جميع الأدوية الجديدة سيتم تحديد ثمنها بأقل سعر مقارنة مع دول أخرى

الوردي: أوراش إصلاح قطاع الصحة تسير بشكل تدريجي وسنواصل تخفيض أسعار المزيد من الأدوية
أعلن وزير الصحة، الحسين الوردي، أن الحكومة طبقا لمضامين المرسوم الجديد ستواصل خفض أسعار الأدوية، حيث أن جميع الأدوية الجديدة التي ستلج السوق المغربي مستقبلا سيتم تحديد ثمنها على أساس أقل سعر تتداول به في الدول المقارنة معها في الأسعار (فرنسا، إسبانيا، تونس، السعودية..)، مؤكدا على مراعاة مصالح المهنيين والاستمرار في اعتماد المقاربة التشاركية على مستوى تطبيق ما جاء به المرسوم الخاص بتخفيض أثمان الأدوية، مشيرا في ذات الوقت إلى تنظيم حملة تحسيسية وسط المهنيين من أجل تنفيذ مضامين مرسوم خفض أثمنة الأدوية. وجدد البروفيسور الحسين الوردي، خلال ندوة صحفية عقدها مساء أول أمس الخميس بالرباط، على إثر صدور مرسوم تخفيض ثمن الأدوية بالجريدة الرسمية، تأكيده على أهمية القرار الذي اتخذته الحكومة وفق مقاربة تشاركية، والقاضي بخفض أسعار أدوية أكثر من 1500 دواء، منوها بالانخراط الكامل لمهنيي قطاع الصيدلة من مصنعي الأدوية والموزعين والصيادلة خلال مسار اتخاذ هذا القرار الذي يعد تاريخيا لكونه الأول من نوعه بعد مرور 45 عاما على صدور مقرر تحديد أسعار الأدوية سنة 1969.
هذا وبالرغم من علامات الارتياح التي ترجمها خطاب الوزير، المشهود له بالواقعية والوضوح، فقد أقر، منبها إلى ما ينتظره من تحد، بأن «تخفيض أسعار الأدوية لن يحل وحده مشاكل قطاع الصحة، وأن المبادرة تشكل نقطة في بحر على مستوى أوراش إصلاح قطاع الصحة، وهي الأوراش التي تسير بشكل تدريجي»، حسب المسؤول الحكومي، مشيرا أن قرار تخفيض الأسعار والتمكن من أجرأته يندرج ضمن تنزيل مضامين الدستور الجديد الذي ينص على المساواة بين المواطنين في الاستفادة من الحق في العلاج والولوج إلى الدواء، بل وتفعيلا على أرض الواقع لأحد الأهداف الإنمائية للألفية.
هذا وأكد الوزير خلال هذا اللقاء التواصلي والذي اختار أن يشاركه فيه مختلف الأطراف التي ساهمت في بلورة القرار، خاصة من ممثلي مهنيي قطاع الدواء كنوع من الامتنان لانخراطهم القوي في مسار إصلاح أسعار الأدوية، أكد على تفهمه للإكراهات التي تحكم قطاع صناعة وتوزيع الأدوية، معلنا أن صدور المرسوم سالف الذكر الخاص بتعديل أسعار الأدوية سيتبعه اتخاذ إجراءات مصاحبة مع الشركاء من مهنيي القطاع، حيث ستعمل الوزارة على بلورة قرار يتعلق بترخيص توزيع وبيع الأدوية بحيث لا تتعدى مدة الانتظار أكثر من عشرة أشهر، بينما في فرنسا تصل المدة إلى ثلاث سنوات، كما ستعمل الوزارة بتشاور مع المهنيين على بلورة قانون لإحداث هيئة وطنية خاصة بالصيادلة، وإصدار مرسوم يتعلق بالتغطية الصحية بالنسبة للعاملين في الأبحاث الطبية والأطباء، وتحديدا العاملة في القطاع الخاص.
كما كشف الوردي أن الوزارة ستعمل على بلورة قانون بشراكة مع المؤسسة التشريعية، يحدد مسألة المناولة سواء فيما يتعلق بتوزيع أو تخزين الأدوية، على اعتبار أن الوزارة لا يمكنها أن تقوم بكل شيء، مبرزا أن الاعتماد على الشراكة بين القطاع الخاص والعام سيمكن من حل مجموعة من الإشكالات التي تخص قطاع الصحة.
أما مهنيو القطاع ممثلين في الجمعية المغربية للصناعة الدوائية، والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة، والفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب، والجمعية المغربية لموزعين الأدوية، فقد عبروا بدورهم على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية في بلورة قرار خفض أسعار الدواء، الأمر الذي ترجمته مضامين المرسوم الجديد الذي يروم إلى تمكين المواطنين من الحصول على الدواء بأثمنة مناسبة وفي المتناول وفي نفس الوقت يقضي باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان التوازنات الضرورية للارتقاء بقطاع صناعة وتوزيع الأدوية في المغرب وحمايته من الاختلالات.
وأكدوا في هذا الصدد على الدور المحوري الذي بات يلعبه القطاع على مستوى النسيج الاقتصادي الوطني، من ناحية الاستثمارات، وتشغيل يد عاملة مهمة، بل والمساهمة في تمكين المواطنين من الحصول على الدواء على مجموع التراب الوطني خاصة من خلال شبكات الصيدليات التي يصل عددها إلى نحو 12 ألف وحدة، تشغل أكثر من 40 ألف شخص، داعين الحكومة إلى تقديم المزيد من الدعم والتشجيع للقطاع عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها تقديم تشجيعات ضريبية.
وأبرز في هذا الصدد علي السدارتي رئيس الجمعية المغربية للصناعة الدوائية، على أن تخفيض أسعار الدواء لن يمس بالجودة العالية التي يتميز بها المنتوج الدوائي على الصعيد الوطني والتي تتماشى مع المعايير المعمول بها على مستوى فضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على الانخراط التام لمهنيي القطاع في مسار إصلاح السياسة الدوائية، معددا الأدوار الهامة والمتنامية التي مافتئ يلعبها القطاع على المستوى الاقتصادي بالنظر لحجم اليد العاملة التي يشغلها، حيث يشغل 40 ألف رب أسرة بشكل مباشر، و40 ألف منصب غير مباشر، فضلا عن أن 70 في المائة من الأدوية التي يستهلكها المغاربة تصنع محليا.
هذا ونوه المتحدث بأهمية المقاربة التشاركية التي نهجها الوزير والتي أفضت إلى اتخاذ هذا القرار التاريخي الذي سيتم بموجبه العمل على تمكين المواطنين من الولوج للدواء، قائلا «إن قطاع الدواء قطاع مواطن»، مشددا على أهمية دعم ومساندة الحكومة والوزارة الوصية للقطاع للارتقاء بالصناعة الدوائية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات خاصة على مستوى توفير الآليات التكنولوجية ومواجهة الاختلالات، بما فيها المسالك غير القانونية لترويج الأدوية.