أوروبا تدعو الجزائر للسماح بإحصاء المحتجزين في تندوف

وجهت لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا دعوة صريحة للبوليساريو والجزائر «بوصفها البلد الذي يستضيف على أراضيه مخيمات اللاجئين بتندوف» إلى إجراء إحصاء لتحديد العدد الحقيقي للاجئين بهذه المخيمات.
ففي تقرير، تم إعداده باقتراح من 19 برلمانيا بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يمثلون مجموع الأطياف السياسية، حصلت بيان اليوم على نسخة منه، أكدت اللجنة على ضرورة تعاون كل من الجزائر والبوليساريو مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي، وعلى ملحاحية تحليهما بروح الواقعية والموقف البناء اتجاه المفاوضات وتكثيف الحوار حول كل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بمخيمات تندوف .
وشددت اللجنة التي قدمت، أول أمس، مشروعا أمام أعضاء الجمعية، تضمن حوالي عشر توصيات أساسية موجهة للجزائر وصنيعتها، على أن مسألة حقوق الإنسان تعد عنصرا يحظى بالأولوية في أي تسوية شمولية للصراع، و يقتضي ضمان احترامها، بشكل استعجالي، من قبل الطرفين ، بالصحراء و داخل مخيمات اللاجئين بتندوف، وذلك قبل انتظار التوصل إلى حل سياسي شامل للصراع.
وأبدت اللجنة قلقها البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف ، والتي تمس الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل ، كما عبرت عن قلقها اتجاه تدهور الأوضاع الإنسانية بهذه المخيمات والتي تفاقمت نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، والبطالة وانسداد الآفاق ، مؤكدة انشغالها البالغ بالنظر للوضع الغير مستقر بمنطقة الساحل.
ودعت البوليساريو ، في هذا الصدد، إلى العمل على ضمان احترام حق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات لجميع ساكنة المخيمات بتندوف ، بما فيها ضمان حريتهم في الدعوة إلى خيارات أخرى للصحراء ، غير الاستقلال، والعمل على ضمان حرية التنقل لسكان المخيمات، بما فيها رغبتهم في مغادرة المخيمات والاستقرار فوق تراب الصحراء
هذا وجددت لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا دعوة المغرب وجبهة البوليساريو إلى مواصلة نهج الحوار بشكل بناء تحت إشراف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول ملف الصحراء،والذي كان قد حث الطرفان على التحلي بالمرونة وروح الإبداع في البحث عن تسوية للملف، مجددة إشادتها بالتقدم الفعلي والملموس الذي حققه المغرب على عدة مستويات خاصة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، ومشيرة إلى ما تم التأكيد عليه في هذا الصدد في مذكرة تقييم الشراكة من أجل الديمقراطية مع البرلمان المغربي، وإلى ما يمثله ذلك التقدم الذي يترجمه إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان والعديد من الجمعيات التي تعنى بحماية حقوق الإنسان، ومصادقة مجلس الحكومة المغربية مؤخرا على مشروع القانون القاضي بإصلاح القضاء العسكري ، والذي ألغى إحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة، فضلا عن إقدام البرلمان المغربي على تشكيل شبكة البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام .
ودعت اللجنة السلطات المغربية إلى تقوية دور المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبالأخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بتعزيز دوره فيما يتعلق بالعمل الذي يقوم به على مستوى وضعية حقوق الإنسان بالصحراء، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يعمل معه المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في إطار تعاون وطيد.
كما وجهت الجمعية الدعوة إلى كل المؤسسات البرلمانية بالمنطقة للمساهمة أكثر والانخراط بشكل قوي وكبير في البحث عن حلول تتيح تيسير المفاوضات من أجل توطيد الثقة المتبادلة بين طرفي النزاع، بما فيها تسهيل المفاوضات المباشرة.