اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي

مشروع مجتمعي من شأنه الرفع من مستويات الإنتاج والتجارة والتنمية في المغرب
قال محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، «إن المفاوضات حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والإتحاد الأوروبي تستند إلى منهج واقعي ومتوازن ومرن في مجال التقارب التشريعي، مع الأخذ في الاعتبار البعد التنموي بين الطرفين، والأولويات التنظيمية للمغرب». ودعا الوزير في هذا الصدد، خلال ترأسه للقاء تشاوري مع فعاليات المجتمع المدني حول هذه المفاوضات، أول أمس الاثنين بالرباط إلى ضرورة الإسراع لاستكمال ورش ملائمة التشريع الوطني مع نظيره الأوروبي خاصة في مجالات مرتبطة بالمعايير الصناعية وتدابير الصحة والصحة النباتية والملكية الفكرية، والخدمات، وتيسير التجارة، وقواعد الدفاع التجاري.
ووصف محمد عبو مشروع اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ب»المشروع المجتمعي» و»الطموح» الذي من شأنه أن يرفع من مستويات الإنتاج والتجارة والتنمية في المغرب ، كما سيكون لنجاحه تأثير مباشر على الاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الأوروبية المشتركة، وسيغطي جميع الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير، كما سيكرس عددا من المبادئ العامة مثل التناسب والشفافية وعدم التمييز، التي تحكم العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضح المسؤول الحكومي على هذا أن الاتفاق الذي يتجاوز المفهوم التقليدي لتحرير التجارة، يتمحور حول «إزالة الحواجز غير الجمركية بحيث يشمل المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، كتدابير الحماية التجارية، والحواجز الفنية أمام التجارة، والإجراءات الصحية، والصحة النباتية، وتجارة الخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والصفقات الحكومية، والملكية الفكرية، والمنافسة، فضلا عن الجوانب المتصلة بالطاقة ،والشفافية، والتنمية المستدامة»، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق هو بمثابة حلقة جديدة في مسلسل التحرير الذي نهجه المغرب، وذلك في أفق تحرير الصادرات الوطنية وتسهيل ولوجها للسوق الأوروبية وإنعاش الاستثمارات.
ومن جانب آخر، دعا محمد عبو المجتمع المدني للمشاركة الفعالة في مجريات هذه المفاوضات، وذلك من خلال دوره الاقتراحي وأيضا من دوره المساند والمكمل والمتعاون مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن إشراك المجتمع المدني، يندرج في سياق التزام الحكومة والوزارة لجعل الحوار والتشاور الوسيلة الأنسب لمعالجة جميع القضايا التي تهم المقاولة المغربية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وخصوصا القضايا المرتبطة بقطاع التجارة الخارجية.
وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب(CGEM) والجمعية المغربية للمصدرين ASMEX وفيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات إلى جانب ممثلين عن مجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، ورؤساء المجموعات المفاوضة، تقرر عقد اجتماعات لاحقة لمناقشة الملاحظات والمقترحات المقدمة من لدن القطاع الخاص حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.
يشار إلى أن المفاوضات الرسمية بشأن إبرام اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، كانت قد انطلقت رسميا بين المغرب والإتحاد الأوروبي في مارس من سنة 2013، تلتها ثلاث جولات من المفاوضات، الأولى في أبريل من سنة 2013 والثانية في شهر يونيو من نفس السنة، فيما عقدت الجولة الثالثة في شهر يناير 2014.