حق مصحات خاصة أخرى وهي « مصحة القنيطرة» بالقنيطرة و» مصحة الفرح» بسطات و «مصحة الأمراء» و « clinique les bons oeuvres du coeur « بالبيضاء.
وفي نفس السياق، أوقف وزير الصحة الحسين الوردي 5 أطباء اختصاصيين بالقنيطرة إلى جانب طبيب اختصاصي بالجهاز البولي بالبيضاء وآخر مختص بالعظام والمفاصل بطنجة وطبيب في الإنعاش والتخدير بسطات، جراء « ترك عملهم بالمستشفيات العمومية واشتغالهم بالقطاع الخاص».
وكان وزيرالصحة الحسين الوردي٬ قد أعلن قبل شهور٬ أن الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام بالمغرب من الاشتغال بالقطاع الخاص٬ مؤكدا أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة. وأضاف الوردي٬ آنذاك، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ أن لجن تفتيش ستسهر على تتبع تنفيذ هذا «القرار السياسي الذي لا رجعة فيه» وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وأوضح الوردي، أنه تم اتخاذ هذا القرار تطبيقا للقانون الذي ينظم هذا الأمر والذي ينص في المادة 57 منه على أنه بعد 5 سنوات من صدور القانون والتي انتهت سنة 2001 على عدم الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في مؤسسات القطاع الخاص. وأشار في الوقت نفسه إلى أن هذا القرار جاء لتثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار إليها وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا بشكل كلي لتلبية هذه الاحتياجات.