وزارة السكنى تعتزم استثمار 12 مليار درهما لمواجهة المشاكل الحضرية

أكد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، الأربعاء المنصرم بالدار البيضاء، أن الدولة اختارت من الآن فصاعدا اعتماد سياسة استباقية من أجل تدبير تنمية المدن بشكل أفضل.
وأوضح بنعبد الله، خلال عشاء مناقشة حول «آفاق المدن الذكية بالمغرب»، أن الفضاء الحضري في طور التوسع مع مجموعة من الإشكاليات التي يتعين تدبيرها من قبيل النقل والطاقة ومعالجة النفايات، فضلا عن التحديات التي يتوجب مواجهتها بخصوص العجز في السكن وتجهيز المناطق الحضرية، علاوة على محاربة السكن العشوائي. وسجل بنعبد الله، حسب بلاغ ل «الفدرالية المغربية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والأوفشورينغ» التي نظمت هذا اللقاء، أن وزارة السكنى وسياسة المدينة تعتزم استثمار 12 مليار درهم في الأوراش الهيكلية المرتبطة بالمشاكل الحضرية والتنمية المستدامة.
وأضاف البلاغ أن الوزارة تنخرط، كذلك، في سياسة شمولية وطموحة لتحسين إطار عيش المواطنين وتأمين تنمية وتطوير الأراضي.
ومن جانبه قال محمد الخليفي رئيس لجنة «إي مدينة» بالفدرالية المغربية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والأوفشورينغ «نحاول من خلال هذه اللقاءات تجميع الفاعلين العموميين والخواص لمناقشة مستقبل مدننا عبر وضع المواطن وتحسين محيطه الحضري في صلب انشغالاتنا، مع جعل تكنولوجيا الإعلام والتواصل تدعم هذه الخطوة».
وأبرز الخليفي أن «إي مدينة» وهي عبارة عن مجموعة للتفكير وللفعل وللتبادل تجمع الفاعلين الخواص والعموميين والمقاولات والباحثين، تطمح إلى خلق نظام بيئي يضع المواطن في قلب اهتمامات المدينة.
ويتعلق الأمر، حسب الفدرالية، بقوة موجهة لتطوير فرص الأعمال في قطاعات الاستشارة والإعلام والتواصل وخلق فرص جديدة للعمل المؤهل ومسرع لوتيرة الابتكار وتنمية المقاولات الناشئة.
وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء تميز، كذلك، بتقديم مجموعة «إي مدينة» لمشروعها «ذكاء المواطن في خدمة المدينة» وهي بوابة ستمكن المواطنين من كشف الاختلالات الهيكيلة في العقار والبيئة والبنيات التحتية بالمدن المغربية.
وتتوخى «إي مدينتي» تقديم الحلول للواقع الميداني ووضعها رهن إشارة السلطات العمومية.