حدد بداية مسلسل الانتخابات في ماي 2015

بنكيران يعلن انكباب الحكومة على أوراش الجهوية المتقدمة وحرية الصحافة
أعلن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أول أمس الثلاثاء، عن أجندة الانتخابات المقبلة، والتي ستبدأ بانتخابات مجالس الجماعات الترابية، تليها انتخابات الغرف المهنية وممثلي المأجورين، ثم انتخابات المنظمات المهنية، على أن تنظم الانتخابات المتعلقة بمجلس المستشارين في شتنبر 2015.
وقال عبد الإله ابن كيران، خلال جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إن الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية وكذا ممثلي المأجورين ستجري في مواعيدها القانونية، موضحا أن هذه الجدولة تتوخى استكمال تشكيل مجموع الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين الجديد قبل الدخول البرلماني في أكتوبر 2015.
وأكد ابن كيران أن الحكومة ستعمل على إصدار المنظومة التشريعية الجديدة للجماعات الترابية، وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة، وكذا مراجعة وإصلاح نظام اللامركزية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، والإعلان عن التقسيم الجهوي قبل انطلاق العمليات الانتخابية بمدة كافية، من أجل تنظيم هذه الاستشارات الانتخابية في المواعيد المحددة، مبرزا أنه سيتم في مرحلة موالية إخراج النصوص القانونية المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية.
وأوضح رئيس الحكومة أن مجالس الجماعات الترابية والهيئات المهنية المزاولة مهامها حاليا ستنتهي مدة انتدابها ما بين شهري مايو وسبتمبر 2015، أما مجلس المستشارين فسيستمر في مزاولة مهامه، استنادا إلى الأحكام الانتقالية الواردة في الدستور، إلى حين انتخاب مجلس جديد وفق التركيبة المنصوص عليها في الدستور.
وقال رئيس الحكومة إنه سيتم إدخال التعديلات اللازمة على النصوص الانتخابية الحالية المعنية وإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية اللازمة والمتعلقة أساسا بإعداد الهيئات الناخبة الوطنية والمهنية. وأعلن في ذات السياق عن قرب فتح باب التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين حول النصوص القانونية المقبلة، موضحا أن الحكومة ستقوم، بخصوص مراجعة المنظومة الانتخابية وخاصة تعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين وكذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بإجراء المشاورات اللازمة قبل عرض مشاريع النصوص القانونية على المسطرة التشريعية شهر نونبر 2014 . أما بالنسبة للإجراءات التمهيدية اللازمة لتنظيم انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، فسيتم إعداد اللوائح الانتخابية العامة ما بين يناير وأبريل 2015 واللوائح الانتخابية للغرف المهنية ما بين مارس وماي 2015.
واعتبر رئيس الحكومة مشروع الجهوية المتقدمة من الأوراش الكبرى المهيكلة التي ستغير بشكل عميق تركيبة وحكامة منظومة التدبير المؤسساتي، هذا الورش، يتوخى بحسبه، إعطاء نقلة نوعية للامركزية وفتح آفاق واسعة للنخب والمؤسسات المحلية لتمكين الجهة من الاضطلاع بدورها كاملا في تدبير قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وقال ابن كيران إنه سيتم تضمين مشروع القانون التنظيمي للجهة، آليات جديدة تعطي نفسا قويا للتدبير الجهوي، وذلك من قبيل تقوية الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور، بالانفتاح على فعاليات المجتمع المدني وإشراكها والتشاور معها بخصوص القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي ستختص بها الجهة.
وانتقد رئيس الحكومة التقارير الدولية التي تطرقت لوضعية حرية الصحافة بالمغرب، معتبرا أن هذه التقارير لا تعكس واقع بلادنا في هذا المجال. وشدد على أن الحكومة اعتبرت هذه التصنيفات «غير منصفة ومناقضة لواقع الحرية الصحافية»، مضيفا أنه تم التواصل مع هذه المنظمات بشأن دقة المعطيات المعتمدة في مؤشراتها ومعاييرها.
وأكد عبد الإله ابن كيران أن الحكومة ضاعفت من جهودها للنهوض بوضعية حرية الصحافة، عملا بمقتضيات الدستور وسعيا منها إلى إرساء إعلام ديمقراطي وحر ومسؤول، وهو توجه «يعكس قناعتنا من أنه لا ديمقراطية بدون صحافة حرة ومسؤولة»، وأن ما يصدر في الصحافة من انتقادات موضوعية لتدبير الشأن العام هو رصيد ينبغي استثماره. وأشار إلى أنه يتوجب التنبيه إلى «الاختلالات التي تطبع تناول بعض المنابر للعمل الحكومي»، التي لا تراعي أخلاقيات المهنة من قبيل الترويج لأخبار غير صحيحة، وعدم الالتزام بالحياد والدقة والإنصاف.