اعتماد ترشح السيسي وصباحي و«التحالف» يقاطع

قالت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر إنها انتهت من فحص أوراق المتقدمين الوحيدين لخوض الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، وتأكد لها صحة أوراقهما، وبينما دعا السيسي إلى مشاركة «غير مسبوقة»، أعلن «تحالف دعم الشرعية» مقاطعتها.
وصارت المواقف المختلفة من الانتخابات الرئاسية القادمة أكثر وضوحا بعد إعلان جهات عدة هوية المرشح الذي ستدعمه في تلك الانتخابات. فقد توحدت أحزاب الوفد الليبرالي والتجمع اليساري والعربي الناصري خلف السيسي، لدرجة فتح فروعها لتكون مقرات لحملة السيسي الانتخابية. في المقابل، حظي المرشح حمدين صباحي حتى الآن بدعم حزب الدستور الوليد، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بزعامة عبد الغفار شكر، وحركة الاشتراكيين الثوريين اعتبرت أن دعم صباحي الذي انتقدت بعض مواقفه ضروري للخصم من رصيد السيسي قائد الثورة المضادة، وفق وصف الحركة.
وفي لقاء له مع مستثمرين، دعا السيسي -القائد السابق للجيش- المصريين إلى المشاركة «بأعداد غير مسبوقة» في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 من ماي المقبل، والتي يتوقع أن يفوز بها السيسي. وأكد السيسي أنه إذا ما انتخب رئيسا للبلاد فإنه سيبذل جهودا كبيرة في مجال انتقاء شخصيات وطنية مخلصة مبدعة، وأن ذلك «سيتم بتجرد شديد دون تحيز أو مجاملة لأحد».
يشار إلى أن السيسي قاد انقلابا في الثالث من يوليوز الماضي عندما كان وزيرا للدفاع، وأطاح خلاله بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.
من جهة أخرى، أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية مقاطعته العملية برمتها باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل.
ووفق بيان للتحالف فإنه سيقاطع ما وصفها ب»المسرحية الهزلية» التي تهدف إلى «تمرير جريمة تنصيب مدبر الانقلاب رئاسة الدم»، في إشارة إلى السيسي. وأضاف البيان أن «منصب رئيس الجمهورية ليس شاغرا, وأن الانقلاب العسكري باطل، وما بني على باطل فهو باطل».
وقال التحالف إنه لا يعترف بإشراف داعمي الانقلاب الغربيين على هذه الانتخابات، معتبرا أن تأخر «الحساب العادل» لا يوفر مناخا صحيا لأي انتخابات.
وفي البيان ذاته، اتهم تحالف دعم الشرعية السيسي بارتكاب مجازر، وتخريب مؤسسات الدولة من جيش وشرطة وقضاء، والزج بها في صراع سياسي.
وعلى صعيد آخر، قال المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة مشروع تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة اعتمدت النظام المختلط الذي يجمع بين الفردي والقوائم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح فوزي أن النسب المخصصة للمقاعد الفردية والقائمة لم تحسم بعد، مشيرا إلى أن اللجنة تتجه لمنح اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الصلاحيات الإجرائية المتعلقة بإدارة العملية الانتخابية. وقال فوزي إن الأمانة الفنية للجنة لم تجد في مضابط جلسات لجنة الخمسين تفسيرا واضحا لعبارات في الدستور أوجبت التمثيل المناسب للمرأة والعادل للعمال والفلاحين.
وينص الدستور الجديد على أن تبدأ إجراءات انتخابات البرلمان في موعد لا يتجاوز ستة شهور من قبوله.