وزراء ومسؤولون ونقابيون يضعون مدونة الشغل تحت مجهر التقويم

بعد عشر سنوات على دخولها حيز التنفيذ
بعد عشر سنوات على دخول مدونة الشغل حيز التطبيق بالمغرب، بات من الضروري ملاءمة مقتضياتها مع الواقع، وطنيا ودوليا، في ظل المستجدات التي عرفها المغرب في مختلف المجالات، من أجل ضمان فعاليتها وراهنيتها. وقد أجمع المتدخلون، في افتتاح المناظرة الوطنية الفكرية حول "مدونة الشغل 2004 – 2014 بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان العمل اللائق"، صباح أمس، على أن إقرار مدونة الشغل شكل لحظة تاريخية في المسار الإصلاحي الذي انخرط فيه المغرب، إلا أن تطبيقها خلال عقدها الأول أبان عن العديد من الثغرات والنواقص، وهو ما يؤثر سلبا على فعاليتها ونجاعتها، وقد حان الوقت الآن لملاءمة مقتضياتها مع الواقع الجديد.
وأكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، في افتتاح أشغال المناظرة التي تنظمها الوزارة بشراكة مع منظمة العمل الدولية، والتي تمتد أشغالها على مدى يومي أمس الاثنين ويومه الثلاثاء، أن المغرب اعتمد، منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، مقاربة تشاركية ثلاثية الأطراف لإعطاء الانطلاقة لإعداد مدونة جديدة للشغل تستجيب لمتطلبات الإصلاح والتغيير، مضيفا أن الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب، فضلا عن التزاماته الدولية، كانت حاضرة في كل مراحل إعدادها، مشيرا إلى أن مضمون المدونة يرمي إلى تحقيق معادلة التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لمتطلبات الانفتاح الاقتصادي والتجاري للبلاد، وتدعيم منظومة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الصديقي على أن تطبيق مدونة الشغل تكتنفه الكثير من الثغرات والنواقص واللبس والتأويلات المتناقضة، الشيء الذي يؤثر سلبا على فعاليتها والوضوح الذي يميز القواعد القانونية، داعيا إلى تقييم حصيلة تطبيقها للوقوف على العوائق التي تحول دون تحقيق الفعالية.
وأكد وزير الدولة، عبد الله باها، أن تطبيق مدونة الشغل بالمغرب قبل عشر سنوات، كان له الأثر الإيجابي في المجتمع، إلا أن الممارسة كشفت عن وجود ثغرات وتأويلات متناقضة، مما يطرح مسألة الفعالية وملاءمة مقتضياتها.
وقال وزير الدولة إنه حان الوقت لتقييم عشر سنوات من عمر المدونة وتقييم مدى نجاعتها وفعاليتها، ومدى استجابة مضامينها لحاجيات سوق الشغل، بهدف الاستجابة لمتطلبات دعم تنافسية المقاولة، وخلق مناخ اقتصادي سليم، كما أن هذه الممارسة أصبحت تتطلب قراءة متأنية لمدونة الشغل على ضوء المقتضيات التي أتى بها دستور 2011، بالإضافة إلى هذا وذاك، فإن الحاجة باتت ملحة للوقوف على مدى مطابقتها لمقتضيات منظمة العمل الدولية.
وأبرز باها أن تقييم التشريعات والسياسات العمومية أصبح ضرورة لتكريس مبدأ الحكامة الجيدة، وفي هذا الإطار أصبح لزاما إعادة النظر في التشريعات المؤطرة لمدونة الشغل، مراعاة للأبعاد الوطنية والجهوية والدولية من أجل تحقيق الارتقاء الممكن.
ووصف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إقرار مدونة الشغل قبل عقد من الزمن، بالحدث التشريعي الهام الذي لا يضاهيه سوى المصادقة على مدونة الأسرة، مضيفا أنه إذا كان إقرار مدونة الأسرة جاء بعد التحكيم الملكي، فإن إقرار مدونة الشغل جاء بعد توافق بين جميع الأطراف، حتى بات من الصعب تعديل المقتضيات التي جاءت بها آنذاك، احتراما لإرادة هذه الأطراف.
وثمن الرميد ما تضمنته المدونة في جميع المناحي، خصوصا فيما يتعلق بالمفاوضة واتفاقية الشغل الجماعي، اللتين وفرتا، بحسبه، إطارا مؤسساتيا للحوار الاجتماعي.
وكشف وزير العدل والحريات حرص وزارته على إيلاء الأهمية لتظلمات الفرقاء، خصوصا شكايات الأجراء، من خلال تتبع مسارها في إطار ما يسمح به القانون، مضيفا أن الوزارة عملت على إحداث محاكم مصنفة، من خلال إنشاء المحكمة الابتدائية الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء التي كانت بمثابة قيمة مضافة للتقسيم القضائي بهذه المدينة، مشيرا إلى أن الوزارة تنكب على اعتماد هذا التنظيم كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وسيتم في القريب افتتاح قسم من هذا الصنف من القضاء بمدينة مراكش.
وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أن محدودية تطبيق مقتضيات مدونة الشغل تظهر كعائق لإعمال عدد من الحقوق التي تضمنتها، خصوصا ما يتعلق بالتعاطي مع مظاهر الهشاشة كالعمل المؤقت وقطاع المناولة، وما يشوبه من اختلالات وما يكرسه من أوضاع تشكل مصدر احتقان واحتجاجات وما يواكبها من انتهاكات رصد المجلس البعض منها، علاوة على الفوارق التي يعاني منها أساسا عاملات وعمال القطاع الفلاحي مقارنة مع باقي القطاعات.
ويتفاقم هذا الإشكال، حسب اليزمي، بالنقص الحاصل في مجال الصحة والسلامة، الناتج عن محدودية عدد أطباء الشغل والمهندسين المختصين. فإذا كان النسيج الاقتصادي المغربي، يقول اليزمي، يضم قرابة 20 ألف مقاولة، فإن البلاد، بالمقابل، لا تتوفر إلا على 800 طبيب شغل، ضمنهم 13 طبيب مفتش و37 مفتش مهندس مكلف بالصحة والسلامة، مشددا في نفس السياق على أن المجلس ينكب حاليا على معالجة إشكالية محدودية ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى عالم الشغل.
وأكد اليزمي حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على التفاعل الإيجابي مع كل القضايا المرتبطة بتعزيز حماية الحقوق ومكتسبات الفئات الاجتماعية والمهنية، في ظل انخراط المغرب في منظومة القانون الدولي لحقوق العمال وتعزيزها.
ومن جهته أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، على أن الوقت قد حان للقيام بوقفة تأمل حقيقية لتقييم المنجزات التي تحققت خلال عشر سنوات من تطبيق مدونة الشغل، والتداول في الإشكالات المطروحة، مشيرا إلى أن المجلس باعتباره مؤسسة استشارية مستقلة سبق له أن انكب على موضوع نزاعات الشغل وما له من تبعات، وأصدر تقريرا في الأمر يتضمن العديد من الاقتراحات، منها الامتثال للقانون، وملاءمة المدونة مع الواقع والمستجدات، وضرورة إبرام اتفاقيات جماعية باعتبارها الآلية المثلى لتعزيز العلاقة الاجتماعية، وتوطيد حق الإضراب الدستوري على أساس القوانين الدولية، واعتبار الإضراب آخر إجراء يتم اللجوء إليه، وتأطير ممارسة الحوار الاجتماعي.