مؤتمر الطاقة العربي يدعو للحوار

من أجل خلق المناخ المناسب لاستقرار الأسعار والأسواق
أكد المشاركون في مؤتمر الطاقة العربي العاشر، الذي اختتم أشغاله مساء الثلاثاء الماضي بأبوظبي، على ضرورة تعزيز الحوار بين جميع الأطراف من أجل خلق المناخ المناسب لاستقرار الأسواق والأسعار. وشدد المشاركون في البيان الختامي للمؤتمر الذي احتضنته دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة ما بين 21 و23 دجنبر الجاري، "على ضرورة تعزيز الحوار وتكثيف التعاون بين جميع الأطراف الرئيسية ذات العلاقة المباشرة بصناعة النفط والغاز الطبيعي من منتجين ومستهلكين ومستثمرين لخلق المناخ المناسب لاستقرار الأسواق بأسعار مقبولة للمنتجين والمستهلكين ومشجعة لقطاع الاستثمار في الصناعة البترولية بالإضافة إلى تحقيق أمن الطاقة بشقيه".
كما حث المشاركون في المؤتمر، الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز الطبيعي والدول الرئيسية المستهلكة لهما، على العمل سويا من أجل تهيئة العوامل الكفيلة بإشاعة المناخ الملائم الذي من شأنه تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وتبديد آثار حالة عدم اليقين التي خيمت على الأسواق بسبب التحديات الاقتصادية والبيئية التي أحاطت بقطاع الطاقة.
واعتبر البيان الختامي لمؤتمر الطاقة العربي أن الموقع الحيوي الذي تتبوأه الدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول في أسواق الطاقة العالمية يحتم عليها مضاعفة الجهود لبلورة رؤى متوائمة حول قضايا الطاقة والتنسيق فيما بينها من جهة ومع الدول الأخرى المنتجة للبترول من جهة ثانية .
وفي سياق مناقشتهم لقضايا الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية ، أكد المشاركون في المؤتمر على أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب من صناع القرار التركيز على التزامهم بتحسين هذا المناخ وتمكين بيئة الأعمال.
ولاحظ البيان الختامي أن المستثمرين في قطاع الطاقة يواجهون ثلاث قضايا حساسة، تتعلق بارتفاع تكاليف المشروعات ونقص إمدادات الغاز الطبيعي والقيود المفروضة على التمويل، مبرزا أن القضية الأخيرة تعد الأكثر حساسية.
وفي ما يتعلق بمحور الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، شدد المشاركون في مؤتمر الطاقة العربي على ضرورة إيجاد نوع من التوازن بين مصادر الطاقة الأحفورية وغيرها من الطاقات الأخرى، انطلاقا من كون جميع هذه المصادر مكملة لبعضها البعض لدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد البيان الختامي في السياق ذاته على أن الوقود الأحفوري سيظل المصدر الأول للطاقة، وسيساهم بشكل حيوي في مزيج الطاقة لعقود طويلة قادمة في ظل وجود أكثر من 20 في المائة من سكان العالم لا يحصلون على الطاقة، فضلا عن كونه العامل الرئيس في التنمية الاقتصادية.
وبخصوص مصادر الطاقة العربية والعالمية، طالب البيان الختامي بضرورة مواصلة عمليات التنقيب لاكتشاف حقول جديدة تساهم في دعم الاحتياطيات الحالية في الدول العربية باحتياطيات جديدة، وتبني التقنيات الحديثة التي تساهم في رفع معامل الاستخلاص من الحقول المعروفة بما يكفل تعزيز الاحتياطيات المؤكدة القابلة للإنتاج.
كما حث على تركيز الجهود في مجال التنقيب على تجمعات الغاز الطبيعي الحر في ضوء توجه العالم نحو استخدامه كوقود نظيف، مع الحرص على إيلاء العناية الخاصة بعمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المناطق المغمورة خاصة، بعد نجاح العديد من الدول العربية في اكتشاف وتطوير هذا النوع من الحقول.
وتميز مؤتمر الطاقة العربي العاشر، الذي نظم في إطار شراكة بين منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي"، بمشاركة وفود من ثلاثة عشرة دولة عربية، من بينها المغرب، إلى جانب كبار المسؤولين في المنظمات والمؤسسات العربية والهيئات الإقليمية والدولية.
كما شارك في مؤتمر أبوظبي عدد من خبراء الطاقة وممثلون عن شركات ومراكز أبحاث بترولية عربية وأجنبية.
وشكل اللقاء ، من خلال حلقاته النقاشية وجلساته الفنية، مناسبة لبحث مجمل التطورات الراهنة في الأسواق العالمية وآفاق الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة مع المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
كما ناقش المؤتمرون قضايا ترتبط بمصادر الطاقة العربية والعالمية واستهلاكها في الدول العربية وإمكانيات ترشيدها والربط الكهربائي بين الدول العربية والتطورات التكنولوجية وانعكاساتها على هذا القطاع المهم.
وتميزت الجلسة الختامية لمؤتمر أبوظبي بالإعلان عن تنظيم الدورة الحادية عشر لمؤتمر الطاقة العربي بالمغرب سنة 2018.