المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يمنح الحكومة الضوء الأخضر لإصلاح التقاعد

موافقة مشروطة على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وإصلاح النظام في شموليته دون تجزيء
أبدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيا إيجابيا حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، الذي أحاله عليه رئيس الحكومة، ولا يرى مجلس نزار بركة غضاضة في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، إلا أنه يشترط هذا الإجراء بموافقة أو طلب المعني بالأمر، ويشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة أن تتم معالجة أنظمة التقاعد في شموليتها دون الاقتصار على صندوق دون بقية الصناديق الأخرى.
ويعتبر المتتبعين أن الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينتظر أن يتم الكشف عن تفاصيله في الساعات القليلة المقبلة، بمثابة موافقة مبدئية للحكومة في الشروع في إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، شريطة أن يتم هذا الإصلاح بشكل شمولي، وألا يقتصر فقط على الصندوق المغربي للتقاعد الذي يهم فقط موظفي القطاع العام.
ويمكن للحكومة الآن أن تتنفس الصعداء بعد الرأي الإيجابي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي اتخذه بعد دراسة المشروع الذي أحاله عليه عبد الإله بنكيران، والذي يدعو من خلاله رئيس الحكومة إلى ضرورة وضع إطار قانوني لهذا الإصلاح في أفق 2015، يتضمن بوضوح تصورا شموليا لإصلاح أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص.
ويشدد الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن يتم هذا الإصلاح في إطار شمولي يشمل الصناديق الثلاثة الخاصة بالتقاعد، وألا يقتصر على الصندوق المغربي للتقاعد، ومراعاة التدرج في الإصلاح بهدف تحقيق مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية. كما يؤكد الرأي الاستشاري موافقته على رفع سن التقاعد إلى 62 و65 سنة، وفق ما تقترحه الحكومة على مراحل، غير أن المجلس اشترط الرفع من سن التقاعد موافقة المعني بالأمر أو بطلب منه، حسب ما رشح من أنباء حول تقرير المجلس بهذا الخصوص.
ويقضي الرأي الاستشاري للمجلس بزيادة ستة أشهر عن كل سنة إلى أن تصل إلى سن 65 سنة للتقاعد بمتم السنة السادسة من انطلاق مشروع الإصلاح، حيث تقترح الحكومة رفع سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، وزيادة ستة أشهر عن كل سنة للوصول إلى 65 سنة بحلول العام 2021.
وربط مجلس بركة هذا الإجراء بضرورة تمتيع المشمولين برفع سن التقاعد من امتيازات إدارية في حال الاستمرار في العمل إلى ما بعد الستين سنة.
ويتضمن الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التجاوب مع توصيات منظمة العمل الدولية القاضية باعتماد مبدأ المساهمة بالثلث في معدل الاشتراكات للمنخرطين والثلثين للدولة. وهو ما يعني أن معدل مساهمات الموظفين والمستخدمين سترتفع بحوالي 2.5 في المائة، بدل 4 في المائة التي تقترحها الحكومة، بينما سترتفع حصة الدولة من المساهمة في النظام بحوالي 5.5 في المائة لتصل في مجملها إلى 15.5 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك تضمن الرأي الاستشاري اقتراح زيادة درجة في الترقي لجميع الموظفين الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الإصلاح، إضافة إلى الذين ولجوا سلك الوظيفة العمومية في الفترة ما بين 1955 و1961، كل ذلك من أجل وصولهم إلى 65 سنة كسن للتقاعد سنة 2021.