إطلاق النسخة السادسة لجوائز «موروكو أواردز 2015»

الجوائز حملت شعار «العلامات المغربية رافعة للإقلاع» والترتيب يشمل 50 علامة تجارية مغربية
أعلن، مساء الخميس بالدار البيضاء، عن إطلاق النسخة السادسة من جوائز (موروكو أواردز 2015)، التي حملت شعار "العلامات المغربية رافعة للإقلاع".
وفي هذا الصدد، نظم لقاء صحافي أعلنت خلاله وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عن الافتتاح الرسمي للتسجيل والترشح للظفر بهذه الجوائز.
وذكر مسؤولون بالوزارة والمكتب أن جديد هذه الدورة يتمثل في ترتيب، ولأول مرة، 50 علامة تجارية مغربية ذات قيمة عالية، موضحين أن الأمر يتعلق بإنجاز دراسة من خلال اللجوء لخدمات مكتب متخصص في تقييم العلامات التجارية عالميا وفق قيمتها الاقتصادية والمالية.
وأضافوا أن من جديد هذه الدورة، أيضا، تعويض الجوائز التي تحدد من خلال "الأصناف" بجوائز أخرى، وهي جائزة "تسويق العلامة" التي تمنح لمكافأة العلامة التجارية بشأن وضع استراتيجية تسويق متطورة ومدعمة.
أما الجائزة الثانية فهي "علامة الغد" التي تمنح للعلامة التجارية الناشئة، والتي استطاعت في غضون سنوات قليلة، فرض وجودها في مجال نشاطها التجاري، في حين تخصص الجائزة الثالثة "الابتكار" للعلامة التي تدمج بشكل أفضل بعد الابتكار في استراتيجيتها التنموية.
وتخصص الجائزة الرابعة "العلامة المحلية" لإبراز الإنتاجات المحلية للجهات، من خلال مكافأة العلامات التي تساهم في التنمية الاقتصادية لجهتها، وتشجيع التعاون مع المقاولات المحلية.
وتنضاف إلى هذه الجوائز، جائزتي "العلامة المغربية" التي تمنحها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف، وجائزة "الجمهور" التي تخصص لأحد المشاركين بعد استطلاع للرأي حول العلامة المفضلة لدى المغاربة.
وتمت الإشارة كذلك إلى أن جميع المقاولات أو الأشخاص الذاتيين، الذين يملكون علامة تجارية مغربية والراغبين في المشاركة، التقدم بملفات الترشح إلى غاية شهر فبراير المقبل، من خلال تحميل استمارة التسجيل من الموقع الإلكتروني (دبليو دبليو دبليو - أواردز. كوم).
للتذكير فطلبات العلامات التجارية التي قبلها المسجل يتم نشرها في الجريدة الرسمية، ويمكن تقديم الاعتراضات في غضون 60 يوما من تاريخ النشر،إذ لا يمكن تمديد الفترة الزمنية.
تبقى تسجيلات العلامات التجارية نافذة لمدة 10 سنوات من تاريخ الإيداع، وتكون قابلة للتجديد لفترات متساوية. وهنالك فترة سماح تمتد لستة أشهر من أجل التجديدات المتأخرة يترتب عليها دفع رسوم إضافية.
كما لا يعد استخدام العلامة التجارية مطلباً من أجل تسجيلها أو تجديدها، وتكون العلامة التجارية عرضة للإلغاء من قبل أي طرف مهتم إذا لم يكن هناك استخدام فعلي للعلامة لفترة 5 سنوات متتالية.
ومن الممكن إجراء تحري رسمي للعلامات المتمثلة بكلمات ورسوم، حيث تستغرق هذه العملية ما يقارب 3 أيام عمل من أجل العلامات المتمثلة بكلمات ومن 10 إلى 15 يوم عمل العلامات المتمثلة برسوم من أجل الحصول على النتائج. ويكشف تقرير التحري عن العلامات التجارية المتشابهة والمتطابقة.