عديشان والعمالكي يسلطان الضوء على تحديات الحزب المقبلة «الحزب والتحديات المقبلة» هو محور الندوة الفكرية الرمضانية، التي أطرها مصطفى عديشان وسعودي العمالكي عضوا الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بمقر الحزب بتارودانت، يوم السبت الماضي، بحضور العديد من مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم . اللقاء استهله عديشان بالحديث عن أسباب مشاركة حزب الكتاب في حكومة عبد الإله بنكيران، والتي أرجعها إلى توجهات الحزب الإصلاحية والرامية إلى محاربة الفساد والاستبداد وتأمين مسار الإصلاح والدمقرطة، ووضع برنامج إصلاحات عميقة وشاقة وكذا تطوير المسلسل الإصلاحي في ظل ظرفية اقتصادية دولية جد معقدة .هذا الإصلاح يضيف المسؤول على قطب التنظيم داخل الحزب، يقابله في ذالك الإبان توجه معاكس يهدف إلى الحفاظ على المصالح الشخصية الضيقة ويسعى إلى تغييب العدالة الاجتماعية الرامية إلى توزيع الثروات بشكل متساو بين كل مكونات الشعب، كما يرفض ذات التوجه،- يضيف المتحدث-، الإصلاحات الشيء الذي يؤدي إلى التملص من الواجبات الجبائية للملزمين بها ومحاولة إجهاض التجربة الحكومية في مهدها. وانتقل المصطفى عديشان بعد ذالك إلى رهان التنزيل الديموقراطي للدستور خاصة في ما يخص الشق المتعلق بالنصوص التنظيمية البالغ عددها 19 ، 6 منها صودق عليها من طرف البرلمان منذ سنة 2011 وبقيت سبعة، في الوقت الذي تخضع فيه ستة مشاريع للدرس . وأكد المسؤول الحزبي على صعوبة ربح معركة العدالة الاجتماعية لارتباطها الوثيق بضرورة إعادة النظر بداية في السياسات الاجتماعية من تربية وتعليم وصحة وسكن ورياضة وثقافة ومناصفة ومحاربة الفقر والهشاشة وتكريس المساواة. ولهذا، يقول عديشان، ومن أجل إصلاح شمولي للسياسات الاجتماعية، دعا حزبه إلى فتح حوار وطني حول السياسات الاجتماعية لبلورة أجندة وطنية تحظى بتوافق عريض لتكريس المشروع المجتمعي نابع من إرادة سياسية حكومية واضحة لمغرب متضامن وعادل . الإصلاح الشمولي للسياسة الاجتماعية كانت بدورها حاضرة في المنظومة الإصلاحية التي يدعو لها الحزب الشيوعي المغربي سابقا، حوسب عديشان دائما، وذالك من خلال مشروع أعلى من المشاريع القطاعية الاستراتنيجية الكبرى من قبيل مشروع المغرب الأخضر واستراتيجية الطاقة المتجددة، ودعوة الحزب في هذا الباب، يجب أن تنطلق من كون السياسات الاجتماعية المتعاقبة لم تكن مجدية بالرغم من أهمية الموارد المرصودة لها .وذكر المتحدث في هذا الإطار برزنامة المشاريع التي أطلقها المغرب في مجال السياسات الاجتماعية كالإنعاش والتعاون الوطنين والوقاية الصحية والتغذية المدرسية ومكافحة السكن غير اللائق وما إلى ذالك من البرامج ،إلا أنها وبالرغم من كثافتها وتنوعها وبالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه، إلا أن هذه السياسة لم تتمكن من الحد من العجز القائم في هذا الإطار بسبب استمرار وجود قطاع كبير غير مهيكل بالإضافة إلى الأنشطة غير قانونية . من جانبه، وفي إطار التقديم التكاملي، أبرز الأستاذ سعودي العمالكي، مقترحات الحزب لإنقاذ المشروع انطلاقا من بعض المبادئ المركزية التي تعكس مرجعيته الفكرية والتي أجملها في ضرورة اعتبار النفقات الاجتماعية بمثابة استثمار سيمكن من تلبية الحاجيات الأساسية العاجلة، ومن تهيئ المستقبل وبناء القدرات وإعادة النظر في مبادئ الحكامة وهندسة متجددة شاملة للموارد البشرية والمادية المتوفرة وفق ثلاث مرتكزات أولها، تصورشمولي، مندمج ومستدام للسياسات الاجتماعية، في إطار قطب اجتماعي حكومي يمكن من تجاوز الرؤى القطاعية الضيقة، ويرتكز على تخطيط دقيق للأهداف والأولويات، مع جعل الاقتصادي في خدمة الاجتماعي، وثانيها استراتيجيات جهوية ومحلية للتنمية الاجتماعية المندمجة، يتم تنشيطها من خلال قطب اجتماعي يتيح تجميع وعقلنة تدخل الجهات الفاعلة المحلية :مصالح الدولة،ا لجماعات الترابية، هياكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكالات التنمية، ويأخذ هذا الترشيد شكل تجمع هيكلي للهيئات، أو إحداث آليات للإدماج، والمرتكز الثالث هو التعبئة الشعبية والمشاركة الفعلية للساكنة، من خلال مختلف أشكال الديمقراطية المشاركاتية، في وضع المشاريع والبرامج، واستهداف المستفيدين، وتحديد مناطق التدخل وتسطير الأولويات . واختتم الكاتب الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة درعة مداخلته، بالإشارة إلى التحدي التنظيمي المتعلق أساسا بربط الفكر بالممارسة وباحترام الآراء واعتماد مقاربة النوع وخضوع المسؤولية للمحاسبة وتكامل الوظائف.
