انطلاق جلسات الحوار الاجتماعي في أجواء إيجابية

الصديقي: النقابات تحدوها رغبة صادقة لأن يبلغ الحوار الاجتماعي هدفه
مخاريق: قيمة الحوار في نتائجه
أجمعت وفود المركزيات النقابية الخمس، أن اللقاء مع رئيس الحكومة وباقي أعضاء الحكومة المعنيين، كان مناسبة للتذكير بالمذكرات المطلبية، والمطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي، وأن النقاش كان إيجابيا من حيث منهجية العمل.
وأضاف ممثلو النقابات الخمس، في تصريحات للصحافة عقب اجتماعها، مع رئيس وبعض أعضاء الحكومة، أول أمس الثلاثاء، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، أنه تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات العملية للنظر في المطالب في محاولة للتوصل لاتفاق في أفق فاتح ماي المقبل.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد عقد لقاء مع وفود كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ثم وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ووفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، من أجل بحث عدد من مطالب الطبقة العاملة المغربية.
وفي تعليق له على هذا اللقاء، قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية، إن اللقاء مر في أجواء إيجابية ومسؤولة، تم فيه الاستماع طيلة اليوم، لوجهات نظر وفود النقابات الخمس، مضيفا في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن رئيس الحكومة، من جهته، قدم مجموعة من الأفكار وإجابات مقتضبة حول مذكرات النقابات ومطالبها. وأوضح الصديقي أن هناك اقتناعا من طرف كل الأطراف المشاركة في هذا اللقاء، بالظروف المالية الصعبة التي تعرفها بلادنا، مؤكدا بالمناسبة، أن اللقاءات ستبقى مفتوحة في انتظار عقد لقاءات مصغرة، خلال الأيام المقبلة.
وعن المذكرة المطلبية للنقابات الثلاث، (الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، قال الصديقي، إنه تم اختصارها في ورقة مركزة، حيث تم تضمينها المطالب ذات الأولوية، وأن جميع النقابات المشاركة في اللقاء، تحدوها رغبة صادقة لأن يبلغ الحوار الاجتماعي هدفه، والمتمثل في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، والاستقرار، وإطلاق دينامية جديدة لمعالجة كل القضايا المطروحة.
ومن جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أن اللقاء مر في جو تطبعه المسؤولية كما أن الحوار كان «صادقا وناضجا ومسؤولا» من طرف رئيس الحكومة ومختلف المركزيات النقابية، التي عبرت بهذه المناسبة عن انشغالاتها وانتظاراتها وحددتها في محاور معينة.
وأضاف أن اللقاء «بقي مفتوحا لكي يتواصل الحوار والنقاش بهدف التوصل إلى توافق يضمن لنا السلم الاجتماعي ولنقدم عن بلادنا صورة على أنها ناضجة ومنفتحة وبلد النقاش والحوار والمسؤولية»، مبرزا أن «المواطن والموظف يوجد في صلب اهتمامات الحكومة والنقابات».
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، في تصريح مماثل، إنه تم خلال هذا اللقاء الأولي، التذكير «بالمذكرة المطلبية للطبقة العاملة المغربية، وعبرنا لرئيس الحكومة على أننا نريد تفاوضا جماعيا من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة وتعاقدات اجتماعية في أفق فاتح ماي المقبل».
وأضاف أن المركزيات الثلاث أكدت على أن تكون أرضية النقاش ملفات ونقط مضبوطة تتعلق بتحسين الأجور والدخل والرفع من الحد الأدنى للأجر وبرفع معاشات التقاعد ومجموعة من المطالب الفئوية، مشيرا إلى أنه «بعد مناقشات، كانت حادة في بعض الأحيان، وهذه طبيعة المفاوضات مع الحركات النقابية، اتفقنا على أن تكون هذه اللقاءات على شكل مفاوضات بدل أن تكون على شكل حوار عام لا يصل إلى نتائج، وقد اتفقنا مع رئيس الحكومة على أن نبدأ الاشتغال ابتداء من الغد، على أن يبقى هذا الاجتماع مع رئاسة الحكومة مفتوحا وأن نجتمع كلما دعت الضرورة خلال الأيام المقبلة».
وأبرز أن «قيمة الحوار في نتائجه» و»نحن كحركة نقابية نؤكد أننا نريد مفاوضات جماعية من أجل الاستجابة لمجموعة من مطالب الطبقة العاملة المغربية وفي زمن محدد، قررنا أنه سيكون فاتح ماي القادم».
من جهته، أكد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، أن هذا اللقاء كان مناسبة لبحث الملفات المطلبية التي قمنا بتقديمها للحكومة منذ مدة، وقد تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات العملية للنظر في المطالب في محاولة للتوصل لاتفاق في أفق فاتح ماي المقبل.
وبدوره، قال الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحمن العزوزي، إن النقاش خلال هذا الاجتماع كان «إيجابيا» من حيث منهجية العمل، حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات أخرى في أقرب الآجال لمتابعة النقاش من أجل الوصول إلى النتائج التي ينتظرها العمال والموظفون في المركزيات النقابية الثلاث وكل الشغيلة المغربية».
هذا وعقد بنكيران ، في وقت لاحق من نفس اليوم، لقاءين منفصلين مع وفدي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأكد محمد كافي الشراط رئيس لجنة تسيير بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح للصحافة، عقب هذا الاجتماع، أن اللقاء «جاء كجواب عملي على آخر مذكرة مطلبية رفعها الاتحاد لرئيس الحكومة، وأنه شكل مجددا فرصة لبسط جميع المطالب وخاصة الأساسية منها، من قبيل دعم القدرة الشرائية وعدم أجرأة التعويض عن فقدان الشغل بشكله الحالي باعتباره مجحفا فضلا عن حماية الحريات النقابية». وأضاف أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، طالب أيضا ب «توقيف العمل بإصلاح صندوق التقاعد بالصورة التي اعتمدتها حاليا الحكومة، على اعتبار أنها ستحل المشكل ظرفيا فقط داعيا الى إصلاح منظومة التقاعد بكاملها». وجدد الشراط بالمناسبة التأكيد على تشبث الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمأسسة الحوار الاجتماعي .
ومن جانبه، اعتبر محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح مماثل، أن اللقاء كان «إيجابيا وصريحا»، وأنه تم خلاله التأكيد على ضرورة استمرار الحوار، مبرزا أنه «تبين بالمناسبة أن الحكومة تحدوها نفس الإرادة في استمرارية هذا الحوار».
وأكد في هذا الصدد، على أنه تم التأكيد على ضرورة التركيز على «القضايا ذات الأولوية التي يمكن أن تكون قاعدة لاتفاق يمكن التوصل إليه ربما في الأسابيع القادمة، على أن يتواصل الحوار على المستويات القطاعية والمجالية «.
وذكر أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيقترح على الحكومة بعض القضايا ذات الأولوية التي يمكن الاستجابة لها في أقرب الآجال، معربا عن أمله في أن يخلص هذا الحوار الذي سيستمر في أفق نهاية أبريل إلى تصريح مشترك بين الحكومة والمركزيات النقابية.
ومن المقرر، أن يعقد اليوم، لقاء آخر، مع وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب.