الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ترفض المشروع العربي الفلسطيني

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها لمشروع القرار الفلسطيني العربي المقدم لمجلس الأمن الدولي، الخاص بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقالت الجبهة في بيان إنّ مشروع القرار يتعارض مع "مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني، المتمثل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967"، واستنكرت الجبهة الشعبية ما وصفته ب "تفرد حركة فتح والسلطة في صوغ مشروع القرار".
وقالت الجبهة "نؤكد على خطورة التفرّد في صوغ مشروع القرار الذي يتعلّق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الاوساط الدولية بعيداً عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني"، واعتبرت أن "مشروع القرار لا يعالج قضية تكتيكية يمكن أن تنحصر بقرار رئاسي، بل يحوي في طياته من صياغات صريحة وملتبسة ما يحمل مخاطر فعلية على حقوق الشعب الفلسطيني كافة".
وحذرت من خطورة ما وصفته ب"تكييف ما يتعلق بالحقوق بصياغات تراعي مواقف أطراف دولية مؤثرة لا ترى في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلاّ بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم في العودة وتقرير المصير، وفي الاستجابة الفلسطينية للمطالب الأمنية الإسرائيلية التي تحافظ على الاستيطان والقدس ومناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو ما يُفقد الدولة الفلسطينية المأمولة من مشروع القرار من أي استقلال أو سيادة"، وأكدت تمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الدولي 194.
وشددت الجبهة الشعبية على رفض ما تضمنه مشروع القرار حول "تبادلية الأراضي"، وما يُمكن أن يترتب عليه من "تشريع وتكريس للاستيطان، واستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وتهجير فلسطينيين من أراضيهم في فلسطين التاريخية"، ودعت في بيانها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى تحمّل مسؤولياتها في إعادة التمسّك والتشبّث بالنصوص الصريحة والواضحة التي تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
كما دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى "موقف موحد يقطع الطريق على المحاولات التي ستتكشف لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي عند حدود قرار قد يصدر عن مجلس الأمن بدولة فلسطينية ناقصة الحدود والسيادة، وبطي حقوق شعبنا وبالأخص منها حقه في العودة وتقرير المصير".
وقدم الأردن، الأربعاء الماضي، نيابة عن المجموعة العربية، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017.
وفي سياق متصل، جدد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي ولجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي للبرلمان دعوته لبرلمانات العالم وفي مقدمتها البرلمان الألماني للاعتراف ب"حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها شرقي القدس".
تأتي هذه الدعوة في إطار جهود الجروان من أجل حث برلمانات العالم وخاصة من الدول الأوروبية الفاعلة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على "مساندة المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني".
ودعا الجروان البرلمان الألماني (بوندستاغ) للاعتراف بالدولة الفلسطينية وخاصة في ضوء الدور الهام الذي يقوم به من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وأكد الجروان في رسالته لرئيس البرلمان الألماني أن حل القضية الفلسطينية سيمثل ركيزة مباشرة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية تأتي دائما ضمن أولويات البرلمان العربي.
وقال الجروان إن تتابع عمليات تصويت البرلمانات العالمية وبالأخص منها الأوروبية "لصالح الاعتراف بدولة فلسطين مؤشر هام لمدى الدعم الشعبي في العالم اجمع للقضية الفلسطينية العادلة".
كما أشار إلى "الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة" مطالبا بضرورة تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام حرمة المسجد الأقصى وباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية.