محمد أوزين وزير الشباب والرياضة:

الضريبة على الدخل إجراء تفضيلي وليس ضدا على أحد
حان الوقت لتحويل الأندية الرياضية إلى شركات
الوزارة ستراعي مصالح اللاعبين ويدنا ممدودة للجميع

الحوار.. الحوار ثم الحوار.. هذا هو خطاب السيد الوزير محمد أوزين لممثلي الأندية بشأن موضوع الإقتطاع الضريبي كجزء لا يتجزأ من إصلاح المنظومة الكروية في عهد الإحتراف.. ترى كيف تلين قدرة ومرونة السيد الوزير حول صعوبة المرحلة باجتهادات ومقترحات وحلول لتنزيل الدستور.
- قلتم في اجتماع مع رؤساء الأندية أن أداء الضريبة على أجور الرياضيين المحترفين هو أمر محسوم فيه ولا يقبل بالإستثناءات، كيف تقبل ممثلو الأندية هذا المعطى؟
«المسألة هي مبدأ إنساني، والضريبة ليست ضدا على أحد، بل هو عمل ينم عن روح المواطنة قبل كل شيء ولم تشكل أبدا عقبة في تطوير أي نشاط، بل على العكس من ذلك، تبقى أحد المؤشرات الأكثر حيوية لتأمين نضج هذا النشاط، والدستور الجديد مبني على الإستثمار في النهوض بالمنظومة، صحيح أن الإجراء كان مفاجئا والوزارة تتحمل المسؤولية، لكن يجب إشراك كل المتدخلين لتتوحد الرؤيا ويكون الوصول سلسا إلى الحلول المعقولة من خلال تشكيل لجنة لوضع أرضية ملائمة، ولصعوبة الموقف كان علينا أن ننصت لكل المتدخلين في أمور متعددة تخص عمر اللاعبين في المجال والتغطية الإجتماعية، وغيرها على إعتبار أنها إجراءات عملية وهي التي يمكنها أن تناقش لتكون مصاحبة لروح الدستور، مع تفهمنا المطلق للمعاناة المالية التي تعيشها الأندية.. ومن جانب آخر يجب التذكير بنقطة هامة هي أن أجر اللاعبين يتعدى بكثير أجر المغاربة شهريا، فمثلا يحصر أجر المدربين ب 1.175 مليون درهم شهريا، وكثلة الأجور لستة عشر مدربا خارج التعوضات هي (14 مليون درهم في السنة)، ما يعني أن هناك تنكرا للضريبة التي هي واجب وطني، والإجراءات المصاحبة الآن هي طرح ٪30 على الدخل مع خصم ٪40 من الراتب المتداول أصلا، وهو إجراء تفضيلي وليس فيه أي تعسف على الإطلاق.. وعلى هذا الأساس ما زلنا نناقش مجموعة من الإجراءات حفاظا على مصالح الناس، ويدنا ممدودة لكون الإجراءات التحفيزية ستحفظ مصالح اللاعبين».
- طالبكم رؤساء الأندية بإعفاء أنديتهم من الضريبة لفترة تمتد خمس سنوات كما هو معمول به في قانون الضريبة على الشركات؟ كيف تقرأون هذا المقترح؟
«ليس هذا هو النقاش، بل الخروج من العتمة والنفق أي بتحويل الأندية المغربية إلى شركات لمواكبة التطور التي تعرفه كرة القدم على الصعيد العالمي، وتوجهنا هو ترك اللجنة تقترح، ونحن كوزارة نقترح أيضا في جو من الهدوء والمسؤولية، وعلى ضوء هذ النقاش، سنحاول معالجة هذا الورش لتفادي أخطاء التشاور، وفي كل الأحوال لماذا لا يكون الإعفاء مثلا في سنة أو سنتين عوض خمس سنوات كاقتراح انطلاقا من عمق الإحتراف وصيغه وأهدافه.. وأرى بمطلق المسؤولية والحوار أن النقاش سيظل مفتوحا يرحب بكل الإقتراحات ويمهد لتوافق وطني..».
- هل تفهمتم طبيعة هذا الإجراء من لدن الأندية التي تعيش أغلبها على إمكانيات ضعيفة على مستوى التمويل؟
«لا أنكر أننا نأخذ هذه الأمور بعين الإعتبار، ولا بد من وضع ترسانة قانونية تحدد سقف البداية إلى القوة مثل ميزانية الأندية الضعيفة وميزانية الأندية العملاقة، مع مراعاة دقائق كل الأمور المتعلقة بالدخل وطريقة التسيير والتمويل وغيرها لنبني عليها تصوراتنا، وأرى منطقيا أن الدولة تعول على الرياضة، وسنحاول وفق ذلك خلق صناديق للدعم من الجهة والأقاليم لمساعدة الرياضيين ولم لا تنخرط حتى الجاليات المغربية في الخارج والمقاولات في هذه العملية، وأعتقد أن فلسفتنا تسير في هذا الإتجاه، وليس هناك ما يعطل حركية التطور الكروي بدون ضرائب يراها البعض إستنزافا، ولكنها في الحقيقة واجب وطني وإجراء تفضيلي».
- قلتم أيضا أن الدولة لم تفرض فقط الضرائب، بل هناك إجراءات تحفيزية ومواكبة من خلال أداء نسبة معينة، كيف تفسرون هذا الأمر؟
«هو منطلق ما أكدته قبل قليل من خلال التدابير الملائمة لمواكبة هذا الإجراء الضريبي الذي هو أصلا إجراء تحفيزي وتفضيلي وليس هو بذات النسبة الضريبية المفروضة على الموظفين.. وأنتم تعرفون أن الرياضيين يتقاضون أجورا متباينة وربما عالية مقارنة مع أقليات لها أجور متدنية، أي بين من يتقاضى 30 ألف درهم وألفي درهم في الشهر، فضلا عن صفقات أخرى أنتم تعرفونها في سوق الإنتقالات المحلية والدولية، إضافة إلى أجور المدربين المرتفعة، لذلك إرتأينا أن نضع ٪30 كضريبة على الدخل السنوي، ونتيجتها تخصم منها ٪40، لنتحصل على الضريبة العامة السنوية، ومع ذلك سنعمل على مواكبة الإحتراف الذي دخل حيز التطبيق بمنطلق الرفع من هويته القانونية ومسايرة فلسفة العمل بالدعم الذي نراه لائقا لكافة مكونات الكرة تنزيلا لمضامين الدستور الجديد.
- كيف تتعاملون مع حقيقة أن الرياضيين لا يقضون مدة طويلة في الملاعب عكس موظفي الدولة؟
«أتفهم هذا الوضع جيدا وهو يدخل في سياقات الحوار والنقاش مع كل المتدخلين، وهو جزء لا يتجزء أيضا في منظومة الضريبة على الأجور، إذ أحب أن يأتيني لاعب ما يتقاضى راتبا ما ليقول لي أريد التغطية الإجتماعية وأشياء أخرى، أما الضريبة على الدخل فليست إلا إجراء تفضيليا، هذا كل ما في الأمر وأين هو العيب في ذلك ما دام للأجير مصالح إجتماعية عند أدائه للضريبة على الدخل بلا إشكال».
- السيد الوزير، أعتقد أن مرونتكم في التعامل مع هذا الموضوع، له سيرورة نقاشات في ظل إجتماعات مستمرة لإيجاد حل نهائي وبإرادة سياسية من الحكومة لتفهم الوضع؟
«إجتماعنا الأول مع ممثلي الأندية كان إيجابيا، وتفهمت مطالبهم بكل تأكيد من خلال الأفكار والتصورات المطروحة، ولهذا الغرض أحدثنا لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الأندية الوطنية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ووزارة الشباب والرياضة، كما أننا اليوم بصدد تكوين لجنة أو جمعية مواكبة لإستراتيجية الوزارة ولها كامل الأهلية والدراية بالموضوع.. وأعتقد أن الترسانة القانونية ستكون مواكبة لقانون التربية البدنية والرياضية 0930، وهي التي ستحدد التعامل مع الأشكال الرياضية وتحديد الأجور وغيرها، وبناء على الحوار مع اللجنة المختلطة (تضم قطاعات المالية والمديرية العامة للضرائب والشباب والرياضة)، سنقترب من الرؤى، وستراعي الوزارة مصالح الرياضيين بالأساس».

حاوره: محمد فؤاد