بنكيران: تطبيق مدونة الشغل فيه ثغرات وتأويلات متناقضة

قال عبد الاله بن كيران، إن انقضاء عشرية كاملة على تاريخ دخول مدونة الشغل حيز التطبيق يقتضي تقييم حصيلتها على المستوى النظري وعلى مستوى الممارسة، اعتبارا لكون المجتمع المغربي " عرف خلال هذه الفترة تحولات ومستجدات من بين أهمها إقرار دستور جديد، وتطور منظومة حقوق الانسان ومواصلة اصلاح القضاء، والانخراط في الآليات الدولية للشغل".
وأكد رئيس الحكومة، أمس في افتتاح المناظرة الوطنية حول " مدونة الشغل بعد مرور عشر سنوات من صدورها بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان العمل اللائق" في كلمة تلاها بالنيابة عنه وزير الدولة عبد الله باها، إن هذه اللحظة التقييمية تأتي في سياق اقتصادي واجتماعي، دولي ووطني، يتسم بتحولات عميقة تستدعي من الجميع، حكومة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين اعادة النظر في التشريعات المؤطرة لها وتقييم مدى استيعابها وملاءمتها لهذه التغييرات ".
وأضاف بن كيران أن تقييم التشريعات والسياسات العمومية أصبح ضرورة لتحقيق الحكامة والنجاعة التدبيرية، خاصة في ظل ترابط الاقتصادات الوطنية واندماجها، وهو ما يستلزم عند انجاز هذا التقييم مراعاة الابعاد الجهوية والدولية حتى يصبح إطارنا التشريعي ملائما لهذه الأبعاد وكفيلا بتحقيق الالتقائية بشأنها".
وأشار، المتحدث، خلال هذه المناظرة التي تنظمها أمس واليوم بالرباط وزارة التشغيل والتنمية الاجتماعية بدعم من منظمة العمل الدولية، أن أشغال الورشات التحضيرية كشفت عن العديد من الثغرات والنواقص والتأويلات المتناقضة، الأمر الذي يطرح إشكالية الملاءمة والفعالية والانسجام الذي يجب أن تتميز به القواعد والضوابط القانونية. مضيفا أن مدونة الشغل التي تم اقرارها قبل عشر سنوات وفق منهجية توافقية " قد حان الوقت لتقييم مدى نجاعتها وفعاليتها من حيث الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها، ومدى استجابة مضامينها لتحولات عالم الشغل، ومعرفة مواقف الشركاء ورأي الخبراء والمهتمين بشأنها، بغية دعم التنافسية وتقوية المقاولات وخلق مناخ اجتماعي سليم وحفظ حقوق العمال وحقوق المقاولة.
وأضاف، رئيس الحكومة، أن المدونة تحتاج اليوم إلى قراءة متأنية على ضوء أحكام الدستور الذي جاء ليعزز الحقوق الاساسية في العمل وذلك من أجل حسن تنزيل أحكامه ذان الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بممارسة الحرية النقابية وتشجيع المفاوضة الجماعية وتقنين ممارسة حق الاضراب والحق في العمل.
ومن جانبه، نوه مدير مكتب المغرب العربي لمنظمة العمل الدولي باعتماد المغرب للمقاربة الثلاثية لمنظمة العمل الدولية، من خلال دعم أوراش تحسين ظروف الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات، " وحققت الحكومة المغربية تقدما هاما فيما يخص حقوق العمال، فضلا عن إصلاح أنظمة التقاعد .."
ونوه المسؤول الدولي بقرار تسوية المغرب لأوضاع المهاجرين، وكذا توسيع التغطية الصحية، واعتماد التعويض عن فقدان الشغل. مشيرا إلى أن المنظمة تعتزم القيام بدراسة حول مدى احترام المغرب للمواثيق الدولية بخصوص القانون الدولي للشغل، مؤكدا استعداد منظمة العمل الدولية دعم الاصلاحات التي تباشرها الحكومة المغربية بخصوص تحسين ظروف الشغل.
يشار أن هذه المناظرة تعرف مشاركة ممثلي المقاولات الى جانب ثلة من الخبراء المغاربة والاجانب وجميع المركزيات النقابية وممثلي الهيئات المهنية، سينكبون على مناقشة جملة من المحاور من بينها مدونة الشغل وعلاقات الشغل الفردية، وحكامة سوق الشغل، ومدونة الشغل ومعايير الشغل ومعايير العمل الدولية، وحركية تشريعات العمل في بعض البلدان الأوربية، ومدونة الشغل والنوع الاجتماعي، وذلك بغية الوصول الى خلاصات من شأنها تحديد خارطة الطريق لتحقيق الهدف الاساسي المتوخى من المناظرة، في اطار توافقي، من اجل ضمان شروط الفعالية والجدوى والملاءمة لتشريع الشغل بالمغرب.