استعرض السيد عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، اليوم الأحد بأبوظبي، ملامح الاستراتيجية الطاقية الوطنية والتي تروم إلى تقليص التبعية المطلقة للاستيراد، مبرزا أن المغرب يتوخى تخفيفها بنحو 14 بالمائة سنة 2025. وأبرز السيد اعمارة، خلال مشاركته في أشغال مؤتمر الطاقة العربي العاشر، الذي افتتح أشغاله اليوم بالعاصمة الإماراتية، أن المغرب، يعيش نفس تحديات الدول العربية، حيث بلغ استهلاكه الاجمالي سنة 2013 نحو 18,4 مليون طن مقابل بترول، تبلغ حصة المواد البترولية ضمنها نحو 60 بالمائة والفحم الحجري ( 22 بالمائة). كما أشار إلى الوتيرة التصاعدية التي عرفها استهلاك الطاقة الكهربائية والتي سجلت خلال العشرية الأخيرة نموا بنسبة سبعة بالمائة، مبرزا أن الطلب على الكهرباء بلغ سنة 2013 نحو 32 ألف ميغاواط ساعة. ولتجاوز إكراهات تأمين التزود بالطاقة والخروج من التبعية المطلقة للاستيراد، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، أبرز وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن المملكة المغربية اعتمدت منذ سنة 2009، خارطة طريق طاقية ، ترتكز أساسا على تنويع الباقة الطاقية من خلال رفع حصة الطاقات المتجددة المنتجة محليا، واعتماد النجاعة الطاقية والسعي إلى التكامل الطاقي الجهوي. وأشار في هذا السياق إلى الجهود التي بذلت في مجال تعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية بقوانين وتنظيمات جديدة للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وفي إنجاز قدرة كهربائية جديدة تبلغ 12600 ميغاواط في أفق 2025. وأوضح في هذا السياق، أن المغرب حدد سنة 2025، لتقليص التبعية الطاقية بحوالي 14 بالمائة ليصل إلى 84,4 بالمائة مقابل 98,5 بالمائة سنة 2008. وأضاف السيد اعمارة أن المملكة تراهن أيضا على رفع حصة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية إلى 15 بالمائة، حيث تقوم الاستراتيجية الوطنية، في هذا الصدد، على تثمين مؤهلات المملكة في مجالات الطاقات المتجددة من خلال تعزيز العمل على مستوى ثلاثية البحث والتصنيع المحلي والبحث والتنمية. وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب يتوفر على مكامن شمسية تناهز 6,5 كيلواط ساعة في المتر المربع في اليوم، ومكمن ريحي يصل إلى 25 ألف ميغاواط على اليابسة و250 ألف ميغاواط في عرض البحر، بالإضافة إلى الإمكانيات الكهربائية حيث تبلغ القدرة المنشأة حاليا 1770 ميغاواط. ومن جهة أخرى، سلط وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الضوء على جهود المملكة في مجال التحرير التدريجي للقطاع الكهربائي وإشراك القطاع الخاص ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة. وقال في هذا السياق "سنفتح قريبا سوق الكهرباء من مصادر متجددة على مستوى الجهد المتوسط، ثم نشرع بعد ذلك في فتح الجهد المنخفض، كما شرعنا منذ أيام في تفعيل خارطة طريق لإدخال الغاز الطبيعي المسال، الذي سيمكن بلادنا من التحكم في الاستعمال المكثف للطاقات المتجددة خاصة الريحية منها".
