أجراء لا يريدون احترام القانون... استعداد لمنافسات بطولة كرة القدم للموسم القادم، وهي النسخة الاحترافية الرابعة حسب التسمية الجديدة، دخلت الأندية في سباق مع الزمن لجلب العناصر الجاهزة والتعاقد مع مدربين من داخل المغرب وخارجه، والقيام بمعسكرات تدريبية، سواء بمدن مغربية أو خارج الحدود، كما هو الحال بالنسبة للرجاء والوداد البيضاويين والجيش الملكي ... تكلف هذه العملية ميزانية مهمة، كما تتضمن العقود مبالغ ورواتب جد مرتفعة، لكن في غياب أية مراقبة أو تصريح الأداء بقيمة الانتقالات، حيث تستمر «السوق السوداء» سواء بالنسبة للأرباح أو الأجور وكل العمليات المرتبطة بهذا التعامل التجاري الذي ما يزال يمر وسط ظلام دامس. حسب الجموع العامة الأخيرة، فإن ميزانية الأندية الوطنية بقسمها الأول، تبدأ من ملياري سنتيم بالنسبة للفرق الصغيرة، لتصل إلى 13 مليار سنتيم كما هو الحال بالنسبة للرجاء البيضاوي الذي تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث المصاريف، وكل هذه ميزانيات تذهب بالكامل إلى التسيير وصرف الأجور وغيرها النفقات المختلفة، دون أن يخصص ولو جزء بسيط لتحسين البنيات التحية والاهتمام بالفئات الصغرى. وقد لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاع مهم في أجور اللاعبين والمدربين، لتصل إلى مبالغ بدأت تسيل لعاب المدربين الأجانب، كما أن عددا مهما من «المحترفين» فضلوا الانتقال للبطولة المغربية، ما دامت القيمة لم تعد تختلف كثيرا عما يتقاضاه بأندية بعض دول الخليج العربي وحتى الدوري الفرنسي أو البلجيكي... ولعل النقطة المشجعة وراء هذا التدفق غير المسبوق، تعود بالأساس إلى ارتفاع الأجور ومنحة التوقيع، دون أداء الضريبة على الدخل، كما هو معمول به على الصعيد الدولي. فبعد دخول قانون اللاعب وقانون المدرب ودفتر التحملات حيز التطبيق، أصبح من الضروري الانتقال إلى مرحلة أخرى تؤسس لحقبة جديدة لا علاقة لها بما سبق، ويتعلق الأمر باستخلاص الضريبة على الدخل. فالإعفاء الضريبي دام لسنوات، بحكم أن القطاع كان من بين القطاعات غير المهيكلة، على غرار فئة الباعة المتجولين، وحراس السيارات، إلى أن جاء قانون التربية البدنية والرياضة، ليفرض على الأجراء الرياضيين أداء ضريبة على الأجر، مع العلم أن الأجور تختلف بين الإداري والمدرب والتقني واللاعب، وغيرهم من المهن والوظائف داخل الأندية الرياضية. ورغم أن القانون جاء بامتياز لهؤلاء الأجراء أصحاب المكانة الاستثنائية، إذ لا يطالبهم بأداء سوى 18 في المائة عكس الأغلبية الساحقة من أجراء القطاع الخاص، والتي تؤدي ما يصل إلى 40 بالمائة من قيمة الأجر، إلا أن الأندية لم تتقبل الأمر نهائيا، وطالبت الموسم الماضي الحكومة باستمرار الإعفاء الضريبي. والمشكل هنا لا يمكن في القانون أو في الكيفية التي يناقش بها مسؤولو الأندية العقود الموقعة مع هؤلاء اللاعبين والمدربين الذين تعودوا لسنوات الاستفادة من أجور ومبالغ مرتفعة دون أن يطلبهم أحد بأي مقابل، بقدر ما يتجلى الإشكال في عدم القبول من حيث المبدأ، أمام الرفض المطلق لرؤساء الأندية الذين يقبلون من جهة أخرى بالابتزاز الذي يتعامل به اللاعبون الباحثون عن الاستفادة الآنية. فهل يشهد الموسم القادم استمرارا لهذا المشكل المفروض أن يجد طريقه للحل...؟
