في إشارة قوية على وحدة الحزب وإصرار مناضلاته ومناضليه على الخط السياسي لحزبهم اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تصادق على مشاريع وثائق المؤتمر مؤشرات إيجابية كرستها اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، على بعد أسابيع قليلة فقط من انعقاد المؤتمر الوطني التاسع للحزب، المزمع تنظيمه متم ماي المقبل، وهي مؤشرات ستجعل من المؤتمر محطة أساسية في تاريخ الحزب الذي يمتد على 70 سنة من النضال. هذه المؤشرات تجسدت في السلاسة التي تمت بها المصادقة على عدد من التقارير ومشاريع الوثائق التي عرضت أول أمس السبت وأمس الأحد ببوزنيقة على اللجنة المركزية التي اجتمعت في دورتها الرابعة عشرة، وأيضا في النقاش الهادئ والمعمق حول مختلف الإشكالات والقضايا المطروحة، فضلا عن الأجواء الإيجابية التي ميزت المناقشات حول مختلف وثائق المؤتمر والمشاركة المكثفة والهادفة لأعضاء وعضوات اللجنة المركزية. وكانت أولى هذه المؤشرات قد برزت من خلال مصادقة اللجنة المركزية ليلة السبت بالإجماع على مشروعي البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والوثيقة السياسية وإستراتيجية عمل الحزب، بينما كان منتظرا التصويت على مشاريع وتقارير باقي اللجن بعد انتهاء أعمالها ومناقشاتها التي كانت متواصلة طيلة يوم أمس الأحد. وصادقت اللجنة المركزية في دورتها الرابعة عشر الملتئمة على مدى يومي السبت والأحد بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة بوزنيقة، على مشروع وثيقة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى مشروع الوثيقة السياسة وإستراتيجية الحزب بالإجماع. وتمكنت لجنة القانون الأساسي والمقرر التنظيمي للمؤتمر، أمس الأحد، من إنهاء جزء أساسي من عملها بعد مناقشات طويلة، تخللتها بعض السخونة أحيانا، حيث تمت المصادقة بالإجماع على التوصيات والمقترحات المتعلقة بالمقرر التنظيمي للمؤتمر، بما في ذلك إدماج التعديلات التي تم التوافق عليها داخل اللجنة. وشكلت اللجنة من داخلها لجينة مصغرة تولت إكمال المناقشات وبلورة الخلاصات المتعلقة ببعض النقاط الخلافية بالنسبة لمشروع القانون الأساسي، وذلك كي تعرضها أمس نفسه بعد تناول وجبه الغداء أمام الجلسة العامة للجنة المركزية. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد أن أنهت اللجن الخمس المنبثقة عن اللجنة المركزية في دورتها السابقة أشغالها، التي امتدت على مدى أسابيع، في احترام كامل لمقرر الدورة الثالثة عشرة، كان جدول أعمال الدورة الحالية، التي ترأس أشغالها أحمد سالم لطافي، عضو الديوان السياسي للحزب، وكان مرفوقا بالأمين العام محمد نبيل بنعبد الله وأعضاء الديوان السياسي: شرفات أفيلال، فاطمة فرحات، مصطفى الغزوي، محمد الأمين الصبيحي، ومولاي علي الإدريسي، يتضمن مناقشة مشاريع وثائق المؤتمر ودراستها ثم المصادقة عليها من طرف (برلمان الحزب). الجلسة العامة الأولى لأشغال الدورة الرابعة عشرة للجنة المركزية للحزب، كانت قصيرة، عرض خلالها رئيس الدورة أحمد سالم لطافي، جدول الأعمال، قبل أن يتم فسح المجال لمختلف اللجن لمناقشة وثائقها، ويتعلق الأمر بلجنة القانون الأساسي والقانون التنظيمي للمؤتمر، لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة الوثيقة السياسية وإستراتيجية الحزب، ولجنة التواصل والإعلام، ولجنة تنظيم المؤتمر واللوجيستيك والمالية. أشغال اللجن المنبثقة عن الدورة الثالثة عشرة للجنة المركزية المنعقدة في 14 دجنبر الماضي، تواصلت طيلة يوم السبت، وتميز بنقاش هادئ ومثمر بين أعضاء كل لجنة، مساهمين بذلك في إغناء وإثراء الوثائق بالمقترحات والتعديلات التي من شأنها أن تشكل إضافات نوعية لها. وكان واضحا أن أشغال مختلف اللجن تسير بشكل اعتيادي لإنهاء أشغالها في نفس اليوم، باستثناء لجنة القانون الأساسي والقانون التنظيمي للمؤتمر التي عرفت نقاشات حادة دون أن تؤثر على سير أشغالها أو تؤدي إلى توقف أشغالها. وفي بداية ليلة السبت كانت لجنتي الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة الوثيقة السياسية وإستراتيجية عمل الحزب قد أنهتا أشغالهما، والتأمت الجلسة العامة الثانية للاستماع إلى تقريريهما، اللذان قدمهما على التوالي كل من محمد الشيكر وخالد الناصري، حيث صادقت اللجنة المركزية بإجماع على مشروعي الوثيقتين.
