المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية.. تقييم الاختيارات وتجديد الذات خالد الناصري: حزب التقدم والاشتراكية كان على حق في كل مرة اختلف فيها مع مكونات اليسار ما تحكم في تحالف حزب التقدم والاشتراكية مع حزب العدالة والتنمية هو البرنامج الحكومي الذي بني على أساس اختيارات لا تمس بهوية الحزب ولا تتناقض مع مرجعيته اليسارية، والحزب يلعب دورا رئيسيا في ترجمة هذا البرنامج على أرض الواقع بشكل لا يتناقض مع طموحات الفئات المستضعفة يلتئم حزب التقدم والاشتراكية في نهاية الأسبوع الجاري ببوزنيقة في إطار الدورة التاسعة لمؤتمره الوطني بأجندة مرتبطة بتجديد هيكلة الحزب وبتقييم الاختيارات التي تبناها في الفترة ما بين هذا المؤتمر والمؤتمر السابق وتحديدا منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة (2011). وسينعقد المؤتمر على أرضية وثائق تحدد التوجهات المتعلقة بهوية الحزب وباختياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وستكون محط نقاش بين المؤتمرين بعد أن صادقت عليها اللجنة المركزية للحزب التي انعقدت مؤخرا بشبه إجماع. وبذلك، يدخل حزب التقدم والاشتراكية مؤتمره المقبل الذي سينظم على مدى ثلاثة أيام (30 و31 ماي و1 يونيو) ببوزنيقة تحت شعار «مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية «، وهو مجبر على فتح صفحات «كتابه» الحبلى بالأسئلة التي تناسلت خصوصا بعد الاختيارات التي تبناها، وما أثارته من ردود فعل سواء بداخل الحزب من قبل بعض «الرفاق» أو من طرف عائلة اليسار أو المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب بصفة عامة. لقد اعتبرت مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة محطة فاصلة في تاريخ هذا الحزب الذي ولد قبل سبعين سنة في «أحضان الفكر الشيوعي» بقيادة المؤسس الراحل علي يعته، وذلك بالنظر لكون هذا الحزب سلك توجها أسال الكثير من المداد خصوصا عندما صادقت لجنته المركزية على القرار الذي خول للحزب التعايش تحت سقف واحد مع حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، والذي يقود التجربة الحكومية الحالية في تحالف رأت فيه الأحزاب اليسارية والمتتبعون أنه «مخالف للطبيعة». وإن كان الأمر يبدو برأي من يصنفهم الحزب في خانة الحلفاء الاستراتيجيين غريبا على حزب معروف بتوجه ومرجعية تتناقض مع إيديولوجية حزب العدالة والتنمية، فإن بعض قيادات الحزب ترى أن ما اختاره الحزب من تحالفات أمر طبيعي على اعتبار أنه لم يكن على حساب مرجعيته وهويته اليسارية، وإنما الأمر يتعلق بخيار الانفتاح على حساسيات من قوى محافظة لأسباب ترتبط حسب وثائق الحزب بالرغبة في مواصلة الإصلاحات التي انخرط فيها وواكبها منذ مشاركته في حكومة التناوب التوافقي سنة 1998، مرورا بجميع الحكومات التي تشكلت قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أعقبت الدستور الجديد ل 2011. وفي هذا السياق، أبرز عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خالد الناصري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن ما تحكم في تحالف حزب التقدم والاشتراكية مع حزب العدالة والتنمية هو البرنامج الحكومي الذي بني على أساس اختيارات لا تمس بهوية الحزب ولا تتناقض مع مرجعيته اليسارية، مبرزا أن الحزب يلعب دورا رئيسيا في ترجمة هذا البرنامج على أرض الواقع بشكل لا يتناقض مع طموحات الفئات المستضعفة. ويجد هذا التصريح المدافع عن التحالف الذي نسجه الحزب مع حزب العدالة والتنمية سندا داعما له في وثائق المؤتمر الثامن الذي عقده الحزب في 2010 التي وإن حددت بوضوح دائرة التحالفات في الكتلة الديمقراطية والأحزاب «ذات المرجعية اليسارية والاشتراكية»، فإنها فتحت هوامش من شأنها أن تسعف قيادة الحزب الحالية خلال المؤتمر المقبل في الدفاع عن التحالفات التي عقدها الحزب مباشرة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. وأشارت الوثيقة السياسية الصادرة عن المؤتمر الأخير للحزب إلى «أن مسألة التحالفات بقدر ما هي مبدئية ومرتبطة بمقاربة بهوية الحزب اليسارية فإنها أيضا مقاربة ديناميكية مرتبطة بانشغالاته وقضايا الوطن الكبرى وطموح استكمال بناء دولة ديمقراطية عصرية وناجعة بوحدتها الوطنية وبسيادة القانون وبترسيخها للعدالة الاجتماعية». وردا على الانتقادات التي طالت الحزب بسبب تواجده إلى جانب قوى محافظة عوض الاصطفاف مع الحلفاء في اليسار وخصوصا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي فضل عدم المشاركة في التجربة الحكومية الحالية، أبرز الناصري أنها ليست المرة التي يختلف فيها حزب التقدم والاشتراكية مع حلفائه في اليسار وأن التاريخ يبرز أن «حزب التقدم والاشتراكية كان على حق في كل مرة اختلف فيها مع مكونات اليسار». وفضلا عن ذلك فإن عدم الاصطفاف إلى جانب اليسار لم يكن فحسب، يقول خالد الناصري، من منطلق رغبة فقط في التواجد في الحكومة، التي يشارك فيها بعدد من الوزراء لم يسبق أن شارك به في جميع الحكومات، بل لمواصلة نهج الإصلاحات، وقال إن الحزب استفاد من التجربة الحكومية الحالية لأنه تمكن من «بلورة مواقفه الإصلاحية على أرض الواقع وبما يخدم الفئات المجتمعية الهشة». وإلى جانب النقطة المتعلقة بالتحالفات فإن المحطة المقبلة ستكون محطة لتجديد هياكل الحزب وخاصة من خلال انتخاب هياكل وقيادة جديدة بعد أن أعلن خمسة أعضاء وهم محمد اكرين وسعيد السعدي ونزهة الصقلي وعبد الحفيظ ولعلو وعزيز الدروش ترشيحهم للأمانة العامة للحزب، فيما يتوقع المتتبعون أن يقدم الأمين العام الحالي نبيل بنعبد الله ترشيحه أثناء انعقاد المؤتمر. وتعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها حزب التقدم والاشتراكية هذا الكم من المرشحين للأمانة العامة ومن بينهم عنصر نسوي، وذلك في سباق نحو الظفر بمنصب الأمين العام الجديد الذي سيكون الرابع في تاريخ الحزب بعد مرحلة الراحل علي يعته ومولاي إسماعيل العلوي (الولاية ما قبل الأخيرة) ونبيل بنعبد الله الأمين العام الحالي. وبالإضافة إلى هذه القضايا سينكب المؤتمر أيضا على تدارس القضايا المتعلقة بهوية الحزب (الكيان الحزبي، المرجعية الفكرية، فهم وتدبير الشأن السياسي) والتي تبقى، بحسب ما جاء في مشروع الوثيقة السياسية، بمثابة معطى ثابت يجب التذكير به فقط لمساعدة «المناضلين والمناضلات على الاضطلاع بواجبهم النضالي، في ما يفرض علينا ذلك السيل الجارف من المستجدات، بين سنتي 2010 و2014، واجب التمحيص والتحري، لاستيعاب هذه المستجدات والتعامل معها انطلاقا من مواقع مبدئية». وتتوزع المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال هذه المحطة على خمسة أبواب، خصص الأول منها للرصيد الفكري والتراكمات النضالية للحزب، والثاني للوقوف عند موضوع التحولات الكبرى التي عرفتها المنطقة العربية والمغاربية في سياق ما يسمى ب «الربيع الديمقراطي»، والتعامل معها من قبل المغرب الذي بدا في صورة فضاء متميز يدبر المرحلة بمقومات خاصة به (تدبير ناضج لمسألة الدستور الجديد ولتشكيل «حكومة منتخبة»، بقيادة حزب ذي مرجعية دينية ومساهمة حزب تقدمي هو حزب التقدم والاشتراكية، في سياق قرار ديمقراطي ناتج عن نقاش جدي مستفيض، اتسم بالعمق والمسؤولية). وجاء الباب الثالث مخصصا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وقضية الحقوق والحريات، ليسلط الأضواء على الثنائية الصعبة «بين الإكراهات الماكرو اقتصادية والتوازنات الاجتماعية». كما استحضر هذا الباب المسألة الثقافية، وقوفا بمزيد من الدقة، عند مستجدات المسألة الأمازيغية. أما الباب الرابع، فهو مخصص لقضية الوحدة الترابية، مع أبعادها التدبيرية ميدانيا والمتعلقة بالعمل الدبلوماسي كذلك في حين تم تخصيص الباب الخامس لتحليل أهم مواصفات الوضعية الدولية.
