بنكيران يدعو إلى تشديد المراقبة على «الكونتربوند» لتفادي عرض مواد غير صالحة للاستهلاك في السوق

أسبوعان قبل حلول شهر رمضان الأبرك، اتخذت الحكومة إجراءات من أجل ضمان تموين الأسواق بشكل كاف، وتشديد المراقبة للحيلولة دون إغراق السوق بمواد انتهت صلاحيتها أو غير قابلة للاستهلاك.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أعطى تعليمات واضحة لكل المصالح المختصة من أجل تشديد المراقبة حتى تتم الحيلولة دون إدخال مواد غير صالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية، وذلك بمناسبة شهر رمضان الأبرك، مضيفا أنه سيتم التصدي لكل محاولات التهريب للمواد الغذائية «الكونتربوند»، وكذا رصد المخالفات والتبليغ عنها.
وبحسب الخلفي، كشف بنكيران أمام أعضاء الحكومة نتائج أشغال اللجنة الوزارية التي ترأسها الأربعاء الماضي، والمتعلقة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن اللجنة وقفت على توفر المواد الاستهلاكية الأساسية، خصوصا الطماطم والبصل والحوامض واللحوم، بشكل كاف وأحيانا بشكل يزيد عن الحاجة.
وأبرز الخلفي أن أسعار المواد الغذائية ستكون إما مستقرة أو تميل إلى الانخفاض ولاسيما ما يتعلق بالطماطم والبصل والحوامض واللحوم، فضلا عن أن السوق الوطنية تتوفر على كميات كافية من الحبوب والقطاني والتوابل.
بيد أن كل هذه المعطيات «المبشرة بالخير»، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة، لا تمنع من ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الخروقات والانزلاقات التي ترمي الاغتناء غير المشروع على حساب صحة وجيوب المواطنين.
فالحكومة، يضيف المتحدث، شرعت، على بعد أسبوعين من الشهر الفضيل، في إرساء عملية تنسيق على المستوى المحلي وكذا بين الإدارة المحلية والإدارة المركزية، عبر لجنة مركزية تشرف عليها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بعضوية الوزارات المعنية، وهي وزارة الداخلية والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، مع إلزامية عقد اجتماعين في الأسبوع لتتبع حالة تموين السوق وتنسيق عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة للاستهلاك.