23 ضحية هي الحصيلة النهائية لفاجعة بوركون

تعيش أكثر من 8 عائلات وضعية مقلقة جدا، بسبب تعرض منازلها لأضرار جدية، بعد الفاجعة التي جرفت ثلاث عمارات بشارع المهدي بنبركة بحي بوركون بالدار البيضاء. بل إن بعضها مهدد بالانهيار، بعد قرار مسؤولي الوقاية المدنية ومهندسي السلطات المحلية هدم بعضها، حتى يتسنى لهم إتمام عمليات البحث تحت الأنقاض عن ضحايا محتملين لأن حمل الأتربة والخرسانات المتراكمة سيحدث فراغا قد يكون سببا لانهيار تلك العمارات حتى على الفرق المشاركة في عمليات الإنقاذ.
من بين تلك العمارات، عمارتان كبيرتان، تضمان عددا من العائلات، التي وجدت نفسها في العراء، دون أن تنفذ السلطات وعودها لحدود أمس الاثنين بنقلهم إلى أماكن آمنة. نعم اتصل بهم القائد، وأخبرهم أنه سيتم التكفل بهم وتجديد الاتصال بهم، لكن لاشيء من ذلك تحقق. وتعود ملكية تلك العمارات المتضررة جدا، والمهددة، إلى عائلتي خلاص محمد والبوطي. بل إنه مساء يوم الأحد، سيسقط جزء آخر من عمارة عائلة خلاص محمد، خاصة المطبخ وغرفة أحد أبنائهم (كريم)، بعد عمليات الهدم التي طالت العمارة اللصيقة بهم وهي عمارة عائلة البوطي. ورغم ذلك لا تزال هذه العائلات مضطرة للبقاء في المكان لأنه لا أحد من السلطات تدخل لإحصاء شامل للمتضررين، وأيضا بسبب تشتت مصدر القرار، فالكل يتدخل ولكن لا أحد ينفذ شيئا.
المفروض في حالات كارثية مماثلة، أن تكون هناك مركزة للقرار ومخاطب موحد لكل المتضررين وأن تقام قيادة عامة في عين المكان، بخيام خاصة بالإسعافات الأولية وكذا هيئة إدارية دائمة على مدار الساعة، تستقبل الضحايا والعائلات وتحل المشاكل بسرعة. لكن لا شيء من ذلك تم إنجازه. والأكثر إيلاما هو أن عددا من الضحايا كانوا أحياء في اليوم الأول بعد الانهيار لكنهم قضوا بسبب تباطؤ عمليات الانقاذ، وضعف الوسائل المستعملة، كما عايناها في عين المكان، مثل حال الممثلة الشابة آمال معروف، التي كانت على تواصل هاتفيا، قبل أن ينقطع الاتصال بها وإخراجها بعد يومين جثة هامدة إلى جوار والدتها، بسبب التعفنات وروائح الجثث التي أصبحت تخنق الأنفاس بالمنطقة. وهذا يطرح تحديا حقيقيا على السلطات العمومية حول مجال الاستثمار الواجب في قطاع الوقاية المدنية بالمقاييس العالمية. والسبب أن المغرب مرشح طبيعيا لتحديات مماثلة، بسبب الخروقات الكثيرة التي تسجل في مجال التعمير ببلادنا، بسبب الفساد الإداري والرشوة، وغياب الضمير المهني في مجال المراقبة التقنية بالجماعات المحلية. بالتالي، فالتحديات مطروحة وقائمة ومن المنطقي سياسيا وتدبيريا، الاستعداد لها تقنيا وبشريا. رعب حقيقي، ذلك الذي تعيشه، بالتالي، العائلات المقيمة بالعمارات المتضررة، القريبة من مكان الفاجعة، خاصة وأنها تواجه مصيرها لوحدها. بل إنني استغربت كيف يسمح لها بالنوم في شققها من قبل السلطات، رغم أن الخطر قائم وجدي؟. خاصة عمارتي عائلة البوطي وعائلة خلاص محمد، التي تتطلب التضامن والانتباه والدعم الإنساني والمادي والتقني من قبل السلطات المحلية، التي هي بدورها تخبط خبط عشواء، بسبب عدم وجود تنسيق ممركز بعين المكان، لا تقنيا ولا طبيا ولا إسعافيا ولا إداريا. فالجميع يتجول ويدخل هنا وهناك، والجميع يسجل المعلومات، ويعطي الوعود، لكن لا شيء ملموس يتحقق.
بلغ عدد ضحايا انهيار العمارات الثلاث بحي بوركون بالدار البيضاء 23 شخصا، كان آخرهم رجل مسن، هو صاحب العمارة التي انهارت في أول الأمر. وأكد مسؤولون بعمالة مقاطعة أنفا، العمالة المشرفة مباشرة على تتبع عملية سير الإنقاذ بعين المكان، أن هذه الحصيلة ستكون هي الأخيرة، إذ لم يعد تحت الأنقاض المتبقية من الانهيار سوى الأتربة. وقد تم تكليف مكتب للدراسات مختص يقوم حاليا بدراسة الأضرار المترتبة عن الإنهيار على المنازل المجاورة التي تم إخلاؤها من قاطنيها .
وعلمنا أن 14 أسرة من العائلات المتضررة من فاجعة بوركون، قد توصلت بمفاتيح شققها الجديدة بمنطقة البرنوصي، بعد عملية قرعة أجريت يوم السبت الفائت من أجل اختيار الشقق. وكانت 7 عائلات قد استفادت من منازل مماثلة و بنفس الحي قبل هؤلاء.
معظم من حضروا فصول هذه الفاجعة انتقدوا سير عملية الإنقاذ، إذ لاحظ الجميع في الوهلة الأولى للإنهيار شح الإمكانيات لدى رجال الوقاية المدنية، بالإضافة لعدم توفرها على وسائل متطورة .
يقول أحد الجمعويين، الذي شارك في عملية الإنقاذ في الوهلة الأولى: «لقد ظل بعض الضحايا، وهم تحت الأنقاض، على اتصال بأقربائهم هاتفيا لساعات طويلة، بل هناك من قاوم تحت هذه الأنقاض لأكثر من عشر ساعات ولم يتم إنقاذهم، وهذا يدل على ضعف الخبرة في هذا المجال لدى المشرفين على الإنقاذ «.
أحد الجيران، من جهته، اعتبر أنه كان بالإمكان إنقاذ بعض الأشخاص الذين ظلوا على قيد الحياة لو توفرت حرفية وإمكانيات أكثر، فيكفي أن نشير، يقول المتحدث، أن الكلاب التي جيء بها للبحث عن ناجين محتملين غير مدربة، إذ كانت طيلة الوقت تذهب في اتجاهات أخرى غير المهمة الموكولة إليها.
وبخصوص العائلات التي أخليت من مساكنها و نقلت مؤقتا إلى مراكز إيواء كملعب إيديال و بعض الفنادق، في انتظار ما ستقوله الدراسات حول مآل منازلهم إن كانت مهددة بالسقوط أم لا، فمعظمهم / خصوصا ملاك المنازل، يطالبون بإعادة إسكانهم في نفس الحي والإستفادة من نفس مساحة منازلهم المهددة بالسقوط، يقول الكوتي عبد الإله صاحب العمارة الحمراء المحاذية جدا للمنازل المهدمة: « لقد تم إيوائي بمعية زوجتي وأبنائي وإخوتي بملعب إديال إلى جانب أربع عائلات أخرى متضررة، ظروف الإيواء إلى حدود الآن جيدة، وما أطالب به هو أن يهدم منزلي إن كان متصدعا جراء الكارثة الأخيرة، وأن يقام منزل أتوفر فيه على محل أمارس فيه تجارتي وتقطن به أسرتي. إلى ذلك فقد تم فتح تحقيق قضائي لمعرفة أسباب هذه الكارثة التي هزت الدار البيضاء تباشره على الميدان الفرقة الجنائية الولائية .
يذكر أن العبث في تراخيص البناء وإضافة الطوابق وإحداث أبنية عشوائية أضحت من الثوابت المعمارية للعاصمة الإقتصادية منذ سنين بتواطؤ من طرف بعض رجال السلطة ومنتخبين وسماسرة ومنعشين عقاريين .