عن مناصب المسؤولية بوزارة التربية الوطنية !!!

خلفت عملية التعيين في مناصب المسؤولية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني استياء عارما وسط العاملين في هذا القطاع سواء في المصالح المركزية أو المصالح الجهوية والمندوبيات الإقليمية.
وعزت مصادر، في اتصال مع بيان اليوم، هذا الاستياء، إلى الطريقة التي يتم التعامل بها مع ملفات المرشحين لشغل مناصب المسؤولية، والتي لم تحترم المعايير والمقتضيات التي وردت في المرسوم الخاص بتنظيم التباري حول مناصب المسؤولية.
وعبرت المصادر ذاتها عن خيبة آمالها مباشرة بعد إعلان نتيجة مباراة تعيين مديري الأكاديميات والنواب التي جرت خلال العام الماضي، حيث فوجئ الرأي العام الوطني، خاصة المتتبع للشأن التعليمي، ببعض الأسماء المعلنة لشغل منصب مدير أكاديمية لا تتوفر فيها الشروط الضرورية المطلوبة لشغل مثل هذا المنصب، بل الأكثر من ذلك، يتم التداول وسط المصالح المركزية والجهوية للوزارة أن أحد المدريين تم تعيينه دون أن يتقدم أصلا بملف الترشيح للمنصب المتباري بشأنه.
وبخصوص تعيين النواب الجدد، أوضحت المصادر ذاتها، أن العديد من النواب الذين أبانوا عن كفاءة عالية في التدبير والتسيير، تم إعفاؤهم بطريقة تعسفية، وفي كثير من الأحيان، مهينة، لم تراع الحد الأدنى، من قيم السلوك الإداري الذي يفرض نوع من الأخلاق التي يجب التعامل بها مع المسؤولين السابقين، علما أن هؤلاء لم يجرموا في حق المؤسسات التي كانوا يدبرون شؤونها، في الوقت الذي تم إسناد مناصب غير معلنة لنواب جدد من المقربين بالمصلحة المركزية «أزيلال وبنسليمان مثلا» فيما تم إلغاء منصب معلن ولم يتم إسناده بالرغم من كونه كان موضوع للتباري، وذلك بعد تدخل جهات غير معلومة، لفائدة النائب الذي بقي على رأس المسؤولية دون تغيير، بالإضافة لترضية نواب آخرين كان يتداول أمر إعفائهم بناء على تقارير افتحاص تثبت اختلالات خطيرة، في التدبير والتسيير، ليتم تنقيلهم إلى مناطق أفضل من تلك التي كانوا بها، وهو الشيء الذي خلف استياء وتذمرا لدى أطر وزارة التربية الوطنية الذين حلموا بالإنصاف ما بعد دستور 2011.
وذكرت المصادر أن هذه الوضعية لم يطرا عليها تغيير رغم تغيرالوزارة، حيث استمرت نفس الاختلالات في التعيين في مناصب المسؤولية التي لا تراعي أدنى الشروط التي ينص عليها القانون، مشيرة إلى أنه خلال اجتماع إحدى اللجن لتعيين رؤساء الأقسام، تحول مكان الاجتماع إلى حلبة للصراع وتبادل السباب والعبارات النابية بين مديرين مركزيين، وذلك عندما أسر رؤساء اللجن على استكمال إحدى صفقاته المشبوهة باقتراح تعيين أحد المرشحين ممن يفتقدون لأي شرط قانوني للتباري حول مناصب المسؤولية.
ووصفت المصادر ذاتها، عملية إقصاء من سبق وأن تحمل المسؤولية من الترشح لأي منصب ب»الغريب» والغير مستساغ ، بل ومخالف للدستور الذي ينص على تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى الخروقات التي واكبت إعلان التباري على منصب مدير أكاديمية جهة دكالة عبدة ونيابتي مولاي يعقوب وبنمسيك ومناصب رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية.
ودعت المصادر ذاتها، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إلى فتح تحقيق نزيه حول هذه العملية، لمعرفة حجم الخروقات والميز الصارخ بين موظفي وأطر الوزارة، رغم أن المسؤولين على هذه الخروقات يعرفون كيف يتحايلون على القانون بدقة متناهية.
واتهمت المصادر بعد المديرين المركزيين الذين التحقوا بالوزارة من قطاعات أخرى، بتغذية هذا الواقع المتردي، باتخاذهم قرارات تضر بالمدرسة المغربية وبمصالح الأسرة العاملة بالقطاع، مؤكدة على أن الوقت قد حان، لتقييم عطاء هؤلاء والوقوف على الإضافات النوعية التي حققوها، والوقوف، للمقارنة، على وضعياتهم الحالية وتلك التي كانوا عليها قبل الالتحاق بالوزارة، خاصة وأنهم يتحملون مسؤولية أقطاب محورية بالوزارة.