المغرب يهدف إلى تقليص التبعية الطاقية إلى حوالي 85 بالمائة بحلول 2025

أكد عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن المغرب يشهد تحولا طاقيا حقيقيا هدفه تقليص التبعية الطاقية للمملكة من 93,61 بالمائة سنة 2013 إلى 85,44 بالمائة بحلول 2025.
ولتحقيق هذا الهدف ، يضيف عمارة الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء لمناقشة موضوع "هل المغرب مقبل على تحول في المجال الطاقي"، يتم العمل على ثلاثة محاور رئيسية أولها الرفع من انتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة (الطاقة الريحية والشمسية)، وتغيير بنية مصادر الطاقة الأحفورية المستخدمة في المغرب(الاعتماد على الغاز الطبيعي وتكثيف التنقيب)، و تعزيز النجاعة الطاقية.
وبخصوص الطاقات المتجددة ، التي سيمثل دخولها للباقة الطاقية بالمغرب، " أهم عامل في التحول الطاقي "، أوضح عمارة أن الاستثمار والمردودية في الطاقة الريحية أصبحا إيجابيين ويكادان يقتربان من المعدلات المسجلة في الطاقة الأحفورية، متوقعا أن يتم تجاوز سقف 200 ميغاواط الذي سبق أن حدد كهدف.
وأضاف أن الاستثمار في الطاقة الشمسية مكلف نسبيا غير أن الأمر يتعلق باختيار استراتيجي فرضه الواقع الطاقي بالمملكة (خصوصا بعد الانقطاعات التي شهتها سنتي 2007 و2008)، مشيرا إلى أن هناك تركيز حاليا على الطاقة الشمسية الحرارية نظرا لما تتيحه من إمكانية التخزين.
وشدد في هذا السياق على أن هناك " إقبال منقطع النظير" من قبل الشركات الأجنبية على الاستثمار في القطاع ضمن مشاريع نور 1 و2 و3 والمشاريع المقبلة.
وأعلن اعمارة في هذا الصدد عن أن الحكومة تستعد لفتح سوق المنافسة بالنسبة لمنتجي الكهرباء من الطاقات المتجددة الموجهة للمستهلكين ذوي الربط الجهد المتوسط والسماح لهؤلاء المنتجين بولوج الشبكة الكهربائية وذلك بعد أن تم فتح سوق المنافسة بالنسبة لمنتجي الكهرباء من الطاقات المتجددة الموجهة للمستهلكين ذوي الربط الجهد العالي والجد عالي. كما يتم، حسب الوزير ، التهييء أيضا للسماح للمستهلكين المنزليين والقطاع الثلاثي لضخ الكهرباء المتجددة من الجهد المنخفض.
ويتوقع أن ترتفع مساهمة الطاقات المتجددة في مجمل مصادر الطاقة بالمغرب من 5,85 بالمائة سنة 2013 إلى 14,24 بالمائة سنة 2025.
وبخصوص تغيير بنية الطاقة الأحفورية المستخدمة في المغرب ركز الوزير بالخصوص على إدخال الغاز الطبيعي المسيل والمتوقع أن يتم سنة 2020 أو 2021 من أجل تقليص الارتهان للنفط والاستفادة من الأسعار المنخفضة نسبيا للغاز في السوق العالمية.
وبحسب وثيقة حول تطور الميزان الطاقي المتوقع بحلول 2025 فإنه ينتظر أن تتقلص حصة المواد البترولية من 58,38 بالمائة سنة 2013 إلى 46,14 بالمائة سنة 2025 (مع الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطاقات المتجددة).
أما على صعيد النجاعة الطاقية والتي يجري حاليا الإعداد لوضع استراتيجية وطنية لها في أفق 2030 فإن الأهداف التي يجري تداولها حاليا ، وفق الوزير ، تتمثل في احتمال اقتصاد 55 بالمائة من استهلاك الطاقة في قطاع النقل في عام 2030 واحتمال اقتصاد 24 بالمائة من استهلاك الطاقة في قطاع البنايات واقتصاد 17 بالمائة في الطاقة في قطاع الصناعة .كما يمكن أن يساهم قطاعي الفلاحة و الصيد البحري في اقتصاد الطاقة ب 5 بالمائة .
وأشار عمارة إلى أن توقعات الغلاف المالي الذي سيتطلبه التحول الطاقي بالمغرب سيناهز 200 مليار درهم إلى غاية 2020 سيوجه الجزء الأكبر منه لتمويل البنيات التحتية لنقل وإنتاج الكهرباء.