المغرب يمنع استيراد «السلع المستعملة» عبر سيارات ال«فورغونيت»

بداية من فاتح ماي، سيتوقف نشاط العديد من المهاجرين المغاربة الذين حولتهم الأزمة الاقتصادية الحادة في بعض البلدان الأوروبية إلى « تجار الخردة».
فعند هذا التاريخ، ستدخل المقتضيات الجديدة الخاصة بنظام القبول المؤقت للسيارات حيز التنفيذ.
وعلمت بيان اليوم، من مصدر مسؤول بالإدارة العامة للجمارك، أن تعليمات أعطيت للمصالح الجمركية العاملة بمينائي طنجة والناظور بتسليم كل مهاجر يلج التراب الوطني على متن سيارة من نوع « فوركون وفوركونيت» منشورا يحدد بدقة الوسيلة التي سيتم بها استيراد السلع المستعملة. وأوضح مصدرنا أنه ابتداء من فاتح ماي لن يتم تسليم تصاريح « DS 16 BIS «و «D16 TER لوسائل النقل ذات الاستعمال الخاص والحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية.أما البضائع المستوردة لأغراض تجارية، فيجب أن تستوفي الشروط التنظيمية والمسطرية الجاري بها العمل في ميدان الاستيراد.
ويهدف المشروع من خلال تبنيه لهذا الإجراء، يضيف المصدر ذاته، إلى مكافحة اكبر للاتجار غير المنظم والتهرب الضريبي، وتقوية أمن البلاد بالحد من التجارة غير المشروعة وحماية أكبر للبيئة وصحة المواطنين
هذا وستستمر وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص وكذا قطع غيارها وتوابعها العادية، المستوردة من طرف الأشخاص المقيمين اعتياديا بالخارج لأجل استعمالهم الشخصي الصرف، في الاستفادة من نظام القبول المؤقت خلال فترة تواجد مالكيها بالمغرب وذلك لمدة أقصاها، في السنة المدنية، ستة أشهر بالنسبة للسيارات السياحية وثلاثة أشهر بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة « فوركون، فوركونيت..».
ولا يبدو أن قرار الجمارك المغربية، التي فرضت على « تجار الخردة»استيراد سلعهم داخل الحاويات وأداء الرسوم، سيمر دون إثارة مشاكل. فقد قرر مستوردو السلع المستعملة، حسب المعلومات والتوضيحات التي استقتها بيان اليوم من بعض من امتهنوا الاستيراد بعد الأزمة التي عصفت بأوروبا، تنظيم وقفات احتجاجية بنقاط العبور مدعومين ببعض الدول الأوروبية خاصة ايطاليا التي اقترحت على « المتضررين من القرار» نقل بالمجان عبر بواخرها في حال فشل الوقفات وتشبث الجمارك بقرارها.