توقيع اتفاقيتين في مجال التكوين لفائدة السائقين المهنيين

تم، أمس الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقيتين في مجال التكوين لفائدة السائقين المهنيين، في إطار تنفيذ مقتضيات مدونة السير المتعلقة بالسياقة المهنية، بهدف تدعيم العرض المتوفر في مجال التكوين التأهيلي الأولي الأدنى الإلزامي، والتكوين المستمر الإلزامي لفائدة السائقين المهنيين. وتهم الاتفاقية الأولى، التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السيد عزيز الرباح، والوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية نور الدين بوطيب، ومدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل العربي بن الشيخ، إنجاز التكوين المستمر الإلزامي لفائدة سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول والصنف الثاني والسيارات السياحية الخفيفة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه العملية 25 مليون درهم، سيتم تمويلها بواسطة "صندوق مواكبة إصلاحات قطاع النقل الطرقي" حيث سيستفيد السائق المهني من تكوين مستمر مجاني.
وتروم هذه الاتفاقية تكوين حوالي 142 ألف سائق حاصل على بطاقة السائق المهني على مستوى معاهد التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
أما الاتفاقية الثانية، التي وقعتها وزارتا الاقتصاد والمالية والتجهيز والنقل واللوجيستيك ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فتهم تلقين التكوين التأهيلي الأولي الإلزامي لفائدة سائقي مركبات نقل البضائع ونقل المسافرين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تكوين 11 ألف و500 سائق لمركبات نقل البضائع، و4500 سائق لمركبات نقل المسافرين الحاصلين على رخصة السياقة من الصنف المطلوب قبل تاريخ التوقيع على الاتفاقية، على مستوى معاهد التكوين التابعة لمكتب التكوين الهني وإنعاش الشغل، بكلفة إجمالية تقدر 70,4 مليون درهم، ستساهم فيها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ب 35,2 مليون درهم، فيما سيتحمل السائق المهني 50 في المئة من كلفة التكوين.
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في كلمة بالمناسبة، إن هاتين الاتفاقيتين تعتبران لبنة إضافية للجهود التي تبذلها الوزارة في إطار الرؤية والأهداف المسطرة لمهننة قطاع النقل، كقطاع حيوي يرتكز عليه الاقتصاد بشكل أساسي، فضلا عن كونه قطاعا اجتماعيا.
وأبرز أن هذا الاستثمار ستكون له مردودية عالية بالنسبة للسائقين والحركة الطرقية بصفة عامة، مؤكدا أن عصرنة قطاع النقل ستكون لها لا محالة نتائج إيجابية على مستوى التقليل من حوادث السير.
ودعا المهنيين إلى التعبئة من خلال الهيئات التي تمثلهم، من أجل تبني هذا المشروع والتحسيس بفائدته وأهميته، معربا عن استعداد الوزارة لمواكبتهم في مجال التكوين وتحسين القدرات.
من جهته، أوضح الرباح أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يدخل في إطار مواكبة تأهيل وتطوير قطاع النقل، باعتبار التكوين محورا أساسيا في برنامج متكامل لتطوير منظومة النقل بصفة عامة، مشيرا إلى الاستثمارات الضخمة التي رصدت لتحسين البنية التحتية والحركية والتنقل، ورفع جودة الخدمات ومستوى الأمن والسلامة.
وأشار الوزير إلى أنه تم إنهاء الدارسة التي تهم الحماية الاجتماعية للمهنيين، فضلا عن جاهزية المراسيم المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتي ستعطي تصورا جديدا لتطوير قطاع النقل وتأهيله.