الجواهري يخفض سعر الفائدة لتحفيز البنوك على القروض

حدد الاحتياطات من العملة الصعبة في 175.6 مليار دولار
لأول مرة في تاريخه، يقرر بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى أقل من 3 في المائة، حيث نزل إلى عتبة 2.75 في المائة.
وقد برر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحفية عقدها عقب انتهاء الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، الثلاثاء بالرباط، قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي، بتراجع نمو الأنشطة غير الفلاحية، وتحسن الاحتياطات الدولية، بالإضافة إلى توقع نسبة تضخم مركزي تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
ووصف والي بنك المغرب مستوى احتياطي المغرب من العملة الأجنبية ب "المريح" مقارنة بما كان عليه، حيث بلغت هذه الاحتياطيات 175.6 مليار درهم إلى غاية متم شهر غشت الماضي، وهو ما يعادل حوالي خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات، متوقعا أن تستقر عند هذا المستوى حتى نهاية 2014.
وأوضح عبد اللطيف الجواهري أن من شأن خفض سعر الفائدة أن يشجع على الاستثمار، وأن يحفز البنوك على تسهيل شروط منح القروض.
وتوقع والي بنك المغرب أن يسجل الاقتصاد للمغربي نموا بنسبة 2.5 في المائة خلال سنة 2014، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الزراعية بحوالي 3 في المائة وانخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بحوالي 2.5 في المائة.
وبالنسبة لسوق الشغل، أفاد عبد اللطيف الجوهري أن معدل البطالة في الفصل الثاني من السنة الجارية بلغ 9.3 في المائة بزيادة بلغت 0.5 نقطة، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
ومن المرتقب، حسب نفس المصدر، أن تكون فجوة الناتج غير الفلاحي سلبية وأن تظل كذلك خلال الفصول المقبلة.
وبخصوص الحسابات الخارجية، ذكر والي بنك المغرب أن هناك تراجع العجز التجاري للسلع بنسبة 3.1 في المائة إلى حدود نهاية غشت المنصرم، وذلك بالنظر إلى تنامي الصادرات بنسبة 7.1 في المائة والذي يعزى، حسب المتحدث، إلى الارتفاع القوي لصادرات قطاع السيارات وتدني وتيرة انخفاض مبيعات الفوسفاط ومشتقاته.
وأضاف عبد اللطيف الجواهري أنه بالموازاة مع ذلك، وعلى الرغم من تزايد مشتريات القمح بنسبة 32.2 في المائة، فقد سجلت الواردات ارتفاعا لم يتجاوز 1.8 في المائة نتيجة تدني مقتنيات المنتجات الطاقية وسلع التجهيز بنسبة 1.4 و5.6 في المائة على التوالي.
وتوقع الجواهري أن يتراجع عجز الحساب الجاري من 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 6.7 في المائة خلال متم السنة الجارية، بسبب مجموعة من المؤشرات في مقدمتها الارتفاع المسجل في مداخيل الأسفار بنسبة 3 في المائة إلى 40 مليار درهم واستقرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في 39.5 مليار درهم.