حصاد يؤكد بفاس على ضرورة التنسيق بين المصالح الأمنية ورجال السلطة المحلية من أجل ضمان الأمن والطمأنينة للمواطنين

أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، على ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية ورجال السلطة المحلية من أجل ضمان الأمن والطمأنينة للمواطنين والمحاربة الفعالة لمختلف أشكال الجريمة.
وأوضح حصاد، خلال ترؤسه أول أمس الخميس، بمقر ولاية جهة فاس بولمان، لجلسة عمل مع مسؤولي الإدارة الترابية ومختلف المصالح الأمنية بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، أن من شأن التنسيق بين المسؤولين الأمنيين المحليين والمسؤولين بالإدارة الترابية أن يعطي نتائج جد إيجابية في محاربة كل مظاهر الجريمة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
وشدد وزير الداخلية على أن الأمن والطمأنينة والسلامة الجسدية تشكل أحد الانشغالات الكبرى والأساسية لدى المواطنين بمختلف دول العالم، مشيرا إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية حتى تتكفل الحكومة بهذه الانشغالات بكل مسؤولية والتزام. وقال إن انتشار بعض الظواهر الإجرامية كتنامي أعمال الشغب والعنف داخل الملاعب الرياضية وبمحيطها، وكذا الاحتلال المتعمد للملك العمومي خلقت لدى المواطنين شعورا بانعدام الأمن، وأعطت الانطباع بأن السلطات العمومية لا تقوم بدورها ولا تتحمل مسؤولياتها، مشيرا إلى أن التغطية الإعلامية الواسعة لما تداولته شبكات التواصل الاجتماعية وبعض المواقع الالكترونية من ظواهر إجرامية، كلها عوامل فاقمت الإحساس بانعدام الأمن لدى المواطن.
ودعا حصاد مسؤولي السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى التنسيق في ما بينها والعمل بجدية وفي احترام تام للاختصاصات من أجل المحافظة على الملك العام ومحاربة كل مظاهر الجريمة وحماية سلامة وأمن المواطنين، مؤكدا على ضرورة اعتماد سياسة القرب والإنصات والتواصل مع المواطنين والجمعيات المهنية ومكونات المجتمع المدني في الأحياء من أجل تبديد الشعور بالخوف وضمان الحفاظ على أمن واستقرار وطمأنينة البلاد وسكينة المواطنين.
كما دعا إلى إشراك (المقدمين والشيوخ) في هذا المجهود، واعتماد التنسيق مع جميع المتدخلين، تحت إشراف ومسؤولية الولاة والعمال، مذكرا بالأدوار التي تقوم بها اللجن الإقليمية للأمن في مجال التنسيق ودعم مختلف المصالح الأمنية، مؤكدا على ضرورة تحديث وعصرنة عمل هذه اللجن حتى تقوم بالأدوار المنوطة بها على أكمل وجه، وتساهم بالتالي في استتباب الأمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من كل أشكال ومظاهر الجريمة. وبعد أن سجل التحسن الذي عرفته مدينة فاس في السنوات الأخيرة في محاربة الجريمة، دعا حصاد مسؤولي الإدارة الترابية ومختلف المصالح الأمنية إلى اليقظة ومضاعفة الجهود من أجل ضمان الأمن العام وحماية ممتلكات المواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي حضره محمد الدردوري، والي جهة فاس بولمان، إلى جانب عاملي إقليمي مولاي يعقوب وصفرو، على التوالي محمد العلمي المودن وعبد السلام زوكار، بناء على التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي دعت إلى التنسيق الكامل لجهود مختلف المصالح الأمنية من أجل التصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين. وجاءت هذه التعليمات الملكية السامية بعد تنامي أعمال الشغب داخل الملاعب الرياضية وبمحيطها وبعد ترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية تظهر أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء ويستعرضون مبالغ مالية يتباهون بأنهم تحصلوا عليها بطرق ممنوعة، مما يشيع الاحساس لدى المواطن بانعدام الأمن.