بعد مرور حوالي عشر سنوات على تطبيق مدوّنة الشغل، التي دخلت حيّز التنفيذ في شهر يونيو سنة 2004، كشف وزير التشغيل عبد السلام الصديقي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمناظرة تنظمها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، حول مدوّنة الشغل، عن وجود ثغرات في المدوّنة، التي قال إنها جاءت ضمن إصلاحات كبرى ترمي إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتحسين البيئة القانونية للعمل ولمناخ الاستثمار. وقال الصديقي في حديث مع هسبريس، مساء الأربعاء، إنّ أهمّ "الثغرات" التي توجد في المدوّنة، تهمّ بالخصوص المجال الفلاحي، وعدم التزام أرباب المقاولات ببعض بنودها، من قبيل عدم توفير المقاولات التي تشغّل خمسين عاملا لطبيب، كما تنصّ على ذلك المدوّنة، مشيرا إلى أنّ مناظرة وطنية ثلاثية الأطراف، ستعقد خلال شهور يونيو القادم، من أجل تقييم مدوّنة الشغل بعد عشر سنوات من تطبيقها. ومن المنتظر أن يُفضي تقييم مدوّنة الشغل، المرتقب أن يتمّ خلال شهور يونيو القادم، إلى إدخال تعديلات على المدونة، إذ قال الصديقي إنّ دستور 2011 الذي عزّز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب ملاءمة أحكام تشريع الشغل مع المقتضيات الدستورية، ومن ناحية أخرى ضمان التقارب التشريعي مع التشريع الأوروبي، وذلك تجسيدا لالتزامات المغرب مع الشريك الأوربي، بعد حصوله على الوضع المتقدم. ولمْ يُخف الصديقي أنّ تجربة عشر سنوات من تطبيق مدونة الشغل "أصبحت تثير العديد من الأسئلة، سواء بالنسبة للقانونيين أو الممارسين والمهنيين، لكون هذا التطبيق كشف عن الكثير من الثغرات واللبس والتأويلات المتناقضة"، لافتا إلى أنّ ذلك يطرح إشكالية الملاءمة والفعالية والوضوح التي يجب أن تتميز به القواعد القانونية، داعيا إلى إعمال مقاربة تشاركية بين المنظمات الممثلة للمشغّلين، والمركزيات النقابية، والقضاة، من أجل الوصول إلى نتائج تضمن توازن المصالح.
