تواصل الإشادة الدولية بقرار المغرب المتعلق بإصلاح قانون القضاء العسكري

عبرت وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية عن الارتياح بعد مصادقة مجلس الوزراء تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة الماضية، على مشروع قانون بشأن القضاء العسكري.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الثلاثاء أن المصلحة العامة الفدرالية للشؤون الخارجية تلقت بارتياح المصادقة يوم 14 مارس الأخير من قبل مجلس الوزراء بالمغرب على مشروع قانون متعلق بالقضاء العسكري. وذكر البلاغ بأن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، والذي يهم بالخصوص إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، وكذا استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام، يندرج في سياق شامل لإصلاح العدالة وتعزيز دولة القانون بالمغرب، وتفعيل المقتضيات الواردة في دستور 2011.
ويأتي مشروع القانون الجديد، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
ويدخل المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري عبر فصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، على مستوى الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب البلجيكي أندري فلاهو، أن التقدم الذي أحرزه المغرب في المجال القضائي ولاسيما من خلال إصلاح القضاء العسكري، يعزز دعامة أساسية لدولة القانون، ويمثل ضمانة لا محيد عنها لحقوق الإنسان.
ورحب رئيس مجلس النواب البلجيكي، بمصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري مبرزا أن هذا القرار يعكس الإرادة التي تحدو المغرب من أجل تعزيز دولة القانون وتكريس احترام حقوق الإنسان.
وقال فلاهو بهذا الصدد «إني حريص على تهنئة السلطات العليا في المغرب على هاته الآفاق المشجعة في مجال احترام حقوق الإنسان».
وفي سياق متصل، أشاد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية- التشيكية فاكلاف زيميك بمضامين مشروع القانون، باعتباره «إجراء جيدا» يروم تعزيز الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان.
وأبرز زيميك، وهو أيضا نائب رئيس اللجنة البرلمانية للبيئة وعضو لجنة الشؤون الخارجية، أن «مشروع القانون هذا يضمن المحاكمة العادلة ويحفظ حقوق المتقاضين»، موضحا أن هذا الإجراء يمكن المغرب من الارتقاء لمصاف الدول الديمقراطية والتلاؤم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
ومن بوينوس ايريس، أكد الأكاديمي الأرجنتيني، كارلوس ألبيرطو ريوس، أول أمس الثلاثاء، أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري، يعد «خطوة هامة» في اتجاه ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب.
وقال الأكاديمي الأرجنتيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه بالمصادقة على مشروع القانون، القاضي بإخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية ، تميز المغرب مرة أخرى عن باقي بلدان المنطقة في مجال الإصلاحات الديمقراطية. وأبرز ريوس، أستاذ العلوم الإنسانية بالجامعة الوطنية الأرجنتينية للتكنولوجيا، أن إصلاح القضاء العسكري جاء ليكرس النموذج المغربي في مجال الإصلاحات السياسية، ويؤكد حرص المملكة على ملائمة ترسانتها القانونية مع مقتضيات الدستور الجديد، وكذا مع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأضاف الأكاديمي الأرجنتيني، الذي سبق له تولي منصب وزير التربية في حكومة إقليم بوينوس أيرس، أن المغرب الذي انطلق في نهج الإصلاح والديمقراطية قبل «الربيع العربي»، يشكل نموذجا يحتذى في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للعديد من بلدان المنطقة، مذكرا في هذا الصدد بالخصوص، بإصلاح مدونة الأسرة وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
وكانت مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي-المغرب بالبرلمان الأروربي، قد اشادت بدورها، يوم الاثنين الماضي، بالمشروع، واصفة إياه بالخطوة الكبرى على درب تعزيز الديمقراطية وتوطيد حقوق الإنسان.
وأكدت مجموعة الصداقة البرلمانية أن «هذا المشروع يعزز حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة. إنها خطوة إلى الأمام ضمن الجهود التي يبذلها المغرب لفائدة حقوق الإنسان والديمقراطية».
وأضافت أن هذا الإصلاح يشكل إحدى التزامات الدستور الجديد التي تجسدت على أرض الواقع اليوم.