مئات المغاربة عالقون بالحدود الليبية التونسية

المغرب يحذر من تداعيات الوضع في ليبيا على المنطقة المغاربية
يشهد معبر «راس جدير» على الحدود التونسية الليبية حاليا توافد أفواج من النازحين الليبيين والأجانب الهاربين من جحيم الأوضاع الأمنية غير المستقرة بليبيا. ومن بين هؤلاء النازحين أعداد من المغاربة وصلت، إلى حدود أول أمس الأربعاء، إلى 177 مواطنا مغربيا. فيما لا يزال عشرات المواطنين المغاربة الآخرين عالقين بين الحدود التونسية الليبية بسبب عدم توفرهم على جواز السفر وتذاكر السفر من تونس إلى المغرب.
وبدأ المواطنون المغاربة بالتوافد على المعبر الحدودي منذ يوم الثلاثاء الماضي، مباشرة بعد أن فتحت السلطات التونسية هذا المعبر الذي كان قد تم مؤخرا تعليق نشاطه جزئيا بسبب تدفق أعداد كبيرة من الوافدين الهاربين من الأراضي الليبية.
وأكد القنصل العام للمغرب في تونس، جمال حسن، في تصريح صحفي، أن المصالح القنصلية المغربية «تبذل قصارى جهودها من أجل إيجاد حل» لوضعية المواطنين المغاربة وضمان عودتهم إلى أرض الوطن الأم.
وبتزامن مع هذه التطورات، التي تنبئ بتفاقم الأزمة الليبية وامتداد تأثيراتها إلى الدول المجاورة، عقد ممثلو كل من المغرب وليبيا وتونس والجزائر، أول أمس الأربعاء بواشنطن، اجتماعا مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، آن باترسون، خصص لمناقشة الوضع في ليبيا التي تعيش على إيقاع أزمة سياسية وأمنية وتشهد اقتتالا بين الميليشيات المتناحرة.
وخلال هذا اللقاء، شددت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، على أن المملكة المغربية تؤكد دائما على ضرورة احترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وعلى ضرورة وقف العنف، مع حث كل الأطراف والفعاليات السياسية في ليبيا على حل خلافاتها عبر الحوار.
وذكرت بوعيدة بأن المغرب تبنى منذ بداية الأحداث موقفا واضحا وثابتا، بكيفية فعالة ومسؤولة حول تطور الوضع في هذا البلد المغاربي.
وشددت الوزيرة على ضرورة مساهمة بلدان الجوار المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي والمنتظم الدولي في الاجتماعات والمؤتمرات التي تتناول الشأن الليبي، باعتبارها أطرافا معنية مباشرة باستقرار الوضع بليبيا وتتأثر بتداعياته.
كما جددت بوعيدة التأكيد على استعداد المغرب لمساعدة ليبيا ووضع تجاربه وخبراته رهن إشارتها ودعم مجهوداتها الرامية إلى استتباب الأمن وتعزيز العدالة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة والدفع بالاندماج المغاربي، بشكل يعود بالنفع على الشعوب المغاربية.
وعبر ممثلو الحكومات المجتمعة، في بيان مشترك عقب هذا للقاء، عن «قلقهم العميق» بخصوص التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها ليبيا، وتأثير هذه التحديات على شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
وأكدت الخارجية الأمريكية، في مذكرة وزعت على الصحافة، أن موقعي هذا البيان المشترك دعوا «كافة الأطراف في ليبيا إلى تبني، دون تأخير، وقف لإطلاق النار والدخول في مفاوضات للانكباب على حاجيات البلاد في مجال الأمن والاستقرار».
وأكدت المذكرة أن أعمال العنف الجارية بين الليبيين «تخلق أزمة إنسانية مأساوية تؤثر على حياة الفئات الأكثر هشاشة، وتهدد الانتقال الديمقراطي في ليبيا».
ودعا البيان المشترك كافة الليبيين إلى «رفض الإرهاب والعنف واعتماد الحوار السياسي من أجل وضع حد لعدم الاستقرار الذي يسود البلاد»، داعيا مجلس النواب، الذي تم انتخابه مؤخرا، والمؤسسات الديمقراطية الأخرى إلى نهج سياسات مندمجة في خدمة جميع الليبيين، وتشكيل حكومة جديدة لتلبية حاجيات الشعب الليبي في مجال الأمن والمصالحة والازدهار. وأكدت الوثيقة أن المجموعة الدولية «تلتزم بقوة وراء الشعب الليبي، وتدعم المؤسسات الديمقراطية المنتخبة، وترفض التدخلات الخارجية في مسلسل الانتقال في ليبيا».
وتلقي الأزمة الليبية بظلالها على الحدود مع الدول المجاورة، خاصة مصر وتونس، كما تلقي إلى المجهول بمصير آلاف المواطنين المغاربيين الذين كانوا يقيمون بالأراضي الليبية وأضحوا مضطرين لمغادرتها بعد انفجار الأوضاع، خوفا على حياتهم.
وتشهد الحدود المصرية الليبية بدورها حالة استنفار أمني بسبب الأوضاع غير المستقرة في
المدن الليبية المجاورة.
ونزح مئات المواطنين المصريين الذين كانوا يقيمون في الأراضي الليبية، بدورهم إلى المعابر التونسية في انتظار نقلهم إلى مصر، حيث نقل الطيران المدني المصري من مطار «جربا» التونسي إلى القاهرة حوالي 1796 مواطنا مصريا حتى الآن.
يذكر أنه في محاولة لاحتواء الأوضاع المتردية في ليبيا، عمد مجلس النواب الليبي المنتخب مؤخرا إلى عقد جلسة أولى يوم الاثنين الماضي، انتخب خلالها المستشار عقيلة صالح رئيسا للمجلس، في خطوة لقيت ترحيبا من قبل الأمم المتحدة.
ودعت هذه الأخيرة في بلاغ كافة الأطراف المتناحرة في ليبيا إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، ونبذ العنف وحل الخلافات السياسية بالحوار، حفاظا على أمن وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها.