بنكيران يستكمل مشاوراته ويدخل مرحلة توزيع الحقائب الوزارية

استكمل رئيس الحكومة المغربية المكلف عبدالاله بنكيران مشاوراته السياسية لتشكيل حكومته من أحزاب (الاستقلال) و(الحركة الشعبية) و(التقدم والاشتراكية) و(العدالة والتنمية) الفائز بأغلبية مقاعد مجلس النواب.
وستدخل المشاورات ابتداء من اليوم مرحلة التوافق على برنامج حكومي مشترك وتوزيع الحقائب الوزارية والاتفاق على الشخصيات التي ستتولى هذه الحقائب في أعقاب تصديق الهيئات التقريرية لأحزاب التحالف الحكومي المرتقب على المشاركة في الحكومة التي يقودها إسلاميون لأول مرة في المغرب.
ويتمتع التحالف الحكومي بأغلبية في مجلس النواب اذ يمتلك 224 مقعدا من اصل 395 مقعدا.
ومكن التحالف الجديد من إفراز خريطة سياسية اختلف في وصفها المتابعون تتشكل من (اليمين) في الحكم مدعوما من حزب اليسار الوسط (التقدم والاشتراكية) ومعارضة اشتراكية يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحائز على 39 مقعدا.
ولم يأت التحالف الحكومي وفق ما كان يطمح اليه حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبدالاله بنكيران وانما كان ذلك خيارا فرضه أمر واقع وجد الحزب ذو الأغلبية نفسه أمامه بعد قرار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاصطفاف مع المعارضة.
وأطاح هذا القرار بالسيناريو الذي كان (العدالة والتنمية) يميل إليه في التحالف الذي يود قيادته مع أحزاب الكتلة وهي حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي وكانت جميعا عصب التحالف الحكومي الحالي.
ورأى متابعون للشأن السياسي المغربي ان المغرب خرج من مرحلة التداول التوافقي للسلطة والمبني على تحالفات انتخابية الى تداول ديمقراطي على الحكم مؤسس على تحالف البرنامج الحكومي والسياسات العمومية في انتظار أن تستكمل الممارسة الديمقراطية في هذا البلد الشروط الموضوعية والذاتية المتعلقة ببنية الأحزاب السياسية وتركيبتها التي تمكنها من بلوغ تحالفات في اطار أقطاب حزبية متكتلة على اساس المرجعيات والايديولوجيات.
وينظر المراقبون الى ان خروج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى المعارضة سيكون فرصة لاستجماع قوى اليسار المغربي داخل البرلمان وخارجه ويكبح جماح الشارع المغربي المنتفض من خلال (حركة 20 فبراير) الشبابية.
غير أنهم من جهة أخرى يعتبرون أن التحالف الحكومي سيكون طبيعيا دون حزب التقدم والاشتراكية ذي المرجعية (الشيوعية) واضافة حزب (الاتحاد الدستوري) الحائز على 23 مقعدا.
فيما ستتعزز المعارضة البرلمانية بفاعل يساري آخر يرسم الخارطة البرلمانية المغربية التي تضم يمين محافظ حاكم ومعارضة من اليسار الاشتراكي والوسط الليبرالي.
وحول هذا التحالف يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط (أكدال) الدكتور منار السليمي أن تحالف الأغلبية لحكومة بنكيران المنتظرة ليس طبيعيا من الناحية الإيديولوجية باعتبار الصراع الإيديولوجي ظل قائما بين حزب (التقدم والاشتراكية) المتشبع بالمرجعيات الشيوعية وحزب (العدالة والتنمية) قائد التحالف الذي يحمل ما وصفه ب(الاسلام الليبرالي).
وتوقع في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان أول ما سيواجه هذا التحالف هو الاختلافات الجوهرية العميقة بين الحزبين حول عدد من القضايا وفي مقدمتها قضية المرأة التي يتبنى كل طرف منهما موقفا على طرف نقيض مع موقف حليفه وكذلك قضية اللغتين العربية والأمازيغية.
وأوضح السليمي أن التقارب الممكن بين هذين الحزبين يسجل على مستوى الحلول لبعض المشاكل الاجتماعية التي يتوافق فيها الطرح الاسلامي مع الطرح الشيوعي على مستوى التوزيع العادل للثروات وتقاسمها والتكافل والتضامن للتغلب على معضلات الفقر والهشاشة.
من جهته اعتبر استاذ القانون الدستوري في جامعة سيدي محمد بن عبدالله في فاس الدكتور محمد مفيد أن ائتلاف حكومة بنكيران المنتظرة (ليبرالي- يميني- يساري) متعدد المرجعيات والمذاهب "أنه يمكن تصنيفه في اطار حكومة (الائتلاف الوطني) التي تفرضها المرحلة الانتقالية التي يشهدها المغرب لترسيخ دولة المؤسسات الديمقراطية".
وأوضح في تصريح مماثل ل(كونا) أن حزب العدالة والتنمية الذي لم تمكنه نتائج الانتخابات التشريعية من أغلبية مطلقة اضطر للتحالف على قاعدة البرنامج الحكومي مع حزب (التقدم والاشتراكية) الذي لا يتقاسم معه نفس المرجعيات.
وأضاف أن قائد التحالف الحكومي سيكون مضطرا كذلك لتقديم كثير من التنازلات لمصلحة حلفائه في الحكومة المقرر اعلانها الأسبوع القادم سواء على مستوى البرامج أو الحقائب الوزارية أو القطاعات الاستراتيجية.
اضافة الى مسألة الهوية بسبب انعدام الخبرة لديه في تدبير الشأن العام ولتمرس الحلفاء بالحكم واتقانهم لغة المناورات للمعارضة.
وأكد مفيد أن من شأن نتائج هذه المشاورات واعلان الحكومة المرتقبة أن يفضي في المستقبل المنظور بالمغرب الى ثنائية سياسية قطبية من يمين محافظ يتكون من أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار ومن قطب يساري كبير يقوده الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والأحزاب اليسارية الصغرى.
وأبرز مفيد المنافع السياسية لهذه الثنائية القطبية من حيث تسهيل مسألة الفرز السياسي والتداول على السلطة بين اليمين واليسار وتقليص عدد الأحزاب في المغرب الذي يشهد تضخما كبيرا (36 حزبا) لا يجسد تعددية حقيقية بمرجعيات واضحة.
ويبدو أن تقييم هذا الائتلاف سيكون سابقا لأوانه قبل تعيين الحكومة وتسمية الوزراء والتصريح بالبرنامج الحكومي كما لا يمكن التنبؤ بمستقبل العلاقة بين الحكومة المقبلة ومكونات المعارضة البرلمانية التي بوأها الدستور الجديد مكانة قوية ويقودها تياران واحد اشتراكي والآخر ليبرالي بقيادة حزبي (التجمع الوطني للأحرار) و (الأصالة والمعاصرة).
ويعد هذان الحزبان ما تبقى من (التحالف الديمقراطي) بعد التحاق حزب (الحركة الشعبية) العضو في هذا التحالف بائتلاف حكومة عبدالاله بنكيران الاسلامية.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي خرج الى المعارضة بعد مضي 13 عاما من الحكم أكد في بيان اصدره الأسبوع الماضي أن موقعه في المعارضة لن يكون من أجل المعارضة فقط ولكن من أجل طرح بدائل اشتراكية في مجال السياسات العمومية متجاوبة مع التطلعات الحقيقية للمواطنين في مختلف المجالات.
واذا ما استمر خروج (حركة 20 فبراير) الى الشارع بالشعارات التي يرفعها وفي مقدمتها محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عليه واحداث تغييرات جوهرية في اصلاح التعليم وضمان الكرامة وتعزيز المكاسب الديمقراطية وحماية الحقوق وضمانها فإن حكومة بنكيران ستجد نفسها وسط معارضة البرلمان ومعارضة الشارع والارث الثقيل للمغرب من سنوات توصف ب"الجمر والرصاص تذكي لهبها رياح الربيع العربي".