المرأة توحد الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب

إجماع على التصدي للصورة النمطية للمرأة في الإعلام
أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، على ضرورة محاربة الصورة النمطية للمرأة في الإعلام، واعتبرت أن مشروع قانون القاضي بتتميم القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري من خلال مادة فريدة تروم محاربة الصور النمطية للمرأة في وسائل الإعلام، خطوة في اتجاه التنزيل السليم للدستور. وأكدت مختلف الفرق النيابية، خلال مناقشة هذه المادة الفريدة، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، على أن من شأن هذا التعديل الذي وصف ب "الجوهري" أن يساعد على تحسين صورة المرأة في الإعلام، ومحاربة تلك الصورة النمطية التي لا تحترم إنسانية وكرامة المرأة، من خلال وضع ضوابط لظهور المرأة في وسائل الإعلام خاصة على مستوى قطاع الإشهار.
وفي ذات السياق، دعا فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب إلى جانب باقي فرق الأغلبية والمعارضة إلى ضرورة الانكباب على ورش إصلاح قطاع الإشهار من خلال ضوابط يتقيد بها الجميع تحترم كرامة وإنسانية المرأة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يترجم الإرادة القوية للحكومة في النهوض بوضعية المرأة و"يدحض في الآن ذاته الفكرة التي تروج أن الحكومة تسيء للمرأة"، مضيفا أن تحسين صورة المرأة يتطلب انخراط الجميع بما فيهم المدرسة والمساجد، والأسرة وجمعيات المجتمع المدني.
وكان مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد عبر في معرض تعقيبه على ما جاء في المناقشة التفصيلية لأعضاء اللجنة، عن عزم الحكومة على المضي قدما من أجل التنزيل السليم لمقتضيات الدستور، والنهوض بوضعية المرأة وتعزيز مكانتها، ومحاربة كل الصور النمطية التي يتم ترويجها في مختلف وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي يتكون من مادة فريدة تتم المواد 2 و8 و9 هو مشروع يهم الجميع باعتبار الموضوع قضية وطنية يتعين أن يكون محط تعاون بين كل الفرقاء أغلبية ومعارضة.
واعتبر مصطفى الخلفي أن هذا المشروع الذي قال "إنه يشكل ثورة حقيقية"، لا يشكل سوى خطوة أولى في اتجاه النهوض بوضعية المرأة المغربية، مشيرا إلى أن محاربة الصورة النمطية ليس مجرد إصدار قوانين وإنما الأمر يتعلق بالعمل على مستوى المنظومة التربوية والثقافية ببلادنا.
يشار إلى أنه بمقتضى هذا المشروع يمنع بث الإشهار المتضمن إساءة للمرأة أو الذي ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية تروج لدونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسيتها، مع التأكيد على أنه يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري أن يساهموا في محاربة التمييز بسبب الجنس والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين.
يشار إلى أن أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب كانوا قد قرروا في بداية الاجتماع، تأجيل مناقشة مقترح القانون الذي كان قد تقدم به الفريق الاستقلالي حول دعم توزيع الصحف وذلك بطلب من الفريق صاحب المقترح.