الأزمات المغربية إلى أين؟ عن دار «الرباط نيت» صدر مؤخرا للكاتب محمد أديب السلاوي إصدار جديد يحمل عنوان «الأزمات المغربية إلى أين؟». ومن خلال المقدمة التي وضعها الكاتب نفسه لمؤلفه الجديد، يتضح أن الكاتب المغربي محمد أديب السلاوي يصر على الحضور الفكري والسياسي إن لم نقل السجالي في المشهد الثقافي الوطني، طارحا أسئلة عميقة تعكس حرقة وقلق المثقف الملتزم بقضايا وطنه وشعبه. عن طبيعة هذا الكتاب، يعتبر المؤلف في مقدمته، أنه «محاولة للاقتراب من بعض أزماتنا المغربية، ليس من كل الأزمات.. للكشف عن خبايا بعضها وليس عن خباياها الكاملة، فذلك يحتاج بلا شك، إلى هيئة عليا من الخبراء لتقصي الحقائق/ حقائق الأزمات التي تقود بلادنا المسالمة إلى الجحيم... ولكن مع ذلك فما يحتضنه هذا الكراس من محاور حول الأزمات المغربية، على بساطته ومحدودية معلوماته، يفتح أمامنا نوافذ متعددة، يمكننا أن نطل من خلالها على مشاهد متعددة لأزماتنا المترابطة...» وفيما يلي ما جاء في فاتحة الكتاب: لربما كانت «الأزمة» من أكثر مصطلحات اللغة العربية تداولا واستعمالا في حياتنا اليومية خلال الزمن الراهن. فهي حاضرة على كل الواجهات، في كل القطاعات والمجالات. ترتبط بحياة الناس في الشوارع والبيوت والمعامل والمدارس والمستشفيات والإدارات العمومية، كما ترتبط بالحياة السياسية، في الأحزاب والمنظمات والهيئات والحكومات والمؤسسات البرلمانية. يعني ذلك أن «الأزمة» ليست حكرا على المجتمع، فحضورها قوي ومتعدد في السياسة والاقتصاد والثقافة، يستعملها الزعماء والوزراء والمدراء والمثقفون بكثافة، كل من موقعه واختصاصه، بعضهم يوظفها في خطاباته المذهبية والسياسية، وبعضهم الآخر يتحدث عنها ويشرحها بمناهج البحث العلمي، والبعض الآخر يقلب أوراقها، يفككها ويعيد تركيبها بمناهج وأساليب وصيغ مختلفة ومتباينة. جرائدنا الورقية والإلكترونية ومجلاتنا وفضائياتنا وكتبنا ومنابرنا الإذاعية مليئة بالكلام عن الأزمات التي تؤطرنا وتحيط بنا من كل جانب، فأزمة الحكم والسلطة، كأزمة الثقة وأزمة الاقتصاد، وأزمة التشغيل وأزمة التخطيط ك «أزمة النص» و«أزمة المنهج» و«أزمة النقد» و«أزمة القراءة» كلها تصب في أزمة بنيوية/ هيكلية/ شاملة؛ تحيط بنا من كل زاوية، ومن كل جانب. منذ عقود بعيدة، انتقلت هذه المفردة العجيبة بهدوء من تعابير المبدعين والمثقفين والنقاد، إلى تعابير السياسيين والاقتصاديين والحقوقيين والرياضيين، فأصبح كل في مجال تخصصه، يشرح لنا الأزمة. أو يفعل آليات مواجهتها. ففي المؤتمرات السياسية والملتقيات الثقافية والفكرية والندوات، الصحفية، والمجالس الحكومية كما في الحملات الانتخابية تتحول الأزمة إلى أداة للعمل. وإلى خارطة طريق سالكة إلى عقول المناضلين والناخبين والرياضيين والاقتصاديين والمثقفين، تتحول إلى عملة رابحة، للذين «يصنعون» الأزمة والذين «يبحثون» لها عن حلول. ومنذ عقود بعيدة أيضا، لم يتوقف خطاب الأزمة على المستوى الشعبي، كما على المستوى الرسمي، لتصبح «الأزمة» قضية منهجية تعايشنا ونعايشها في كل ثانية من حياتنا، بعدما مست عدواها كل البيوت والمرافق والمؤسسات والقطاعات، لتصبح شاملة تمس كل الأحاسيس والمشاعر. وتسكن كل العقول والقلوب، بعدما، اتخذت لنفسها بسبب ظروفنا التاريخية، أوسع مجال في حياتنا العامة، فنحن لا نخرج من أزمة إلا وندخل في أخرى، بإرادتنا أو بعدمها، لتصبح هذه الأزمة سيدة اللغة والتعبير والبلاغة في خطابنا السياسي/ الاجتماعي/ الاقتصادي/ الثقافي. ولتصبح سيدة الموقف في كل خطاب وبرنامج وإيديولوجية، تنتقل من مفهومها المادي إلى مفاهيمها الحسية، تتخذ صورتها في الواقع، من خلال صورتها في مكونات وهياكل هذا الواقع. يعني ذلك بوضوح أن «الأزمة « في حياتنا/ في واقعنا، ليست حالة اعتراضية، فهي تمتد، تتوسع عبر مساحات لا نهائية، وكأنها قدر محتوم، تتعمق في وجداننا، على جدارية الأخلاق، تتجاوز حدود الذات الفردية، لتشمل الذات الوطنية الشاملة. إلى منتصف القرن الماضي، كانت «الأزمة» في أوربا الغربية نتاجا طبيعيا ومباشرا للخلخلة الاقتصادية التي عرفتها هذه القارة بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها لم تكن تمس المناحي الأخرى في حياة الناس، لأنها كانت محاصرة بموانع الثقافة والفكر، وبأسس التربية الأولية للأفراد، لكن يبدو أن «أزمة» العالم المتخلف / الفقير/ الذي يسير في طريق النمو، تتخذ اليوم منحى آخر، تطورت كمفهوم وكواقع اقتصادي/ اجتماعي/ سياسي/ ثقافي عام، إلى الحد الذي أصبحت معه شاملة تتحدى كل الموانع الموضوعة في طريقها. وإلى منتصف القرن الماضي أيضا، كانت «الأزمة» في المغرب، اقتصادية بحثه، ولكن وبسببها، بدأت المقومات الأخلاقية في الانهيار، وبدأت التوازنات الاجتماعية في الانحدار، وأصبحت الأزمة تأخذ حجم «الغول» الذي يلتهم كل ما في طريقه، فلم تترك لجيل الاستقلال وقتا يتنفس فيه الصعداء، ليعقلن أوضاعه. ولم تتح له الفرصة للخروج بالتاريخ إلى مرحلة أشمل وأرحب وأكبر. فبقي هذا الجيل أسير أزماته المتميزة بعنف الصراعات، والمنغمسة حتى القعر في الفساد والسوداوية. فطبعت الأزمات المترابطة، حياته وسلوكه الفردي والجماعي، وأصبحت جزء لا يتجزأ من كينونته، ومن سيرورته النفسية والأخلاقية. الجيل المغربي الجديد الذي تربى وترعرع في أحضان جيل الاستقلال، والذي يغطى في مغرب اليوم مساحة هامة في تراثنا البشري (حوالي 80 % من الساكنة الوطنية)، أزماته تختلف بكل تأكيد عن أزمات الأجيال التي قبله، فهي اليوم تغطى كل حياته، فهو جيل مليء بالتمزقات المؤلمة. مليء بالفراغ الروحي والجسدي، يعيش بين آلام الفقر والمرض والأمية. وبين آلام البؤس الاجتماعي والحضاري والإنساني، يتفرج على أزماته تكبر أمامه بتحد صارخ، وهو لا حول له ولا وقوة. على المستوى الاجتماعي، وجد الجيل المغربي الجديد نفسه داخل أكثر الطبقات اكتظاظا وأكبرها حجما، وهي طبقة الفقراء والعاطلين والمعطلين والمهمشين، يتصارع مع الخبز والصحة والشغل والتعليم والسكن، في بلد مازالت بنيانه الاقتصادية، تشتكي من أمراض الماضي بسبب التخلف الذي يجتم عليه من كل الزوايا، ويدفعه إلى التصنيف ضمن أكثر بلاد العالم فقرا وتخلفا، وبفعل هذا التصفيف القهري، يتفاعل هذا الجيل مع كل السلبيات المخيفة: الفساد/ التخلف الحضاري/ الأمية/ البطالة/ الفراغ/ التهميش/ المرض... ليكون رصيده القوي من الأزمات الروحية والمادية الخفية والظاهرة، مبهرا ومحرجا، وخارج كل التصورات الممكنة والمستحيلة. على المستوى السياسي الذي يشكل مشهدا عاما تتجلى صوره البئيسة، بشفافية ووضوح. وجد الجيل المغربي الجديد، نفسه ينخرط في نضالات متعددة الأهداف. فهو مع الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكنه لا يستطيع أن يلعب دوره التاريخي على الساحتين الوطنية والدولية. لا يستطيع أن يلعب دوره بإتقان في الدفاع عن الوحدة الوطنية، ووحدة التراب الوطني. أو أن يأخذ هذا الوطن، حقه من وسائل الازدهار والتقدم الحضاري والتكنولوجي. أو أن ينخرط بجدارة في المنظومة الحضارية الحديثة، للعالم الحديث. المفارقة العجيبة التي صنعها هذا الجيل، أنه هو نفسه الذي يخوض معارك الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان على واجهة الأزمات الاجتماعية/ الاقتصادية القائمة. وهو نفسه الذي يوظف مكاسب الأجيال المغربية السابقة ونضالاتها من أجل بناء مغرب جديد قادر على السير والاستمرارية والانتقال، مدمج ومنخرط في المنظومة العربية الإسلامية، كما في منظومة العصر الحديث الحضارية. والسؤال: هل يستطيع هذا الجيل، الاستمرار في رفع راية التحدي، والأزمات المتداخلة تحاصره من كل جانب وتغرقه حتى القعر في قضايا التخلف والتهميش والسوداوية. في ظل هذه الحقيقة المقلقة، يأتي السؤال ملحا: ما هي صيغة المستقبل الذي ينتظر مغرب الألفية الثالثة، الذي وجد مكرها في زمن التقدم العلمي والتكنولوجي والعولمة، وهو يعاني من أمراض وأزمات وإشكالات ورث بعضها عن الماضي الاستعماري. وكرس بعضها الآخر أو أغلبها في عهد الاستقلال...؟ ما يزيد من قلق هذا السؤال، أن مغرب اليوم، المطوق بهذه الأزمات والإشكالات، ليس له أي دخل في الصورة التي وجد نفسه عليها. إنه استيقظ من إغماءاته في منتصف القرن الماضي/ الإغماءات التي استمرت قرابة قرن من الزمن، ليجد نفسه في مطلع الألفية الثالثة، مكبلا بعشرات القيود والالتزامات، وليجد نفسه أيضا، يعاني من تفشي الجريمة والفساد الأخلاقي، والفساد الإداري. والفساد المالي، يعاني من الانفجارات الديمغرافية الغير مخططة، وهو ما يفرض عليه إيجاد المزيد من الخبز والأدوية والمدارس والمستشفيات ودور السكن ومناصب الشغل التي لا قدرة له على توفيرها، والبحث على المزيد من القروض والخبراء الأجانب، لمواجهة حاجيات التخلف التي أصبح العالم يشترط عليها التنازلات المخجلة. ومن باب الاستئناس، يمكن التأكيد أن أزمات المغرب الراهنة، أصبحت لا تطالب الحكومة الراهنة... أو الحكومات القادمة، بإصلاحات هيكلية في إدارته وماليته وسياساته الاقتصادية والاجتماعية لإذابة هذه الأزمات، بل إن تحديات العولمة التي تقوده مكرها إلى السكتة القلبية، أصبحت تتطلب إحداث خمسة ملايين منصب شغل، ومضاعفة عدد المعلمين والأساتذة والأطباء والمهندسين ومكوني التكوين المهني والأطر التربوية والإدارية، ومضاعفة عدد الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية والثانوية، ومضاعفة عدد المعاهد العلمية والجامعات لتأمين المقاعد المدرسية والجامعية والتكوينية/ لإصلاح وتوسيع وإعادة هيكلة قطاعات الصحة والصناعة، والصناعة التقليدية والزراعة والتجارة والعدل والتربية الوطنية والتعليم العالي والديبلوماسية والإدارة العمومية والسياحة والخدمات، وكل المجالات والقطاعات الحيوية الأخرى... وهو ما يجعل الأزمة حادة، وثقيلة... وليس من حق أي أحد منا الصمت عن خطورتها. في محاور هذا الكراس، محاولة للاقتراب من بعض أزماتنا المغربية، ليس من كل الأزمات، وهي قبل وبعد كل شيء محاولة متواضعة، للكشف عن خبايا بعضها وليس عن خباياها الكاملة، فذلك يحتاج بلا شك، إلى هيئة عليا من الخبراء لتقصي الحقائق/ حقائق الأزمات التي تقود بلادنا المسالمة إلى الجحيم.. ولكن مع ذلك فما يحتضنه هذا الكراس من محاور حول الأزمات المغربية، على بساطته ومحدودية معلوماته، يفتح أمامنا نوافذ متعددة، يمكننا أن نطل من خلالها على مشاهد متعددة لأزماتنا المترابطة.
