أكد التزام الوزارة بكافة الاستحقاقات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتنزيل ميثاق إصلاح العدالة

الرميد: السياسة الجنائية ستضع في صلب أهدافها احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الفردية والجماعية وضمان المحاكمة العادلة
أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أول أمس الاثنين بالرباط، التزام الوزارة بكافة «الاستحقاقات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة وفي الآجال الزمنية المحددة في المخطط الإجرائي لتنفيذ الميثاق».
واستعرض الرميد، في لقاء خصص لتقديم حصيلة عمل الوزارة برسم سنة 2013، حضره رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، ووزير الدولة عبد الله باها، ما تم تحقيقه في مسار تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة خاصة ما تعلق منه بتوطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء. وهكذا أشار الوزير بخصوص توطيد استقلال السلطة القضائية إلى إعداد مشاريع النصوص المهيكلة للسلطة القضائية، وخاصة مشروعي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وأبرز أنه تم إعداد مشروعي القانونين في ضوء مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وذلك وفقا لمنهجية تشاركية تقوم على إشراك الجهات المعنية وتلقي ملاحظاتها ومقترحاتها حول المشروعين.
وأشار، من ناحية أخرى، إلى تسجيل زيادة تفوق 23 في المائة في عدد قضاة المملكة خلال الفترة ما بين 2009 و2014 ليصل عددهم إلى 4044 قاضيا وقاضية، «مما مكن من تحسين مؤشر عدد القضاة لكل مواطن بالمغرب خلال نفس الفترة بما يزيد عن 12 في المائة».
وبخصوص تخليق منظومة العدالة، قال الرميد إن الوزارة تعمل على تنزيل مضامين الميثاق المتعلقة بهذا الهدف عبر إعداد الإطار القانوني لتعزيز آليات الجزاء لضمان نزاهة وشفافية منظومة العدالة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على ضمان نزاهة العدالة أيضا عبر سن مقتضيات تشريعية بشأن محاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة، ومراجعة قواعد الاختصاص الاستثنائية في المتابعات الزجرية والحصانات والامتيازات القضائية والمهنية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة في المهن القضائية.
وفي ما يتعلق بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، أشار إلى أنه تم سنة 2013 وضع المسودات الأولى لمراجعة قانون المسطرة الجنائية ومراجعة القانون الجنائي وإصلاح سياسة التجريم والعقاب.
وأوضح الرميد، استنادا لتقرير «معالم على درب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة» الذي أعدته الوزارة ويضم بين دفتيه حصيلة عملها برسم سنة 2013، أنه تم اتخاذ تدابير وإجراءات لتحقيق سياسة جنائية تضع في صلب أهدافها احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الفردية والجماعية وضمان المحاكمة العادلة، وتوفير حماية للشهود والمبلغين والضحايا، وتحديث أنظمة العدالة الجنائية عن طريق دعم التخصص القضائي.
كما تهدف هذه السياسة الجنائية، حسب الوزير، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل الوسائل البديلة للاعتقال وفتح المجال أمام وسائل أخرى لحل النزاعات كالوساطة ووضع الإطار القانوني المناسب لها.
وسجل الوزير انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي خلال سنة 2013، إذ بلغت إلى غاية متم شهر شتنبر حوالي 44 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، مقابل 47 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2012.
كما سجل على مستوى النهوض بحقوق الإنسان، حسب التقرير، استكمال البناء المؤسساتي للآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ومواصلة تعزيز جسور التواصل مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون مع جمعيات المجتمع المدني الدولي، ناهيك عن التفاعل الإيجابي مع البرلمان.
وبخصوص الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، قال الرميد إنه يلاحظ تطور الأداء القضائي للسنة الماضية مقارنة مع السنة التي سبقتها من حيث ترتيب المحاكم الابتدائية حسب المحكوم بالنسبة للرائج من القضايا.
وأفاد التقرير أنه يتبين من خلال معطيات نشاط المحاكم الابتدائية خلال سنة 2013، أن 27 محكمة ابتدائية من أصل 69 محكمة تسجل مؤشرا للقضايا المسجلة خلال السنة المذكورة يتجاوز 100 في المائة، أي أنها تتوفر على قدرة لتصفية القضايا المسجلة والبت في جزء من القضايا المخلفة عن السنوات الفارطة.
وأشار ، بهذا الخصوص، إلى حالة المحكمة الابتدائية بالناظور التي كانت في أسفل الترتيب غير أنها انتقلت، بفضل الجهود الاستثنائية التي بذلت للرفع من مستوى أدائها، إلى تسجيل أعلى نسبة (134,04 في المائة)، بعد استفادتها من برنامج مستعجل تلقت إثره دعما بالموارد البشرية لتجاوز الصعوبات التي كانت تعترضها في تصفية القضايا.
بالمقابل، تم تسجيل أقل نسبة لتصفية القضايا المسجلة خلال سنة 2013 على مستوى المحكمة الابتدائية بأكادير التي لم تتمكن من البت إلا في 86.05 في المائة من القضايا الجديدة المسجلة.
وتبعا لذلك، فإن 39 في المائة من المحاكم الابتدائية تتجاوز فيها نسبة تصفية القضايا الجديدة المسجلة 100 في المائة، بينما 53 في المائة من تلك المحاكم تتراوح فيها هذه النسبة بين 90 و100 في المائة، و7 في المائة منها لا تتجاوز فيها النسبة المذكورة 90 في المائة.
وقال رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة قبيل اللقاء، إن هذا اللقاء يدخل في إطار الاطلاع عن كثب على حصيلة وزارة العدل والحريات وتصورات أطرها للعمل في مختلف الأوراش التي تدخل ضمن اختصاصها، وكذا معرفة التحديات والصعوبات التي تواجه كل وزارة.
وأبرز أن هذا اللقاء الذي يأتي بمبادرة من وزير العدل والحريات يأتي أيضا في «مرحلة خاصة باعتراف الجميع وغير مسبوقة» تتميز بإقرار المملكة لميثاق إصلاح منظومة العدالة والجهود الجارية من أجل تنزيله، مبرزا أن الغاية هي مساهمة في تفعيل النظرة الإصلاحية التي أشرف عليها الوزير مع ثلة من فعاليات المجتمع المعنيين في مسار تنزيل الميثاق.